Subjecting Lebanese journalists and photographers who do not benefit from any benefits to the provisions of the Social Security Law, with regard to medical care in cases of sickness and maternity only

يخضع لهذا القانون الصحافيون والمصورون في وسائل الإعلام اللبنانية الذين ينتسبون إلى إحدى نقابتي المحررين والمصورين.

يُضاف إلى البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 التي تنص تحت عنوان: فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة فقط، المقطع التالي:

«الصحافيون والمصورون، اللبنانيون، غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وغير المستفيدين من تقديمات أي نظام تأميني عام آخر تديره أية جهة عامة، بأية صفة أخرى، شرط ممارسة العمل شخصياً وفعلياً على الأراضي اللبنانية، على أن يُفهم بالصحافيين والمصورين المعنيين بهذا القانون، الاشخاص اللبنانيون المدرجون على جدول نقابتهم لمدة لا تقل عن سنتين والذين لا يمارسون أي عمل آخر بصورة رئيسية».

يحدد معدل الاشتراكات المتوجبة على الأشخاص المشمولين بهذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة، على أن تكون الاشتراكات على عاتق الصحافيين والمصورين المذكورين كاملة.

يخضع الصحافيون والمصورون المشمولون بهذا القانون، لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ينتهي انتسابهم الإلزامي المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا القانون، ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة) وفقاً لأحكام القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 ولا سيما فيما يتعلق بالشروط المحددة لجهة السن اللازم للاستفادة وسنوات الاشتراك اللازمة لذلك.

تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون وشروط الاستفادة والخضوع بموجب نظام يضعه الصندوق.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من بداية الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشره لجهة استحقاق الاشتراكات، واعتباراً من بداية الشهر التاسع لجهة توجب التقديمات.