2015.

1,523 rulings, newest first

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2015 تمييز مدني 12/02/2015 قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت شكلا الاستدعاء التمييز المقدم بالدعوى المالية بموضوع اعتراض على تنفيذ معللة بان ما يدلي به المميز عليه لناحية وجوب رد التمييز شكلا لمخالفته احكام المادة 718 اصول محاكمات مدنية مستوجب ا
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2015 تمييز مدني 12/02/2015 ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى عمل بموضوع تعويض نهاية الخدمة لعدم مخالفته احكام المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي معللة ذلك بان هذه المادة تنص بشكل واضح وصريح على حق الاجير في تصفية
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015 استئناف جزائي 12/02/2015 ردت محكمة الاستئناف الجزائية الشق الاول من السبب الاستئنافي المبني على مطالبة المستأنف باعلان بطلان التبليغ لعدم صحة عنوانه، معتبرة انه اذا كان للشخص اكثر من محل اقامة، فان ارسال التبليغ الى احدها يعتبر صحيحا بالمقابل فق
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015 استئناف جزائي 12/02/2015 قبلت محكمة الاستئناف الجزائية بالشكل الاستئناف المقدم من المدعى عليهما، معتبرة ان استئناف المدعى عليها قد ورد ضمن المهلة القانونية، وبانه يطال الحكم الغيابي الاول الصادر بحقها، وقبلت ايضا استئناف المدعى عليه بالشكل، معتب
محكمة الجنايات حكم رقم : 99 /2015 محكمة الجنايات 12/02/2015 جرمت محكمة الجنايات المتهم بسرقة السيارة لثبوت الجرم بالاقرار وبتطابق البصمات، وطبقت عليه المادة 638 بند 4 عقوبات.
محكمة الجنايات حكم رقم : 98 /2015 محكمة الجنايات 12/02/2015 جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 128 مخدرات نتيجة التثبت من اعتراف الظنين باستحصاله على المواد المخدرة منه، اضافة الى اقراره باستيراد المواد المخدرة من الخارج. وادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة المادة 130 مخدر
محكمة الجنايات حكم رقم : 97 /2015 محكمة الجنايات 12/02/2015 لقد جرمت المحكمة المتهم بسرقة السيارة مما ينطبق على المادة 638/213 عقوبات، وقد ثبت ذلك من الاقرار واسبقياته الجرمية وتواريه عن الانظار. كما ادانت المحكمة الظنين بجرم التزوير لرخصة السوق، واستعمال المزور مع العلم بالامر
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2015 تمييز جزائي 12/02/2015 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الخاص سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 لان القرار الظني المطعون فيه جاء خلافا لمطالعة مفوض الحكومة. يفسخ القرار الظني الصادر عن ق
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2015 تمييز جزائي 12/02/2015 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوفر الشرط الخاص سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 لان القرار الظني المطعون فيه جاء خلافا لمطالعة مفوض الحكومة. تمنع المحاكمة عن المدعى عليه ب
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2015 تمييز جزائي 12/02/2015 قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، ولاغفاله الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال والاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، والمتعلق بمنح المحكمة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2015 تمييز جزائي 12/02/2015 ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب الاول والثاني والثالث والسادس في طلب النقض الاول لعدم صحة الادلاء بعدم توقيع عضو او اكثر من هيئة محكمة الجنايات على محاضر بعض جلسات المحاكمة، اذ ان احداها لم يكن بجلسة وانما تأجيل اداري
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2015 تمييز جزائي 12/02/2015 ردت المحكمة السبب التمييزي الاول اساسا معتبرة ان القرار المطعون فيه لم يخطىء في تطبيق القانون ولا في تفسيره برد الدفع بمرور الزمن العشري على جناية الافلاس الاحتيالي (مادة 689 عقوبات)، وبعدم اعتماده لتاريخي العقد والتنازل
محكمة الجنايات حكم رقم : 101 /2015 محكمة الجنايات 12/02/2015 جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات نتيجة اقراره بعرضه المخدرات على الظنين، اضافة الى اعتراف الظنين باستحصاله على الكوكايين وحشيشة الكيف من المتهم. وادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة
شورى حكم رقم : 341 /2015 شورى 11/02/2015 اعتبر مجلس شورى الدولة للمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32، فان للمستدعي الذي يملك عقارا مجاورا للعقار المرخص لمصلحته بانشاء معمل للباطون الجاهز الصفة والمصلحة للطعن بقرار الترخيص كون المادة المذكورة اعلاه لم تشترط
محكمة الجنايات حكم رقم : 92 /2015 محكمة الجنايات 11/02/2015 جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المواد المخدرة من نوع الكوكايين والحشيشة ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للمحكوم عليها، اضافة الى تواريه عن الانظار ف
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2015 تمييز جزائي 11/02/2015 ردت محكمة التمييز الجزائية ما يدلي به المستدعي تحت عنوان الشكل كسبب لقبول طلب النقض في الشكل والمتعلق بان الحكم المطعون فيه قضى بتجريم المستدعي وفقا لاحكام المادة 547/189 عقوبات التي تنص على الاعدام، وذلك عملا بالبند "ي"
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2015 تمييز جزائي 11/02/2015 ترد الاسباب التمييزية المدلى بها من قبل المدعي والمتعلقة بدعوى الحق العام وليس بالدعوى المدنية لان الهدف منها تعديل الوصف القانوني للجرم الذي لا تأثير له في التعويضات الشخصية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2015 تمييز جزائي 11/02/2015 يقبل استدعاء التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول جزائية لجهة اختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ابطل الحكم الابتدائي التعقبات عن الظنين ويستدل من حيثياته انه ارتكز على انتفاء العنصر ال
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2015 تمييز جزائي 11/02/2015 ينقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته المادة 292 اصول محاكمات جزائية لعدم اجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم بعد ان اوقف ونفذ به الحكم الغيابي الذي سقط بالتوقيف وسقطت كل الاجراءات التي اتخذتها محكمة الجنايات قبل صدور
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2015 تمييز جزائي 11/02/2015 يقبل التمييز شكلا لتوفر شرط اختلاف الوصف القانوني بين درجتي الحكم. ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون بتجاوزه الحد الاقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 671 عقوبات المتعلقة باساءة امانة المثليات التي ادين ال
شورى حكم رقم : 338 /2015 شورى 11/02/2015 تعتبر صحة تأليف الهيئات الحاكمة، أكانت من الهيئات القضائية او الهيئات ذات الصفة القضائية، من مقومات القرارات الصادرة عنها، ويكون باطلا بطلانا مطلقا، كما هي الحال في المراجعة الحاضرة، القرار الصادر عن هيئة غير ملتئمة اصول
شورى حكم رقم : 340 /2015 شورى 11/02/2015 تعتبر المهل الملحوظة في المواد 97 وما يليها من القانون رقم 44/2008 مهل اسقاط يترتب على انقضائها سقوط حق المكلف بالاعتراض امام المراجع المختصة، ولا تسعه بعد انقضاء هذه المهل مراجعة الادارة او لجنة الاعتراضات او مجلس شورى
شورى حكم رقم : 337 /2015 شورى 10/02/2015 رد مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من الجهة المستدعية والتي تطالب بموجبه ابطال القرار الصادر عن وزير المالية والمتضمن اخضاع الطوائف اللبنانية للضريبة على القيمة المضافة عن عمليات تأجير العقارات المبنية غير المخصصة للسكن وا
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2015 تمييز مدني 10/02/2015 قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى عمل بموضوع فسخ عقد عمل من دون سبب او مبرر قانوني لتعود وتنقضه لفقدانه الاساس القانوني المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 708 اصول محاكمات مدنية مع
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015 تمييز مدني 10/02/2015 قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بالدعوى العقارية بموضوع تنفيذ تعهد بالتنازل عن اسهم في الدوائر العقارية لتعود وتنقضه لمخالفته احكام المادة 68 موجبات وعقود معللة ذلك بان القرار المطعون فيه قد
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2015 تمييز جزائي 10/02/2015 يرد الاستئناف شكلا لانقضاء المهلة القانونية سندا للمادة 214 اصول محاكمات جزائية لانها مهلة اسقاط اذ يتبين ان وكيل المدعي تبلغ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي رافضا التبلغ من دون ثبوت العزل او الاعتزال. يصدق الحكم
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2015 تمييز جزائي 10/02/2015 يرد طلب التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية التي لا تجيز الطعن بقرار تمهيدي الا مع الحكم النهائي. ان القرار بضم الدفع الشكلي لاساس النزاع لا يشكل قرارا باتا بدفع شكلي فيعتبر قرارا اداريا لا يمكن الطعن به عل
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2015 تمييز جزائي 10/02/2015 ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على تشويه القرار المطعون فيه للوقائع ومعه استدعاء التمييز برمته اساسا، معتبرة ان تشويه الوقائع يتحقق عندما تحرف المحكمة الوقائع الثابتة والاساسية، وتوردها خلافا لما هي علي
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2015 تمييز جزائي 10/02/2015 ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي لمخالفته الاصول الشكلية المنصوص عليها في المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، معطوفة على المادة 317 فقرة 2 اصول المحاكمات الجزائية، وتسجيله بعد انصرام المهلة القانونية.
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2015 تمييز جزائي 10/02/2015 ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الخامس المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 296 (و) اصول المحاكمات الجزائية لانه طبق الفقرة 2 من المادة 509 عقوبات المتعلقة بالفحشاء على قاصر، بدلا من الفقرة 3 التي اس
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2015 تمييز جزائي 10/02/2015 ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم من ثلاثة من المحكوم عليهم غيابيا اذ كانوا فارين من وجه العدالة بتاريخ الطعن، وممنوع عليهم ولوج باب القضاء ما خلا ما يتعلق بالاحوال الشخصية، عملا بالمادة 283 اصو
شورى حكم رقم : 334 /2015 شورى 10/02/2015 قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الاستئنافية المقدمة طعنا بالقرار الصادر عن لجنة الاعتراض على الضريبة على القيمة المضافة شكلا وهي واردة ضمن مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1
شورى حكم رقم : 336 /2015 شورى 10/02/2015 لا تنطبق قاعدة الربع المجاني على الاستملاك موضوع المراجعة الحاضرة الرامي الى توسيع مطمر النفايات لانه يعتبر استملاكا عاديا وليس تخطيطيا، وبالتالي يخرج على نطاق احكام المادة 37 من قانون الاستملاك رقم 58/91. يكون القرار ا
شورى حكم رقم : 335 /2015 شورى 10/02/2015 يرد السبب المدلى به من طالب اعادة المحاكمة والمتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية على اعتبار ان السبب القانوني المثار في الدعوى الاصلية بخصوص قانون تعليق المهل الصادر بتاريخ 8/12/2006 لم يناقش من قبل المجلس، وذلك لانه لا مجال
المجلس العدلي حكم رقم : 3 /2015 المجلس العدلي 06/02/2015 عملا باحكام المادة 182 عقوبات، اقتضى قبول الدفع الشكلي جزئيا وابطال التعقبات عن احد المتهمين فقط لجهة جرائم الانتماء الى تنظيم ارهابي، ولجهة ارسال متفجرة الى احد الاشخاص، ونقل وحيازة اسلحة ومتفجرات وتصنيع متفجرات لاغراض
المجلس العدلي حكم رقم : 4 /2015 المجلس العدلي 06/02/2015 اقتضى تجريم المتهمين الثلاثة بالجناية المنصوص عليها في المادة 4 معطوفة على المادتين 2 و3 من قانون 11/1/1958 والمتهم الرابع القاصر بجناية المادة 4 معطوفة على المادتين 2 و3 من قانون 11/1/1958 معطوفة على القانون رقم 422/200
شورى حكم رقم : 331 /2015 شورى 05/02/2015 قرر مجلس شورى الدولة اجابة طلب المستدعي بوجهه وادخال البلدية في المحاكمة بعدما تبين للمجلس ان العقار المستملك موضوع الدعوى يندرج في عداد العقارات المستملكة لمصلحة البلدية، ما يجعل الاخيرة صاحبة مصلحة في المراجعة الراهنة.
إستئناف مدني حكم رقم : 53 /2015 إستئناف مدني 05/02/2015 قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي واعتبرت انه لا يكفي الادلاء بان الحكم المستأنف وقع في غير موقعه الصحيح من دون تحديد موضع الخطأ القانوني او النص الذي يستند اليه، لان اسباب الاستئناف يجب ان تذكر صراحة ولا يكفي ا
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2015 تمييز مدني 05/02/2015 ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييز المقدم بالدعوى التجارية بموضوع مرور الزمن على السندات لعدم مخالفة القرار المطعون فيه احكام الفقرة الاولى من المادة 708 اصول محاكمات مدنية اي لعدم مخالفته القانون ولعدم
استئناف جزائي حكم رقم : 59 /2015 استئناف جزائي 05/02/2015 ردت المحكمة الدفع ببطلان ادعاء النيابة العامة المالية سندا للمادة 27 اصول المحاكمات الجزائية، لان شروط صحة الإخبار لم توضع تحت طائلة البطلان ولا بطلان من دون نص. وان الإخبار لا يشكل احد شروط تحريك الدعوى العامة، كما ان ش
إستئناف مدني حكم رقم : 49 /2015 إستئناف مدني 05/02/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف، لانه وخلافا لمزاعم الجهة المستأنفة، فان صفة المستأنف عليه المدعي بداية، ثابتة بموجب سند التمليك الذ
إستئناف مدني حكم رقم : 44 /2015 إستئناف مدني 05/02/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى قبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط حق المستأنفين من التمديد القانوني في المحل التجاري موضوع الاجارة لعلة ال
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2015 تمييز جزائي 05/02/2015 نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته الاصول الجوهرية المتعلقة بالنظام العام والمفروضة في المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، اذ جاء خاليا من سؤال المحكمة مصدرته للمتهم عن هويته الكاملة وعمله وم
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2015 تمييز جزائي 05/02/2015 ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لجهة قرار منع المحاكمة من قبل قاضي التحقيق عن احد المميز ضدهما في جنحة تزوير الاوراق الخاصة الواردة في المادة 471 عقوبات، وجناية التزوير المنصوص عليها في المادة 459 عقوبات لعدم الطعن فيه
شورى حكم رقم : 330 /2015 شورى 05/02/2015 رد مجلس شورى الدولة طلب المستأنف بوجهه والمتضمن رد المراجعة شكلا كون الدولة عندما طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات بحجة عدم صحة الاساس القانوني لم تبين او تذكر الحجج التي تؤيد مطلبها حيث تبين للمجلس ان مجرد احالة
شورى حكم رقم : 327 /2015 شورى 05/02/2015 رد مجلس شورى الدولة الدفع بعدم صلاحية النظر بطلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المديرية العامة للامن العام باحتجاز جواز سفر المستدعي وعدم منحه الاقامة التي طلب الاستحصال عليها، اذ اعتبر المجلس انه يعود له النظر بطلب
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2015 تمييز جزائي 05/02/2015 يجرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125/126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار بالمخدرات وترويجها وبجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطيها وقد ثبت الجرم بحقه من افادة المحكوم عليه الذي اقر بشرائه المخدرات
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2015 تمييز جزائي 05/02/2015 يجرم المتهم بجناية المادة 549 فقرة اولى عقوبات لاقدامه عن سابق تصور وتصميم على قتل المغدور وسرقة سيارته لبيعها واخذ ثمنها وقد ثبت انه يعاني من مرض نفسي لم يفقده الوعي والادراك ومنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبا
إستئناف مدني حكم رقم : 18 /2015 إستئناف مدني 05/02/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الى رد طلب ابطال الاستحضار كونه قدم بداية بوجه شخص غير المستأجر حيث ورد اسمه خطأ، وعملا بنص المادتين 560 و654 اصول مدنية التي اولت محكمة الاستئناف صلاحية تصحيح الخطأ المادي الذي
شورى حكم رقم : 332 /2015 شورى 05/02/2015 يعتبر العيب المتعلق بعدم ابراز نسخة عن مطالعة وزارة المالية التي ارتكز عليها طالب اعادة المحاكمة، من العيوب الشكلية التي يمكن استدراكها او تصحيحها خلال سير المراجعة، لذلك يرد السبب المدلى به لهذه الجهة. تعتبر مهل الجواب
شورى حكم رقم : 333 /2015 شورى 05/02/2015 رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي الذي يطلب بموجبها وقف وابطال القرار الصادر عن وزير المالية والمتضمن احالة المستدعي على النيابة العامة المالية بجرمي التهرب الضريبي ومخالفة القوانين المالية. وتبين للمجلس ا
شورى حكم رقم : 329 /2015 شورى 05/02/2015 ان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في قرار صرف الاجير الدائم في مؤسسة مياه البقاع من الخدمة، فالمستدعي يعمل مستخدما في المؤسسة وصرف من الخدمة بسبب ارتكابه جرم سحب شيك بدون مؤونة، وبالتالي فقد شروط التوظيف، والقرار لا يتص
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2015 تمييز مدني 04/02/2015 ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى تنفيذ معللة ذلك بانه عملا باحكام المادة 704 اصول محاكمات مدنية يجب ان تنصب الاسباب التمييزية على القرار الاستئنافي في المطلوب نقضه وليس على القرار الابتد
محكمة الجنايات حكم رقم : 87 /2015 محكمة الجنايات 04/02/2015 ان فعل المتهم المتمثل ببيعه المخدرات والمدعى به بموجب الملاحقة الحاضرة قد وقع في العام 1984 وشمله القانون رقم 666 الصادر بتاريخ 29/12/1997، والذي اقر مبدأ العفو العام عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل تاريخ 13/12/1995 مهما
محكمة الجنايات حكم رقم : 85 /2015 محكمة الجنايات 04/02/2015 القاء القبض على المتهمين خلال فرارهما وتسليم الدراجة النارية الى مالكها المدعي المسقط، واقوال المتهمين واسبقية المتهم الاول في مجال السرقة، كلها ادلة وفرت الاقتناع اللازم لدى المحكمة باقدام المتهمين على محاولة سرقة الدرا
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2015 تمييز جزائي 04/02/2015 ينقض الحكم المميز لمخالفة المادة 235 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم توقيع الكاتب لمحضر جلسة المحاكمة الاخيرة حيث تمت المرافعة واستند الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الى مجريات المحاكمة المذكورة.
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 125 /2015 مجالس العمل التحكيمية 04/02/2015 رد مجلس العمل التحكيمي ادلاء المدعى عليه بانتفاء اختصاص هذا المجلس للنظر في الدعوى الحاضرة، سندا الى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 الصادر بتاريخ 21/10/1980، والفقرة الاولى من المادة 6
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 11 /2015 محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 03/02/2015 ادانت محكمة المطبوعات احد المدعى عليهم الثلاثة بجنحتي القدح والذم وغرمته سندا الى المادة 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه فقرة 2 من المادة 35 من القانون 382/94 لكون الكلام الصادر عنه في احد
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 12 /2015 محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 03/02/2015 ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليه بحنحة الذم بواسطة المطبوعة بصفته المدير المسؤول فيها وذلك سندا الى المادة 20 مطبوعات معطوفة على المادة 26 منه وغرمته وقضت بالزامه بنشر خلاصة القرار القضائي سندا الى المادة 32 من المرسوم
شورى حكم رقم : 323 /2015 شورى 03/02/2015 قرر مجلس شورى الدولة انه المرجع الصالح للنظر في القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل والمتضمن الموافقة على القيام باعمال ضمن الاملاك العمومية البحرية المرخص باشغالها بموجب مرسوم وذلك سندا للبند الرابع
استئناف جزائي حكم رقم : 65 /2015 استئناف جزائي 03/02/2015 قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة المادة 565 عقوبات وبالزامه بالتكافل والتضامن مع الضامن بدفع تعويض عن العطل والضرر الذي اصاب المدعي، وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان الحكم قد ا
إستئناف مدني حكم رقم : 40 /2015 إستئناف مدني 03/02/2015 قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف اساسا لعدم مخالفته المواد 369 اصول محاكمات مدنية و194 و340 366 موجبات وعقود بعدما ثبت لديها بان ابراء الذمة بين الفريقين يشمل الموجبات والحقوق المتعلقة بالشركة العائدة لها والتي
محكمة الجنايات حكم رقم : 84 /2015 محكمة الجنايات 03/02/2015 برأت محكمة الجنايات اثنين من المتهمين الثلاثة من جناية ترويج المخدرات الواردة في المادة 126 مخدرات المنسوبة اليهما للشك وعدم كفاية الدليل على ترويجهما الهيرويين نظرا لضآلة كمية المخدرات الموجودة بحوزة احدهما فضلا عن عدم
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2015 تمييز جزائي 03/02/2015 ردت محكمة التمييز شكلا الاستدعاء التمييزي ضد القرار الاتهامي المطعون فيه في شقه المتعلق بمنع المحاكمة عن ثلاثة من المدعى عليهم لعدم كفاية الدليل بمادة المخدرات، لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني الوارد في المادة
إستئناف مدني حكم رقم : 35 /2015 إستئناف مدني 03/02/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، الى رد الاستئناف الطارىء شكلا لانه، وسندا لاحكام المادة 638 اصول مدنية، لم يعمد الى طلب تعديل او ابطال الحكم المطعون فيه، بل انصب الطعن على تعليل الحكم، وهذا الطعن لا يقبل الاست
شورى حكم رقم : 321 /2015 شورى 03/02/2015 يستفاد من احكام المادة 7 من القانون رقم 60/88 ان المشترع اعتمد لتحديد القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم البلدي، قاعدة اساسية هي الاستناد الى عقود الايجار وملاحقها المسجلة اصولا، وقاعدة استطرادية هي التخمين المباشر في حالات
شورى حكم رقم : 316 /2015 شورى 03/02/2015 يرد ما ادلت به البلدية طالبة اعادة المحاكمة لناحية ان القرار المطعون فيه لم يتعرض لمسألة رد المراجعة شكلا لعدم دفع الرسوم القضائية لانه تبين بان موضوع المراجعة الاساسية يتعلق بابطال قرار اداري مما يستوجب فقط دفع الرسم ال
شورى حكم رقم : 322 /2015 شورى 03/02/2015 تشكل القرارات المتضمنة اعلان الفوز بالتزكية في الانتخابات النيابية او رفضه اعمالا متصلة بالعملية الانتخابية كونها تتعلق بتكوين المجلس النيابي ويترتب على صدورها مفاعيل تؤثر في نتيجة الانتخابات باعتبار ان اعلان الفوز با لت
شورى حكم رقم : 325 /2015 شورى 03/02/2015 يتناول الرسم على القيمة التأجيرية الابنية وما هو في حكمها بمفهوم المادة الثالثة من القانون رقم 60/88 كالانشاءات والسدود والتركيبات المركزة في مكان ثابت والتي تستعمل كابنية للسكن او للتجارة او للصناعة او لاية غاية اخرى، و
شورى حكم رقم : 326 /2015 شورى 03/02/2015 تبلغ المستدعي القرار الاعدادي بتكليف خبير للكشف على العقار موضوع النزاع ولبيان العناصر المعتمدة لتخمين السعر البيعي للمتر المربع كي يصار الى تحديد الرسم المتوجب عن رخصة البناء، ولكنه لم يقم بتسديد السلفة المقررة على حساب
شورى حكم رقم : 320 /2015 شورى 03/02/2015 ان اعتماد القرار المطعون فيه وجهة نظر معينة في تفسير القوانين والانظمة وتطبيقها بصورة مخالفة لوجهة نظر المستدعي طالب الاعادة، ليس من شأنه فسح المجال لقبول طلب اعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2015 تمييز مدني 02/02/2015 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المقدم بدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم مخالفة القرار المطعون فيه احكام البند الرابع من المادة 741 اصول محاكمات مدنية المتعلقة بالخطأ
محكمة الجنايات حكم رقم : 81 /2015 محكمة الجنايات 02/02/2015 ان اقوال واعترافات المتهمين الصريحة، مضمون تقرير الطبيب الشرعي لناحية اصابة المغدور بطعنة في عنقه ادت الى نزيف حاد اودى بحياته، كلها ادلة وفرت الاقتناع لدى المحكمة باقدام المتهم الاول على طعن المغدور قصدا بسكين ادى الى و
شورى حكم رقم : 314 /2015 شورى 02/02/2015 رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعية والهادفة الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة المالية بتخصيص المستدعية بمعاش تقاعدي من المعاش الذي انتقل لوالدتها بسبب وفاة الوالد المتقاعد عملا باحكام المادة 31 م
إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2015 إستئناف مدني 30/01/2015 اجازت محكمة الاستئناف المدنية وضع الزوج اشارة تسجيل زواجه على خانته وان كانت زوجته مكتومة القيد وقبل تصحيح قيد الزوجة، لانه لا يوجد نص في القانون يوجب تسجيل الزوجة على قيد والدها قبل تسجيل الزواج على خانة زوجها.
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2015 تمييز مدني 30/01/2015 قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه والقاضي بعدم الاختاص للنظر بالتعويض عن احتلال الجيش عقارات الجهة المميزة لعلة تبرير الاحتلال بالظرف الاستثنائي. وقد رأت محكمة التمييز المدنية ان الظروف الاستثنائية ومقتض
محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2015 محكمة الجنايات 30/01/2015 فرار المتهم الاول في مراحل التحقيق والمحاكمة السابقة كافة، وضبط المتهم الثاني وهو يحاول جر الدراجة النارية العائدة للمدعي المسقط، وقرينة فرار المتهم الثاني في مرحلة المحاكمة السابقة بعد تقرير تخلية سبيله، واقواله واعتراف
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2015 تمييز مدني 30/01/2015 قضت محكمة التمييز بان التذرع ينفي الاختصاص الوارد للمرة الاولى امامها لا يسمع. وان رد القرار المطعون فيه لطلب الجهة المالكة الزام المستأجرة ازالة الانشاءات لا يضر بهذه الاخيرة التي تنفي مصلحتها بالطعن. رأت محكمة التمييز
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2015 تمييز مدني 30/01/2015 قضت محكمة التمييز بقبول التمييز شكلا لتوفر الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 718 اصول المحاكمات المدنية ولان المادة 704 اصول المحاكمات المدنية اجازت تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف واشارت المحكمة الى انه في
المجلس العدلي حكم رقم : 2 /2015 المجلس العدلي 30/01/2015 باستثناء المتهم الخامس الذي قبل دفعه الشكلي وكفت التعقبات الجارية بحقه لعلة قوة القضية المحكوم فيها، فقد ثبت ان جميع المتهمين هم اعضاء في تنظيم ارهابي وانهم سعوا لنصرة هذا التنظيم وتحقيق اهدافه، فجرموا بجناية المادة 4 فق
إستئناف مدني حكم رقم : 36 /2015 إستئناف مدني 29/01/2015 ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف شكلا لانه لا يكفي تقديم طلب قبول الاستئناف شكلا وفسخ الحكم اساسا من دون تحديد الاسباب الاستئنافية بوضوح وصراحة، وعدم الاكتفاء بالاحالة على اللوائح الابتدائية استنادا الى المادة 655 ا
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 9 /2015 تمييز جزائي - مطبوعات 29/01/2015 اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم الذم غير متحقق بحق الجهة المدعى عليها، لان التعابير المستعملة من قبل طليق احدى الفنانات (المستأنف) خلال احدى المقابلات المنشورة في مجلة اجتماعية، لا توحي بشكل قاطع انه قصد من خلالها ا
استئناف جزائي حكم رقم : 44 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا لان المستأنف تقدم به بالذات من دون ان يكون موقعا من محام سندا للمادة 217 اصول جزائية. واعتبرت المحكمة انه لا يرد على ذلك بانه يخالف احكام المادة 157 اصول المحاكمات الجزائية كونها ترعى
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2015 تمييز جزائي 29/01/2015 يفسخ قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن عنصر من الامن العام من جناية المادة 352 وجنحة المادة 464 عقوبات لاغفاله وقائع ثابتة كافية للاتهام لتناقض اقوال المتهم مع اقوال شاهدي دفاعه وان محكمة التمييز قضت بعد
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2015 تمييز جزائي 29/01/2015 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم اجراء فحص مخبري للحبوب المخدرة المضبوطة لعدم اعتماد تلك الحبوب سببا لتجريم المتهم فلا يمكنه الاعتداد بسبب قانوني غير متعلق به سندا للمادة 297 اصول محاكمات جزائية. يرد ال
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2015 تمييز جزائي 29/01/2015 ينقض القرار المميز لمخالفته المادة 270 معطوفة على المادة 296 بند د اصول محاكمات جزائية لجهة عدم اعطاء الكلام الاخير للمتهم قبل ختام المحاكمة.
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2015 تمييز جزائي 29/01/2015 ينقض الحكم المميز القاضي بان الحكم صدر غيابيا بحق المتهم في حين يتبين من محضر المحاكمة ان المتهم حضر واستجوب واوقف بعد ان كان اخلي سبيله.
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية، ان الحكم الابتدائي الذي قضى بالزام المستأنف بازالة التعدي الواقع على احد اقسام العقار وباعادة الحال الى ما كانت عليه، وبان يدفع الى المستأنف بوجههم التعويضات، واقع في محله القانوني الصحيح
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الدعوى العامة قد سقطت بحق المستأنفين، لان المدعي المستأنف بوجهه قد اسقط حقوقه الشخصية موضوع هذه الدعوى، وذلك عملا باحكام المادة 133 من قانون العقوبات، وانه يعود للمحكمة اثارة هذه المسأل
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 جرمت محكمة الاستئناف الجزائية المستأنف سندا للمادة 636 عقوبات، بند 2، والمادة 257 عقوبات، والمادة 392 عقوبات، لثبوت اقدامه على نشل المستأنف بوجهها في اثناء تواجدهما في احد الشوارع، وذلك بعد ان اقدم على انتحال الصفة العسك
استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 ادانت المحكمة الظنين بجنحة السرقة سندا للمادة 636 عقوبات، لاقدامه بصفته عاملا في شركة تجارية على استيفاء مبالغ من زبائن الشركة، الامر الذي لم يكن يدخل في صلب مهماته التي كانت مقتصرة على الاجابة على الهاتف في الفترة التي
محكمة الجنايات حكم رقم : 78 /2015 محكمة الجنايات 29/01/2015 ادانت محكمة الجنايات المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات بعد ان ثبت باقوال احد المحكوم عليهم في القضية وتناقض اقوال المتهم لدى انكاره تعاطي اقدامه على تعاطي الهيرويين لكنها برأته من جناية ترويج المخدرات ال
محكمة الجنايات حكم رقم : 77 /2015 محكمة الجنايات 29/01/2015 جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 من القانون 673/98 بعد ان ثبت ولا سيما بواقعة فراره وباسبقياته في هذا المجال وبتحريات مكتب مكافحة المخدرات اقدامه على بيع حشيشة الكيف من الظن
محكمة الجنايات حكم رقم : 75 /2015 محكمة الجنايات 29/01/2015 جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 مخدرات لاقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف والكوكايين عبر احد مروجيه وتزوير الاظناء الاربعة بها وجرمت المتهم الثاني بالجناية ذاتها وبجنحة الماد
محكمة الجنايات حكم رقم : 73 /2015 محكمة الجنايات 29/01/2015 ان اقوال المتهمين واقوال شاهد الحق العام وضبط مبلغ الثلاثماية دولار اميركي بحوزة المتهم الاول، كلها ادلة اثبتت اقدام الاخير وهو رقيب اول في قوى الامن الداخلي واحد رتباء التحقيق في مكتب مكافحة المخدرات المركزي، وفي اثناء
محكمة الجنايات حكم رقم : 71 /2015 محكمة الجنايات 29/01/2015 قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 277 من قانون السيرالقديم بعدما ثبت اقدامه على سرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى وطمس رقم هيكلها بعدما اكد الظنين ا نه اشتراها منه بدون اوراق
استئناف جزائي حكم رقم : 7 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 ردت المحكمة الدفع الشكلي بانتفاء صفة الادعاء معتبرة ان الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هي تلك المتعلقة بدعوى الحق العام، وان الدفع بانتفاء صفة المدعي الشخصي لا يؤثر على دعوى الحق العام ا
محكمة الجنايات حكم رقم : 60 /2015 محكمة الجنايات 29/01/2015 ردت محكمة الجنايات الدفع بسبق الادعاء المقدم من وكيل احد المتهمين لعدم توافر وحدة السبب بين الدعويين اذ ان موضوعي المستندين في القضيتين يختلفان وجرمت المتهم المذكور بجناية التزوير سندا الى المادة 459 و456 عقوبات لثبوت اق
استئناف جزائي حكم رقم : 6 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 في الشكل، اعتبرت المحكمة ان المسائل الاعتراضية المستأخرة المنصوص عليها في المادتين 369 و370 اصول المحاكمات الجزائية، لا تدخل في اطار الدفوع الشكلية الواردة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وانما تتعلق باعتبارات اجرا
استئناف جزائي حكم رقم : 43 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 ان اهمال المدعى عليهم اتخاذ التدابير اللازمة من اجل تأمين السلامة في مكان العمل والاشراف والرقابة على كيفية وضع الاخشاب منعا لسقوطها يشكل خطأ. كما ان عدم تنبه المرحوم الى الاخشاب المذكورة وعدم سلوكه ممرا يحول دون الارتطا
استئناف جزائي حكم رقم : 42 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 احيلت الجهة المدعى عليها الى المحكمة سندا للمادة 733 عقوبات، بالتالي ان الوقائع التي انحصر بها الادعاء متعلقة بالاعمال التي قامت بها المدعى عليها والتي تسببت باضرار بالغة للمدعي واتلفت بضاعته، وهي وقائع مختلفة ومستقلة عن
استئناف جزائي حكم رقم : 4 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 عملا باحكام المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية اقتضى رد الاستئناف الحاضر شكلا في ما خص ضم الدفع بمرور الزمن للاساس، كون القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي المشار اليه، فلا يكون من الجائز استئنافه على حدة بمعزل عن ال
استئناف جزائي حكم رقم : 36 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان جرم التخريب المنسوب الى المستأنف عليه سندا للمادة 733 عقوبات والمتعلق بتجريح سيارتي المدعي المستأنف هو غير ثابت لعدم كفاية الدليل بحقه في هذا المجال. وصدقت الحكم الابتدائي الذي انتهى ال
استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المستأنف المدعى عليه سندا للمادة 636/257 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة "فيش" من داخل صالة في كازينو لبنان بقيمة 391 مليون ل.ل وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة على المضبوطات والصور
استئناف جزائي حكم رقم : 3 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 ردت المحكمة الدفع بعدم سماع الدعوى العامة لعدم صفة المدعي الشخصي سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، ولان الدفوع المنصوص عليها في هذه المادة يقصد بها تلك المتعلقة بالدعوى العامة، وهي لا تشمل الدفوع المتناولة للدعوى ا
استئناف جزائي حكم رقم : 29 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 المتعلق بالضمان الالزامي اجازت للمتضرر من جراء مركبة آلية واصحاب الحقوق مداعاة الضامن امام المحاكم الجزائية لمطالبته بالتعويض عن الاضرار الجسدي
استئناف جزائي حكم رقم : 26 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه الذي كان يعمل مديرا لدى الشركة المدعية على تأسيس شركة مطلقا عليها اسما مماثلا الى حد بعيد لاسم الشركة المدعية التي تتعاطى نفس النشاط التجاري ويحمل على الالتباس يشكل اغ
استئناف جزائي حكم رقم : 24 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على التسبب بمقتل الضحية نتيجة خطأ منه متمثل بالسرعة وقلة اليقظة والسيطة اثناء قيادته السيارة الامر الذي حال دون امكانية تجنبه وقوع الحادث يشكل الجنحة المنصوص عليها في
استئناف جزائي حكم رقم : 18 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 قررت محكمة الاستئناف تصديق الحكم الابتدائي الذي ابطل التعقبات المساقة بحق المستأنف عليه سندا للمادة 403 عقوبات لعدم تحقق العناصر الجرمية لجرم الافتراء. لم ينهض في الملف ما يثبت اختلاق المدعى عليه ادلة مادية في الشكوى ال
استئناف جزائي حكم رقم : 15 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 استنتجت محكمة الاستئناف من مجمل التحقيق والمستندات ومن التناقض في افادات المدعى عليه الاول واقراره بسحب مبلغ من مصرفين مختلفين في اليوم ذاته، ومن كون المدعى عليه الثاني عالما بالرقم السري، واستلام هذا الاخير بنادق صيد ام
استئناف جزائي حكم رقم : 14 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف في الاساس وتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة في ظل عدم ثبوت اقدام المستأنف عليهما على تحويل بعض زبائن المستأنفة او محاولة تحويلهم. كما لم يثبت انهما استعملا المعلومات التي استحصلا علي
استئناف جزائي حكم رقم : 13 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 قبل القاضي المنفرد بموجب الحكم الصادر في 1/6/2006 الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي المعترض عليه الصادر في 28/10/1999، معلنا سقوطه واعتباره كانه لم يكن. منذ صدور الحكم الغيابي وحصول عملية التبليغ لصقا، لم يتم خلال 10 سنوا
استئناف جزائي حكم رقم : 12 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 ردت المحكمة طلب اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي، واعتبرت انه لا يمكن القول ان القرار الاستئنافي يُعد آخر معاملة قضائية عملا باحكام المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية، وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن عل
استئناف جزائي حكم رقم : 11 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 في ضوء وجود حكم مبرم قضى على الظنين بعقوبة، لا تسري من تاريخ تبليغ هذا الحكم الا مهلة مرور الزمن على العقوبة المنصوص عليها في المادة 162 عقوبات، وليس 171 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالحكم الغيابي. ان احكام الاعتراض
استئناف جزائي حكم رقم : 10 /2015 استئناف جزائي 29/01/2015 ادانت المحكمة الظنين بجنحة القدح سندا للمادة 584 عقوبات لاقدامه على شتم شقيقه في اثر تلاسن بينهما. لكن المحكمة برأت الظنين من جرم المادة 554 عقوبات لانه لم ينهض اي دليل يثبت بشكل قاطع ان الظنين اقدم على قدح والدته، كما
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2015 تمييز مدني 29/01/2015 قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب الادخال لان المميز لم يضمنه لائحة المطالب في استدعائه ولانبرام القرار الاستئنافي القاضي برد طلب الادخال وعدم الطعن به من قبل المميز. وقضت برد السبب التمييزي المبني على تشويه الحكم الابت
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015 استئناف جزائي 28/01/2015 ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المقدم في الاستئناف الاصلي والمبني على الدفع بعدم الصلاحية المكانية سندا للمادة 9 اصول محاكمات جزائية لان هذا الدفع قد سبق واثير بداية وصدر قرار برده، ولانه غير مثار للمرة ال
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015 استئناف جزائي 28/01/2015 ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المبني على انتفاء الصفة للجهة المدعية - المستأنف بوجهها - الشركة الممثلة للشركة التايوانية - في الادعاء، لان هذه الاخيرة كاف قد وقعت على عقد تمثيل حصري مع الشركة العالمية للا
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015 استئناف جزائي 28/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان جرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 من قانون العقوبات، يشترط توافر ثلاثة اركان مجتمعة وهي صدور فعل مادي يشمل بتقديم الشكاية او الاخبار، وان تكون الجرائم او الادلة مختلقة، وان يتحقق
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015 استئناف جزائي 28/01/2015 ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المستأنف عليهاما سندا للجرم المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات، فقرة اخيرة، لثبوت اقدامهما على محاولة ارتكاب جريمة الاحتيال عبر ايهام المدعي بوجود مشروع مربح يتعلق بتجارة الذهب، الا ان الجرم
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2015 تمييز مدني 28/01/2015 قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه والمتضمن وقف التنفيذ للقرار الصادر بتسليم القيم موضوع اتفاقية البيع كتحديد مؤقت واحتياطي لغاية البت بالاعتراض بقرار نهائي وذلك لعلة فقدان الاساس القانوني سندا
محكمة الجنايات حكم رقم : 54 /2015 محكمة الجنايات 28/01/2015 ان اقوال واعترافات المتهم الصريحة والمفصلة وضبط الخرطوش الفارغ المستعمل في الجريمة في مكان وقوعها، واعتراف المتهم بانها هي ذاتها المستعملة منه في اطلاق النار، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي للمحكمة ان المتهم اقدم على اطل
محكمة الجنايات حكم رقم : 53 /2015 محكمة الجنايات 28/01/2015 ادانت محكمة الجنايات جميع الاظناء المعترضين بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 من المرسوم الاشتراعي 673/98 لثبوت تعاطيهم حشيشة الكيف والكوكايين بالنسبة الى احدهم فقط في ما يتعلق بالمادة الاخيرة وذلك بناء عل
محكمة الجنايات حكم رقم : 52 /2015 محكمة الجنايات 28/01/2015 لقد ثبت لا سيما باقوال المدعي بقرينة تواري المتهم عن الانظار تورط الاخير بالاشتراك مع آخرين لم يكشفهم التحقيق بسلب المدعي ليلا بواسطة العنف والتهديد بسكين ممنوعة منتحلا صفة عسكرية مما يوجب ادانته سندا للمادة 639/640 عقوب
محكمة الجنايات حكم رقم : 51 /2015 محكمة الجنايات 28/01/2015 لقد ثبت بافادات الشهود ومن خلال التناقض في افادات المتهم وادلاءاته الكاذبة قيامه بالاشتراك مع آخرين مجهولين الهوية على دخول شقة المدعي بالكسر والخلع وسرقة محتوياتها من حلى ومجوهرات. ان فعل المتهم ينطبق على المادة 639 عقو
محكمة الجنايات حكم رقم : 50 /2015 محكمة الجنايات 28/01/2015 لقد ثبت من خلال التحقيقات وافادات الشهود والاسبقيات الجرمية للمتهم وفراره وتواريه في مراحل التحقيق كافة قيام الاخير بالاتجار بالمخدرات وثم تجريمه من قبل محكمة الجنايات بجناية المادة 125 من القانون 673/98 تأخذ المحكمة بال
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015 تمييز مدني 28/01/2015 قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار الاستئنافي والمنتهي الى تصديق قرار قاضي العجلة المنتهي اى رد الاعتراض المقدم والالزام بتسليم المأجور. فقد رأت المحكمة في قرارها ان للاستفادة من حق التمدديد شروطا وحيثيات واثارا مختل
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2015 محكمة الجنايات 28/01/2015 برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية ترويج المخدرات المنصوص عليها في المادة 126 من القانون 673/98 للشك وعدم كفاية الدليل اذ ان العطف الجرمي المساق بحق المتهم والذي جرى التراجع عنه لاحقا غير معزز بأي دليل اضافي يسانده ولا
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 10 /2015 تمييز جزائي - مطبوعات 27/01/2015 ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال ورئيس تحرير الجريدة بجنحة التحقير المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لاقدامه على نشر مقال في جريدة تضمن ان حزب الله التف على المفتي
استئناف جزائي حكم رقم : 51 /2015 استئناف جزائي 27/01/2015 قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 176 اصول محاكمات جزائية اذ اعتبرت ان ما قضى به الحكم لجهة ادانة المستأنفين بجرم المادة 765 عقوبات هو من قبيل اعطاء الافعال الوصف القانوني الذي اع
استئناف جزائي حكم رقم : 61 /2015 استئناف جزائي 27/01/2015 قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم لجهة اعتبار قرار تعيين الجلسة اجراء قاطعا لمرور الزمن على الدعوى العامة، وليس لتأسيس الملف امام المرجع الجزائي مثل هذا الاثر على الدعوى العامة. وقد اعتبرت انه في حال سقوط الدعوى العامة،
استئناف جزائي حكم رقم : 43 /2015 استئناف جزائي 27/01/2015 قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاعتراض شكلا اذ اعتبرت ان الحكم الصادر يعتبر بمثابة الوجاهي اذ ان المدعى عليهما كانا ممثلين اصولا بواسطة وكيلهما، كون عقوبة الجرم المسند اليهما بالمادة 584 عقوبات لا تزيد عن سنة، وبالتال
استئناف جزائي حكم رقم : 45 /2015 استئناف جزائي 27/01/2015 قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف شكلا اذ اعتبرت انه سندا للمادة 213 اصول محاكمات جزائية فان القرار الذي لم يبت بالدفوع الشكلية وضمها الى الاساس غير قابل للطعن فيه الا مع الحكم النهائي.
إستئناف مدني حكم رقم : 22 /2015 إستئناف مدني 27/01/2015 ردت محكمة الاستئناف المدنية استئناف القرار الذي قضى بالاستعانة بالخبرة الفنية وقرار الاستيضاح والاستجواب شكلا لانهما من القرارات التمهيدية التي لا تفصل باي نقطة من نقاط النزاع استنادا الى المادة 537 اصول محاكمات مدنية.
إستئناف مدني حكم رقم : 17 /2015 إستئناف مدني 27/01/2015 صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم بعد ان ردت السبب الاستئنافي المبني على الحكم بما هو غير مطلوب، لانه يعود للمحكمة ان تبت بمطالب الفرقاء التي وردت في الاستحضار واللوائح، وان لم ترد في اللائحة الاخيرة، وهذا لا يعني انها
إستئناف مدني حكم رقم : 10 /2015 إستئناف مدني 27/01/2015 قضت محكمة الاستئناف المدنية بان الحكم الابتدائي قد احسن تطبيق القانون لانه، وان كانت اسباب الحكم والفقرة الحكمية من البيانات الالزامية التي يقتضي توافرها في الحكم، الا ان الفقرة 12 من المادة 537 اصول محاكمات مدنية لا توج
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2015 تمييز جزائي 27/01/2015 يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة اساءة الامانة سندا للمادة 670 عقوبات لان استلام الشريك للبضاعة لم يكن على سبيل الحيازة الناقصة وفقا لاحد عقود الائتمان فيكون النزاع بين الشركاء نزاعا مدنيا.
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2015 تمييز جزائي 27/01/2015 يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول محاكمات جزائية من دون الحاجة لتوافر شرط اختلاف الوصف القانوني لان القرار المميز بت بدفع شكلي يتعلق بمرور الزمن. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان جرم التز
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2015 تمييز جزائي 27/01/2015 يفسخ قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم مقاومة رجل الامن مقاومة سلبية سندا للمادتين 380 و381 عقوبات لاغفاله وقائع ثابتة اذا ان طلب رجل الامن من المدعى عليه ابراز بطاقته لا يشكل استفزازا لل
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2015 تمييز مدني 27/01/2015 اكدت محكمة التمييز المدنية بان ما ورد في نص الفقرة الثالثة من المادة 5 من قانون تعليق المهل رقم 150/91 والمتعلقة بالتعويض العادل عن الضرر اللاحق بسبب تدني قيمة النقد الوطني لا يشكل نصا عاما يطبق بالاستقلال عما ورد في نص
شورى حكم رقم : 313 /2015 شورى 27/01/2015 رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعية والهادفة الى ابطال قرار مدير عام وزارة الصحة العامة ووقف تنفيذه بعدما تبين للمجلس ان المدير العام قد اصدر قرار استرد بموجبه قرار تقييم اداء المستدعية، ما يقتضي معه رد الم
إستئناف مدني حكم رقم : 19 /2015 إستئناف مدني 27/01/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بان المحكوم له غير ملزم قانونا تجاه المحكوم عليه بابلاغه الحكم فور صدوره، فلا يؤخذ عليه طلب
إستئناف مدني حكم رقم : 16 /2015 إستئناف مدني 27/01/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى قبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم المستأنف، وذلك لانه وسندا لاحكام المادة 210 محاكمات مدنية التي عرفت الاقرار، تبين ان تصريح المستأنف في معرض ر
إستئناف مدني حكم رقم : 15 /2015 إستئناف مدني 27/01/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى قبول الاستئناف اساسا لجهة طلب ابطال البند الرابع من الفقرة الحكمية للحكم المستأنف. وقضت برد الاعتراض في الاساس وذلك لان الحكم المستأنف لم يشر
إستئناف مدني حكم رقم : 13 /2015 إستئناف مدني 27/01/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف، وذلك بردها الاسباب الاستئنافية جميعا ومنها السبب المتعلق بالاختصاص الوظيفي، لان تذرع المستأنف بدعوى
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 94 /2015 مجالس العمل التحكيمية 27/01/2015 خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعي بعد ان اعلن انه صاحب الاختصاص للنظر بالدعوى الحاضرة سندا لاحكام المادتين 97 و78 اصول مدنية، وذلك لان الدعوى اقيمت بوجه شركتين, الاولى اجنبية والثانية لبنانية، وثبت ان
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 9 /2015 تمييز جزائي - مطبوعات 26/01/2015 ادانت محكمة المطبوعات المدعى عليهن بجنحة الذم سندا الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه لنشرهن على صفحة الفايسبوك ان المدعي المحامي هو كاذب ومصاب بمرض نفسي وبان الكتاب مزيف وكذلك
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 7 /2015 تمييز جزائي - مطبوعات 26/01/2015 ادانت محكمة المطبوعات كاتب المقال ورئيس التحرير بجنحة التحقير المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل لنشرها مقالا تضمن بان المدعي اطلق تهديد مباشر وواضح وديكتاتوري وقمعي وهو اشبه بواحد من فرمانا
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2015 تمييز مدني 26/01/2015 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد الدعوى شكلا وذلك لعدم توفر الشروط الشكلية المطلوبة التي فرضتها المادة 745 اصول المحاكمات المدنية لقبولها ولعدم المصلحة ووقوع الضرر الاكيد. وقد اعتبرت الهيئة في قرارها بان هذه المراجع
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2015 تمييز مدني 26/01/2015 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ الجسيم المستند الى كون القرار المطعون فيه ومن دون تعليل اعتبر انه يحق للمحكمة الناظرة في الموضوع ان تهمل اي مستند جاعلا بذلك من حق التقدير حقا
شورى حكم رقم : 311 /2015 شورى 26/01/2015 رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي بابطال القرار الصادر عن وزير الصناعة والمتضمن تشكيل مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية بعدما تبين للمجلس ان الفائدة التي يرجوها المستدعي عن المراجعة الراهنة والرامية الى ابطال القرار المطعون
شورى حكم رقم : 310 /2015 شورى 26/01/2015 رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي طلب بموجبها ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان والمتضمن تكليف قيادة منقطة جبل لبنان باجراء اللازم لمنعه من القيام باية تتعلق تتعلق باستثمار مستودع قائم على عقار
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2015 تمييز مدني 26/01/2015 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على علة الخطأ في تطبيق القانون ورأت بان القرار المطعون فيه حيث خلص من خلال تقديره للوقائع والاثباتات المعروضة في ملف الدعوى الى وجود تعديلات في المأجور ز
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2015 تمييز مدني 26/01/2015 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي الاول المبني على الغش والخداع المتجسد في كتمان واغفال سندات رسمية وعادية لها تأثيرها في الحكم بقصد طمس الحقيقة وتغليب مصالح بما ينافي مبدأ حياد القاضي ومبدأ شفه
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 92 /2015 مجالس العمل التحكيمية 26/01/2015 خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعي جزئيا بحيث ردها في ما يتعلق بتحديد الاجر والصرف التعسفي لان المدعي لم يستطع اثبات ان اجره كان خلافا لذاك المثبت بورقة اعلام من استخدام اجيرالمبرزة في الملف من قبل الش
شورى حكم رقم : 312 /2015 شورى 26/01/2015 يقتضي لقبول اللائحة المقدمة بعد وضع التقرير والمطالعة اي بعد ختام المحاكمة، ان تتضمن مستندات او ادلاءات جدية من شأنها ان تغير مسار المحاكمة ونتيجة الحكم. وان مسألة ما اذا كان تعميم القرارات الادارية يعتبر تنفيذا لها بحق
شورى حكم رقم : 308 /2015 شورى 22/01/2015 اعتبر مجلس شورى الدولة ان لطالب التدخل المالك اسهما في عقار انتفع من ضم الملك العام لطريق خاص ناتج عن افراز عقار مجاور لعقاره مصلحة للتدخل في المراجعة الحاضر الرامية الى ابطال الضم المنوه عنه، يقتضي معه قبول طلبه. ابطل
إستئناف مدني حكم رقم : 31 /2015 إستئناف مدني 22/01/2015 قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الدفع بعدم الاختصاص على الرغم من وجود بند تحكيمي في عقد التأمين، لان البند المذكور لا يعمل به الا في حال التنازع على تحديد مبلغ التعويض، في حين ان موضوع النزاع بين الخصوم يدور حول صحة بولي
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 4 /2015 تمييز جزائي - مطبوعات 22/01/2015 اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما ورد في المقال الصحافي موضوع الدعوى لناحية الحجم التمثيلي للنائب المستأنف عليه، انما يدخل ضمن الجدل السياسي والانتخابي المتداول كلما اقترب موعد الانتخابات، او كلما تمت مناقشة اي مشروع ق
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 6 /2015 تمييز جزائي - مطبوعات 22/01/2015 اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما ورد على لسان معدة احد البرامج التلفزيونية، واحد المشاركين في حلقتين من هذا البرنامج بحق الجهة المستأنف بوجهها، من اتهامها بالسرقة والنهب والاستفادة غير المشروعة، والابتزاز والكذب والما
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 2 /2015 تمييز جزائي - مطبوعات 22/01/2015 اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما ورد على لسان معدة ومقدمة احد البرامج التلفزيونية واحد المشاركين في حلقتي هذا البرنامج، حول التجاوزات التي ترتكب في ميدان سباق الخيل من اتهام المدعي، وهو نائب في البرلمان اللبناني، باست
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 3 /2015 تمييز جزائي - مطبوعات 22/01/2015 اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المدعى عليه بصفته الناشر للمقال الصحفي موضوع الدعوى، قد ورد اسمه في عدد الجريدة بصفته ايضا مديرا عاما ورئيسا لتحرير هذه الجريدة، وانه يتمتع بالصفة لكي يخاصم ويحكم عليه في ضوء نص المادة 26
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2015 تمييز جزائي 22/01/2015 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 306 اصول محاكمات جزائية لجهة رد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة المدعي لان جرم تبييض الاموال لا يحتاج لادعاء شخصي بغية تحريك الدعوى العامة، فتكون صفة المدعي مرتبطة بالدعوى المدني
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2015 تمييز جزائي 22/01/2015 يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني لان محكمة الاستئناف بينت الوقائع التي تبرر النتيجة التي توصلت اليها بعدم توافر عناصر الاحتيال بحق الزوجة القيمة على اموال زوجها الذي فقد اهليته، اذ ان قب
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2015 تمييز جزائي 22/01/2015 يرد الدفع الشكلي المتعلق بقوة القضية المحكمة لعدم توافر شروطها القانونية لاختلاف الواقعة الجرمية في كلا الملاحقتين. ويرد شكلا السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة الثانية من قانون السرية المصرفية لانه سبب جديد
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2015 تمييز جزائي 22/01/2015 يجرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 549 فقرتها الثانية لا الاولى لان اقدامه على قتل المغدور كان بهدف السرقة وليس القتل لغاية القتل وقد ثبت الجرم بحقه من الاقرار وضبط الاداة الجرمية في الموضع الذي دل عليه ومن تقر
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2015 تمييز مدني 22/01/2015 قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بخصوص مسألة الاحالة للدعوى والذي اعتبر بان قرار احالة الدعوى الصادر عن الغرفة الابتدائية على المحكمة التجارية وفقا للمادة 91 اصول المحاكمات المدنية ه
شورى حكم رقم : 309 /2015 شورى 22/01/2015 يقدم الاعتراض على الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ الاعلان عنها في الجريدة الرسمية تحت طائلة رد الاعتراض شكلا سندا للمادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88. فسخ مجلس
إستئناف مدني حكم رقم : 23 /2015 إستئناف مدني 22/01/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا لناحية الطعن في الحكم المستأنف الذي قضى باعتبار ان اشغال الجهة المستأنفة للقسم موضوع النزاع غير ناتج عن علاقة تأجيرية، انم
إستئناف مدني حكم رقم : 13 /2015 إستئناف مدني 22/01/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الى رد الدعوى شكلا، وذلك عملا باحكام المادة 655 اصول مدنية، لعدم تضمين الاستحضار الاستئنافي اسبابا استئنافية وطلبات، فان الاكتفاء بطلب فسخ الحكم المستأنف كما هي حال الدعوى الحاضر
إستئناف مدني حكم رقم : 12 /2015 إستئناف مدني 22/01/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف، لانه احسن في تطبيق القانون خلافا لمزاعم المستأنف حين قال انه يحق للمؤجر بفسخ الاجارة نظرا لكونها غي
إستئناف مدني حكم رقم : 11 /2015 إستئناف مدني 22/01/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف برمته، وذلك لانه بالعودة الى الافادة العقارية المبرزة ومقارنتها مع عقد الايجار، تبين ان رقم القسم اي
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015 تمييز مدني 22/01/2015 قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المميز المنتهي الى عدم اختصاص المحاكم اللبنانية النظر بالنزاع سندا لنص المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/34 والحكم مجددا بتكليف الفريقين مناقشة الاختصاص سندا للفقرة الاولى من الما
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 67 /2015 مجالس العمل التحكيمية 22/01/2015 خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول الدعوى جزئيا بحيث رد طلب التعويض شكلا عن صرفها تعسفيا لانه ثبت للمحكمة ان المدعية قد تقدمت بالدعوى خارج المهلة القانونية. كما رد طلب الزام الشركة المدعى عليها ببدل الانذار المنصو
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 68 /2015 مجالس العمل التحكيمية 22/01/2015 خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول الدعوى الاصلية والزام المدعى عليها بدفع بدل الاجر سندا الى الزيادة القانونية الصادرة عام 2008 بالمرسوم رقم 500، المطالب به من قبل المدعي بالاستناد الى غلاء المعيشة، ولان المدعى ع
شورى حكم رقم : 302 /2015 شورى 21/01/2015 اعتبر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 67 من نظامه لا توجد مراجعة الابطال الا ضد القرار الاداري صادر عن السلطة الادارية المختصة ما يقتضي معه تصحيح الخصومة واعتبار السلطة الادارية مصدرة القرار المطعون فيه وادخال الشركة صا
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2015 تمييز مدني 21/01/2015 قضت محكمة التمييز بابرام الحكم الاستئنافي المفضي الى الغاء عقد البيع الجاري بين فريقي الدعوى سندا للمادة 241 قانون الموجبات والعقود. حيث ردت السبب التمييزي المبني على التشويه فرأت بان سماع السبب التمييزي المبني على التش
محكمة الجنايات حكم رقم : 48 /2015 محكمة الجنايات 21/01/2015 لقد ثبت باعتراف المتهم الاولي وخلال الاستجواب التمهيدي وفراره بعد تخلية سبيله وضبط بعض المسروقات اقدامه مع آخرين على سرقة احد المنازل بواسطة التسلق واحد محلات السمانة عبر خلع بابه ومحاولة سرقة محل لبيع الاحذية حال دون ات
محكمة الجنايات حكم رقم : 47 /2015 محكمة الجنايات 21/01/2015 ان اقوال المتهم واعترافه الصريح في مراحل التحقيق كافة وامام المحكمة، وضبط السيارة المسروقة موضوع الدعوى الراهنة بدلالة المتهم حيث تركها، وقرينة سبق الحكم على المتهم، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة ان المتهم ا
محكمة الجنايات حكم رقم : 46 /2015 محكمة الجنايات 21/01/2015 ضبط السيارة المسروقة واعادتها لصاحبها المدعي، واقوال واعترافات المتهم واسبقياته الجرمية في مجال سرقة السيارات، وثبوت تطابق بصمات المتهم على الآثار المرفوعة عن السيارة من الداخل، كلها ادلة ادت الى توافر الاقتناع الكافي لد
شورى حكم رقم : 303 /2015 شورى 21/01/2015 تمنح المعونة القضائية لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعة القضائية وفقا لاحكام المادة 425 اصول محاكمات مدنية، لذلك ونظرا لوضع المستدعي المحدد في افادة المختار المرفقة وثبوت حالة العسر لديه،
إستئناف مدني حكم رقم : 69 /2015 إستئناف مدني 20/01/2015 قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه جميع الشروط الشكلية. ورأت المحكمة في معرض تطرقها الى القانون الواجب التطبيق لعلة ان الاجارة هي تمديد لاجارة شركة انبثقت منها الشركة المستأنفة، بالاستناد لما ورد
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 5 /2015 تمييز جزائي - مطبوعات 20/01/2015 ان ما ورد في الرد على مقال كتبه المدعي في الجريدة يعتبر من باب الذم بالمدعي ومن باب نشر اخبار كاذبة ولكن دون ان تبلغ هذه الاخبار حد "تعكير السلام العام" ولا يمكن ان يعتبر ايا منها من باب حرية الصحافة بل ينطبق على احكام ا
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 6 /2015 تمييز جزائي - مطبوعات 20/01/2015 ان ما ورد في عنوان المقال وفي متنه يعتبر من باب قيام كاتبة المقال المدعى عليها بنسبة امور الى شخص المدعي الاختصاصي في الجراحة العامة في معرض الشك به بشكل ينال من شرفه او كرامته. ان هذا الفعل لا يمكن ان يعتبر من باب حرية
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 4 /2015 تمييز جزائي - مطبوعات 20/01/2015 في ضوء اكتفاء وكيل الجهة المعترضة بتقديم اعتراضه وارجاء جلسات المحاكمة بناء لطلبه بسبب وجود مساعي صلح بين الطرفين حسب ما جاء على لسانه وتغيبه بعد ذلك عن حضور جلسة المحاكمة ومحاكمته وفقا للاصول قررت المحكمة رد الاعتراض شك
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 82 /2015 تمييز جزائي - مطبوعات 20/01/2015 طلب وكيل المدعية اسقاط دعوى الحق الشخصي عن المدعى عليهما بموجب وكالته التي تخوله ذلك, اقتضى اسقاط دعوى الحق الشخصي عن كل من المدعى عليهما. رأت المحكمة ان عناصر الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 86 من القانون رقم 7
استئناف جزائي حكم رقم : 13 /2015 استئناف جزائي 20/01/2015 قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بسقوط الدعوى العامة بجرم المادة 655 عقوبات بمرور الزمن الثلاثي. وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان القاضي المنفرد الجزائي غير صالح للبت بدعوى الحق الشخصي سندا للمادة
استئناف جزائي حكم رقم : 21 /2015 استئناف جزائي 20/01/2015 قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة النتيجة القانونية التي توصل اليها والتعليل الذي اعتمده، وكذلك بالنسبة الى قيمة الردود والعطل والضرر المحكوم بها، في حين قضت المحكمة بتعديل عقوبة الغرامة المحكوم بها
استئناف جزائي حكم رقم : 26 /2015 استئناف جزائي 20/01/2015 قضت محكمة الاستئناف الجزائية بفسخ الحكم المستأنف وباسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه بجرم المادة 666 عقوبات، ورد الدعوى المدنية تبعا لاسقاط المدعي لحقوقه الشخصية.
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2015 تمييز جزائي 20/01/2015 ينقض القرار المميز لاغفاله البت بطلب سماع شاهد كانت محكمة الجنايات قضت بضمه للاساس.
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2015 تمييز جزائي 20/01/2015 يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم تبليغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام وعدم سماع شهود الحق العام لعدم الصحة لانه ثبت تبليغ المستندات المذكورة ويعود لرئيس محكمة الجنايات
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2015 تمييز مدني 20/01/2015 قضت محكمة التمييز المدنية بنقض الحكم المطعون فيه لعلة الخطأ في تطبيقه وتفسيره للقانون بتطبيقه احكام القانون رقم 29/67 على النزاع العالق امام المحاكم عام 1997 مخالفا احكام المادة 30 من قانون الايجارات الاستثنائي 160/92.
محكمة الجنايات حكم رقم : 42 /2015 محكمة الجنايات 20/01/2015 قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات، بعدما ثبت من خلال ضبط السيارة المسروقة واقوال المتهم والادوات التي ضبطت في السيارة، اقدام المتهم بالمشاركة مع آخرين على سرقة السيارة موضوع الدعوى. ادانت المحكمة
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2015 تمييز مدني 20/01/2015 قررت محكمة التمييز المدنية بان التمييز الطارىء يكون مقبولا شكلا متى ورد في اول لائحة جوابية حتي ولو حصل بعد البحث في الاساس وفي الاسباب التمييزية. كما قضت بنقض الحكم المميز لفقدانه الاساس القانوني لجهة ما قضى به من رد ا
شورى حكم رقم : 297 /2015 شورى 20/01/2015 الغرامة الاكراهية لها طابع العقوبة والاكراه وتهدف الى الزام الادارة بتنفيذ القرار القضائي في حال عدم امتثالها لقوة القضية المحكمة، وليس لها طابع التعويض عن ضرر، ولا يمكن بالتالي ان تكون سببا للاثراء، ويعود للقاضي امر تحد
شورى حكم رقم : 296 /2015 شورى 20/01/2015 رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي يطالب فيها بالزام الدولة بدفع غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار القضائي الصادر عن المجلس والقاضي بابطال المرسوم رقم 75 تاريخ 13/1/1999 المتضمن اعفاءه من
شورى حكم رقم : 295 /2015 شورى 20/01/2015 يتبين من احكام المادة الثالثة من القانون رقم 223 تاريخ 2/4/2012 ان قاعدة الاستفادة من الدرجات الاربع ومن اقدمية سنة خدمة في التدرج تبقى مشروطة بان تكون انقطعت الرابطة الوظيفية بين المعلم وبين الادارة، اما لبلوغه السن الق
شورى حكم رقم : 301 /2015 شورى 20/01/2015 ليس من شأن انقضاء مدة الثلاث سنوات على تاريخ محضر المجلس الاعلى للتنظيم المدني مع ما يترتب على ذلك من وجوب الرجوع الى المرسوم المصدق السابق على هذا المحضر، وحق المستدعين بان يستحصلوا على ترخيص بالبناء ضمن الشروط المنصوص
شورى حكم رقم : 300 /2015 شورى 20/01/2015 تتعلق مسائل الشكل كالمسألة المتعلقة بقابلية القرار للطعن، بالانتظام العام مما يقتضي على القاضي اثارتها عفوا وان لم تكن موضوع منازعة بين الفرقاء. يستفاد من احكام المواد 10 و11 و12 و13 من قانون التنظيم المدني ان المشترع ا
شورى حكم رقم : 299 /2015 شورى 20/01/2015 يرمي القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 ومرسومه التطبيقي رقم 99/963 تاريخ 14/7/1999 الى تسوية الديون الواردة فيهما بصورة نهائية، وانه بموجب هذه التسوية يقبض صاحب العلاقة سندات خزينة تمثل كل الدين المترتب له في ذمة الدولة، وا
شورى حكم رقم : 298 /2015 شورى 20/01/2015 يكون مجلس شورى الدولة مختصا للنظر باستئناف الادارة المستملكة لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية القاضي بزيادة قيمة التعويض المحكوم به بموجب قرار لجنة الاستملاك البدائية اكثر من 50%، وذلك استنادا لنص المادة 20 من قانون الاس
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2015 تمييز مدني 19/01/2015 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاستحضار التمييزي لعدم جدية الاسباب المدلى بها لان قيام مدير المصرف بالتلاعب بالحسابات المصرفية والاستيلاء على الاموال المودعة في المصرف يشكل جناية السرقة استنادا الى المادتين 635 و672 ع
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2015 تمييز مدني 19/01/2015 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على الخطأ الجسيم في تجاهل القرار المطعون فيه قوة القضية المحكوم بها ورأت بان القرار المطعون فيه لم يناقض مبدأ قوة القضية المقضية المترتب على القرار الاستئنافي ال
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2015 تمييز مدني 19/01/2015 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق في الطعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي وقد رأت في قرارها بانه لا يحق لمن استعمل طرق الطعن العادية وغير العادية ان يلجأ الى دعوى مداعاة الدولة في ش
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 42 /2015 مجالس العمل التحكيمية 19/01/2015 رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة ادلاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدم الاختصاص النوعي لمجلس العمل التحكيمي، كون النزاع هو نزاع جماعي سندا للمادة 29 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، وذلك نتيجة ا
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 41 /2015 مجالس العمل التحكيمية 19/01/2015 قبل مجلس العمل التحكيمي الاعتراض بوجه المعترض عليه، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لجهة ابطال المعاملة التنفيذية التي تتضمن تنفيذ دين يمثل مبالغ تسوية قيد التصفية، سندا للمادة 503 تجارة، وذلك نتيجة ان المعترض عليه لا ي
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 40 /2015 مجالس العمل التحكيمية 19/01/2015 رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي، وذلك نتيجة التثبت من عدم وجود علاقة تعاقدية او علاقة عمل بين المدعي والمدعى عليها.
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2015 تمييز مدني 19/01/2015 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدني برد الطعن شكلا لوروده خارج المهلة القانونية سندا لنص المادة 744 اصول المحاكمات المدنية وتضمين المدعي عطلا وضررا عملا بالمادة 750 اصول المحاكمات المدنية.
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 39 /2015 مجالس العمل التحكيمية 19/01/2015 رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي، وذلك نتيجة التثبت من عدم وجود علاقة تعاقدية او علاقة عمل بين المدعي والمدعى عليها.
محكمة الجنايات حكم رقم : 39 /2015 محكمة الجنايات 19/01/2015 القاء القبض على المتهم الثاني بالجرم المشهود وضبط السيارة المسروقة بحوزته وضبط السيارة الاخرى بحوزة المتهم الاول، بالاضافة الى الرخصتين المزورتين المضبوطتين بحوزتهما واسبقيات المتهم الاول، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 38 /2015 مجالس العمل التحكيمية 19/01/2015 رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي ودفع بدل اربعة اشهر انذار، سندا للمادة 338 وما يليها موجبات وعقود، نتيجة التثبت ان الابراء الموقع من المدعي لصالح المدعى علي
محكمة الجنايات حكم رقم : 38 /2015 محكمة الجنايات 19/01/2015 برأت محكمة الجنايات احد المتهمين من جناية ترويج المخدرات الواردة في المادة 125 من القانون 673/98 و126 منه لانتفاء الدليل على توافر النية الجرمية لديه للقيام بهذا الامر لكنها ادانته والظنين بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عل
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 37 /2015 مجالس العمل التحكيمية 19/01/2015 رد مجلس العمل التحكيمي ادلاء المدعى عليه، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لجهة رد استحضار المدعية شكلا سندا للفقرة 3 من المادة 44 اصول محاكمات مدنية، نتيجة التثبت ان المدعية ادلت في الاستحضار بانها صاحبة حق بالمنحة الجا
محكمة الجنايات حكم رقم : 37 /2015 محكمة الجنايات 19/01/2015 لقد ثبت لا سيما بالتحقيقات المجراة واعتراف المتهم وضبطه بالجرم المشهود قيامه بمحاولة السرقة الموصوفة من مركز تابع لدار الفتوى بالدخول اليه عن طريق خلع الباب وقد حال دون اتمام الفعل ظروف خارجة على ارادته وهي وصول احدهم ال
محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2015 محكمة الجنايات 19/01/2015 ان اقوال المتهم الصريحة واعترافه بالسرقة وعدم ثبوت الضرب المتذرع به من قبله، فضلا عن فراره وتواريه في مرحلة سابقة واسبقياته الجرمية، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهم وبالاشتراك مع محكومين عليهما آ
محكمة الجنايات حكم رقم : 35 /2015 محكمة الجنايات 19/01/2015 ان القرينة قرار المتهم وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية في مجال السرقة وعدم وجود خلافات بينه وبين المدعية وعدم وجود بعثرة داخل المنزل المسروق مما يدل على معرفته الجبدة به من شأنها اثبات قيامه بسرقة المال والمصاغ من م
محكمة الجنايات حكم رقم : 34 /2015 محكمة الجنايات 19/01/2015 ان اقوال المتهم الاول واسبقياته في مجال السرقة والاحتيال واساءة الامانة والشيكات بدون رصيد، واقراره بتسليم الشيكين المسروقين والمزورين موضوع هذه الدعوى الى المدعي المسقط، وفرار المتهم الثاني واسبقياته في مجال الاحتيال وا
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2015 تمييز مدني 19/01/2015 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد الدعوى شكلا لعدم استنفاد طرق الطعن المتاحة قانونا والزام الجهة المدعية بالتعويض للمدعى عليها لثبوت سوء النية في المداعاة بعدم استعمال طرق الطعن المتاحة لها قانونا سندا للمادة 750 اصول
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015 تمييز مدني 19/01/2015 قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد سبب الطعن المبني على الخطأ الجسيم في اعتبار محكمة التمييز ان تفسير النص الملتبس الوارد في الوصية لا يخضع لرقابة المحكمة العليا وقد رأت الهيئة في قرارها بان محكمة التمييز لم تقع في الخ
شورى حكم رقم : 293 /2015 شورى 19/01/2015 يقبل طلب التدخل المقدم من اهالي احدى البلديات في المراجعة المقدمة ضد هذه البلدية لتوافر شرطي الصفة والمصلحة. يدخل من ضمن صلاحية وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اصدار القرار باقالة رئيس واعضاء البلدية المتخلفين عن تقد
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2015 تمييز جزائي 15/01/2015 ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس طلب اعادة المحاكمة المبني على ابراز طالب الاعادة لشهادتين خطيتين منظمتين من شخصين اعتبرهما جديدتين ومن شأنهما ان تشكلا دليلا كافيا يثبت ان فعل المستدعي المتمثل ببيع مصاغ زوجته المسلم ال
إستئناف مدني حكم رقم : 8 /2015 إستئناف مدني 15/01/2015 قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول استئناف قرار وقف التنفيذ شكلا لانه من القرارات المؤقتة التي لا تفصل في اساس النزاع، والتي يجوز استئنافها ضمن مهلة ثمانية ايام استنادا الى المادة 615 و555 اصول محاكمات مدنية، والمادة 643
إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2015 إستئناف مدني 15/01/2015 قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ثبوت تأجير المستأنفة الشقة السكنية المكلفة بادارتها ببدل يفوق البدل المتفق عليه مع مالكة الشقة، وبدون علم هذه الاخيرة او علم المكلف من قبلها بتحصيل بدلات الاجارة. و
إستئناف مدني حكم رقم : 7 /2015 إستئناف مدني 15/01/2015 ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف شكلا لان الاكتفاء بطلب فسخ الحكم من دون تحديد المطالب التي يطالب بها المستأنف بعد الفسخ لالزام خصمه بها تؤدي الى رد الاستئناف شكلا، ولا يعتبر طلب وقف التنفيذ طلبا موضوعيا بل تدبيرا م
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2015 تمييز جزائي 15/01/2015 يرد الدفع المتعلق بقوة القضية المحكوم بها لعدم توافر الشروط القانونية لجهة وحدة الموضوع والسبب والخصوم، اذ يتبين ان موضوع الدعوى السابقة متعلق بالتزوير واستعمال المزور بينما الدعوى الحالية تتعلق بالاحتيال واساءة الامانة.
إستئناف مدني حكم رقم : 6 /2015 إستئناف مدني 15/01/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى تصديق الحكم المستأنف واسقاط حق المستأنف من التمديد القانوني، لعلة عدم دفعه البدلات المتوجبة عليه ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة
محكمة الجنايات حكم رقم : 33 /2015 محكمة الجنايات 15/01/2015 جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجنايتي التزوير في الاوراق الرسمية المنصوص عليها في المادة 459 عقوبات واستعمال المزور الواردة في المادة 454 و459 عقوبات وبجنح التزوير في الاوراق الخاصة والشهادات الكاذبة واستعمالها واستعمال ال
محكمة الجنايات حكم رقم : 31 /2015 محكمة الجنايات 15/01/2015 قضت محكمة الجنايات بابطال التعقبات عن المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 من القانون رقم 673/98 لعدم توافر عناصرها لعدم ثبوت كون المادة المرسلة في الطرد باسمه لاحد الاشخاص في لبنان مادة مخدرة ومصدرة ضمن
محكمة الجنايات حكم رقم : 30 /2015 محكمة الجنايات 15/01/2015 ان اقرار المتهم في كافة افاداته وضبطه بالجرم المشهود وضبط المسدس الخلبي والسكين وبيان القيد الافرادي، وفرار المتهم بعد اخلاء سبيله، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدامه على سلب المدعية المسقطة حقيبتها ليلا
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2015 تمييز مدني 15/01/2015 قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز شكلا لاستيفائه كامل الشروط الشكلية ووروده ضمن المهلة القانونية التي تبدأ من تاريخ تبلغ القرار. كما قضت بعد الاخذ بالمستندات المبرزة لاول مرة في الملف امامها وعدم اعطائها اي مفاعيل
شورى حكم رقم : 292 /2015 شورى 15/01/2015 ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن وزير المالية والقاضي بتعديل رمز النشاط 741401 من انشطة الخبرة الاستشارية في الاعمال التجارية الى انشطة الخبرة الاستشارية في الاعمال التجارية والادارية، كون قرار وزير الم
شورى حكم رقم : 291 /2015 شورى 15/01/2015 اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرار المطعون فيه ليس بمثابة قرار تأكيدي للقرار الاول كون هذا الاخير قد تضمن عدم الموافقة على هدم الابنية التراثية القائمة على عقار المستدعي، في حين ان القرار المطعون فيه قد انتهى الى الموافقة
شورى حكم رقم : 290 /2015 شورى 15/01/2015 تخرج مراجعات التعويض عن الاعمال الحربية على نطاق المسؤولية المبنية على اساس الخطأ وذلك لانها لا تنسب الى خطأ الدولة، كما انها تخرج على نطاق المسؤولية بدون خطأ المبنية على اساس المساواة امام الاعباء العامة نظرا لعدم خصوصي
محكمة الجنايات حكم رقم : 29 /2015 محكمة الجنايات 15/01/2015 قررت محكمة الجنايات تجريم المتهمين بجناية المادة 639 عقوبات، لاقدامهم بالاشتراك في ما بينهم على السرقة من داخل محل المدعي بعد خلع قفله. ادين المتهم الثاني بجنحة المادة 471 عقوبات لناحية تزوير توقيع، وجنحة المادة 454 معط
شورى حكم رقم : 288 /2015 شورى 15/01/2015 اعتبر مجلس شورى الدولة، في معرض نظره بمراجعة تتعلق بطلب ابطال قرار صادر عن المجلس الدستوري متعلق برفض استلام وتسجيل المراجعة المقدمة من المستدعي طعنا بقانون الانتخاب، بان القرار يتعلق بسير العمل بالمرفق القضائي، اذ وجد ا
شورى حكم رقم : 286 /2015 شورى 15/01/2015 لا يقبل قرار الاحالة امام ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية، باعتباره من القرارات التمهيدية، الطعن امام مجلس شورى الدولة الا في معرض الطعن بالقرارات النهائية الصادرة بنتيجتها. رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم م
شورى حكم رقم : 285 /2015 شورى 15/01/2015 يعتبر مستندا حاسما يؤدي الى قبول اعادة المحاكمة المستند الذي يسمح باتخاذ موقف من النقاط القانونية او الوقائع المثارة في النزاع، ومن شأنه تعديل الفقرة الحكمية للقرار موضوع الاعادة. وبما ان المستند المبرز المتعلق بالمطالبة
محكمة الجنايات حكم رقم : 28 /2015 محكمة الجنايات 15/01/2015 لقد ثبت بالادعاء والاسقاط وبتقرير الطبيب الشرعي وتواري المتهم بداية وفراره خلال المحاكمة، وباقوال المدعي المسقط والمتهم، اقدام الاخير على محاولة قتل المدعي المسقط باطلاق النار عليه من مسدس حربي كان ينقله من دون ترخيص. ف
محكمة الجنايات حكم رقم : 27 /2015 محكمة الجنايات 15/01/2015 قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم الاول بجناية المادة 638 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 573 عقوبات وبجنحة المادة 72 اسلحة وذخائر، بعدما ثبت من خلال اسبقياته في جرائم السرقة وتواريه عن الانظار واقوال المتهم الثاني، اقدامه ع
محكمة الجنايات حكم رقم : 26 /2015 محكمة الجنايات 15/01/2015 جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 من القانون 673/98 و26 مخدرات بعد ان ثبت لا سيما بقرينة فراره واسبقياته الجرمية في هذا المجال ببيع المخدرات الى احد الظنين الذي ادين بدوره بجنحة تع
محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2015 محكمة الجنايات 15/01/2015 جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات لبيعه مادة باز الكوكايين للظنين كما ادانته بجنحة المادة 86 صيدلة وليس المادة 93 منه لتضييفه الظنين ايضا دواء البنزكسول من دون حيازة ت
محكمة الجنايات حكم رقم : 24 /2015 محكمة الجنايات 15/01/2015 ادانت محكمة الجنايات الظنين المعترض بجنحة تعاطي المخدرات الواردة في المادة 127 من المرسوم الاشتراعي 673/98 معتبرة انه لا يؤخذ بانكار المتهم بادلائه انه توقف عن ذلك منذ بدء خضوعه للعلاج في احد المراكز في تاريخ سابق لارتكا
محكمة الجنايات حكم رقم : 23 /2015 محكمة الجنايات 15/01/2015 تناقض اقوال المتهم واقوال الشهود، وقرينة فرار المتهم وضبط الدراجة المسروقة والشهادة الجمركية المزورة، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهم على سرقة الدراجة النارية العائدة ملكيتها الى المدعي، وبيعها ا
محكمة الجنايات حكم رقم : 22 /2015 محكمة الجنايات 15/01/2015 قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 510 عقوبات وبجنحة المادة 770 عقوبات، بعدما ثبت اقدامه على اكراه شقيقه القاصر بالعنف على مكابدته الافعال المنافية للحشمة بعدما اكد القاصر في التحقيقات ان المتهم اقدم اكثر من
محكمة الجنايات حكم رقم : 21 /2015 محكمة الجنايات 15/01/2015 ادانت محكمة الجنايات الظنين المعترض بجنحة المادة 127 من القانون 673/98 بعد ان ثبت باعتراضه وبنتيجة الفحص المخبري المجرى له اقدامه على تعاطي سيجارة من حشيشة الكيف كانت قد اعطنه اياها المحكوم عليها في القضية ذاتها في اثناء
محكمة الجنايات حكم رقم : 20 /2015 محكمة الجنايات 15/01/2015 لقد ثبت انطلاقا من قرار المتهم واسبقياته الجرمية في مجال ترويج المخدرات اقدام المتهم بواسطة اشخاص يعملون لمصلحته على بيع حشيشة الكيف للاظناء فيجرم من محكمة الجنايات سندا للمادة 125 مخدرات وكما يجرم سندا للمادة 129 مخدرات
إستئناف مدني حكم رقم : 17 /2015 إستئناف مدني 15/01/2015 ان موافقة الجهة المؤجرة على تأجير ملجأ البناء من مستأجر لغير هذه الغاية، وصدور المرسوم رقم 13/83 الذي منع تغيير وجهة استعمال الملجأ، لا يجعل من الاجارة باطلة طالما ان الاشغال قد تم بموافقة وعلم المؤجر قبل صدور المرسوم، س
إستئناف مدني حكم رقم : 16 /2015 إستئناف مدني 15/01/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا، وتصديق الحكم المستأنف لاسقاطه حق المستأنف في التمديد القانوني لعلة الترك، سندا لاحكام الفقرة (و) من المادة 10 من القانون
شورى حكم رقم : 287 /2015 شورى 15/01/2015 تقدمت المستأنفة بطلب استرجاع رسم الانتقال المدفوع، الامر الذي يعتبر وفقا لاحكام المادة 38 من قانون رسم الانتقال تقديما لاعتراض من قبلها على التكليف، والقرار الذي رد الاعتراض المقدم منها لانه وارد خارج مهلة الشهرين، واقع
شورى حكم رقم : 289 /2015 شورى 15/01/2015 لئن كانت تراخيص البناء لا تبلغ من الاشخاص الثالثين، ولا يعتبر نشرها في موقع الورشة منطلقا لسريان المهلة بحقهم، الا ان تنفيذ الترخيص الكاشف عن العيوب والمخالفات المدلى بها كعدم احترام التراجعات القانونية والتعدي على العقا
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015 استئناف جزائي 14/01/2015 قبلت محكمة الاستئناف الجزائية بالشكل الاعتراض المقدم، لوروده ضمن المهلة القانونية المحددة بعشرة ايام، وقضت باعتبار القرار الاستئنافي الغيابي كانه لم يكن واسقطته، لان المعترض حضر الجلسة الاولى من المحاكمة، وذلك عملا بالما
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015 استئناف جزائي 14/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الجرم المدعى به هو جرم اساءة الامانة، وهو معاقب عليه في القانون سندا للمادة 671 من قانون العقوبات، وذلك عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ووفقا لقاعدة لا عقوبة بدون تص، كما اعتبرت ان
استئناف جزائي حكم رقم : 80 /2015 استئناف جزائي 14/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المستأنف المدعى عليه في اعتماده على كسب معيشته على فعل دعارة الغير يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 527 عقوبات وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها من مجمل التحقيقات الاولية ومن
استئناف جزائي حكم رقم : 75 /2015 استئناف جزائي 14/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه لا يمكن المطالبة امام المحاكم الجزائية بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالسيارة المصدومة لان هذه المحاكم لا تنظر الا في طلبات التعويض المتعلقة بالاضرار الجسدية للمدعي سواء مادية او معنوية
استئناف جزائي حكم رقم : 73 /2015 استئناف جزائي 14/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليها المستأنفة على شتم المدعيين في محل عام يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 584 عقوبات كما اعتبرت ان فعل المستأنف عليهما لجهة اقدامهما على ضرب المستأنفة ال
استئناف جزائي حكم رقم : 68 /2015 استئناف جزائي 14/01/2015 ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف المقدم من المدعي والمبني على المطالبة بادانة المدعى عليهما بجنحة اساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة 670 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقهما على اقترافهما الجرم المذكور ذلك ان تقرير
استئناف جزائي حكم رقم : 67 /2015 استئناف جزائي 14/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان عدم تركيب الدرج الخشبي بشكل ثابت ومتين والاهمال المرتكب من قبل مدير المشروع العقاري وعدم مراعاته لابسط قواعد السلامة العامة كلها امور ساهمت في سقوط المدعي الذي كان ينفذ عقد مقاولة اعمال
استئناف جزائي حكم رقم : 65 /2015 استئناف جزائي 14/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على شتم المدعي المحامي بعبارات نابية يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 584 من قانون العقوبات بدليل الشكوى المباشرة واقوال الشهود ومجمل الاوراق ومجريات ا
استئناف جزائي حكم رقم : 42 /2015 استئناف جزائي 14/01/2015 ردت محكمة الاستئناف الجزائية ادلاءات المدعي المتعلقة بوهمية مخالصة اتعاب محامي المدعى عليهما وان هذين الاخيرين تواطآ مع المحامي لهضم حقوقه ومنعه من التنفيذ على اموالهما لعدم كفاية الدليل بحقهما لا سيما ان تاريخ التقدم وا
استئناف جزائي حكم رقم : 41 /2015 استئناف جزائي 14/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه بحكم عمله كموظف في شرطة لمعالجة المياه على الاستيلاء على الاموال المسلمة اليه من قبل الشركة لدفع مصاريف ورشة تابعة لها مستغلا طبيعة وظيفته في الشركة وتخلفه عن ابراء ذم
استئناف جزائي حكم رقم : 39 /2015 استئناف جزائي 14/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه لا يمكن ملاحقة المدعى عليها سندا لاحكام المادة 738 من قانون العقوبات المتعلقة بجرم التعدي على العقار او القسم المشترك عملا بمبدأ فردية الملاحقة والعقوبة الجزائية لان والد المدعى عليها
استئناف جزائي حكم رقم : 38 /2015 استئناف جزائي 14/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على الغش في المواد الاستهلاكية عن طريق الاتجار او حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وباخفاء تاريخ الصلاحية عنها يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى احكام المادة
استئناف جزائي حكم رقم : 29 /2015 استئناف جزائي 14/01/2015 ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه الاول وهو سوري الجنسية سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الاجانب لثبوت دخوله لبنان خلسة عن طريق عرسال الامر الثابت باعترافه كما ادانت المدعى عليه الثاني سندا للجنح
محكمة الجنايات حكم رقم : 18 /2015 محكمة الجنايات 14/01/2015 لقد ثبت لا سيما باعترافات الاظناء واحد المتهمين وقرينة فرار الاخيرين واسبقيات احدهما الجرمية تورط المتهمين ببيع المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف والكوكايين ومحاولة الاتجار بها وبيع دواء السيمو المهرب والمحظر بيعه وذلك ع
محكمة الجنايات حكم رقم : 16 /2015 محكمة الجنايات 14/01/2015 جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 من القانون 673/98 والمادة 125 مخدرات لاقدامهما على بيع وتسهيل الاستحصال على مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف لكل من الظنينين اللذين يتعاطيانهما ما ادى ال
محكمة الجنايات حكم رقم : 15 /2015 محكمة الجنايات 14/01/2015 ان ضبط الدراجة النارية المسروقة بحوزة المتهم ومدلول اقواله حول الشخص الذي سلمه الدراجة، وعدم استلامه منه اي ورقة بخصوص الشراء المزعوم للدراجة موضوع الدعوى، وتوقيف المتهم في دعوى اخرى، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى ا
محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2015 محكمة الجنايات 14/01/2015 ان تعرف المدعي على صورة المتهم المحفوظة لدى مكتب التحقق من الهوية بنسبة 100%، واقوال المتهم واسبقياته في السرقة والسلب وتواريه عن الانظار في مرحلتي التحقيقات الاولية والاستنطاقية، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحك
استئناف جزائي حكم رقم : 10 /2015 استئناف جزائي 14/01/2015 اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه (المستأنف) على ادخال ماشيته داخل عقارات مصرف لبنان الواقعة تحت الحماية الاجبارية بموجب قرار من وزير الزراعة يشكل الجنحة المنصوص عليها بمقتضى المادة 137 من قانون الغابا
شورى حكم رقم : 283 /2015 شورى 14/01/2015 يكون مجلس شورى الدولة مختصا للنظر باستئناف الادارة المستملكة لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية القاضي بزيادة قيمة التعويض المحكوم به بموجب قرار لجنة الاستملاك البدائية اكثر من 50% وذلك استنادا لنص المادة 20 من قانون الاست
استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2015 استئناف جزائي 13/01/2015 قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف شكلا لعدم ايراد المستأنفة اي سبب استئنافي، خلافا لما نصت عليه المادة 217 اصول محاكمات جزائية من وجوب ان يشتمل الاستئناف على الاسباب التي يدلي بها مقدمه وعلى مطالبه، وقد اعتبرت ا
إستئناف مدني حكم رقم : 1 /2015 إستئناف مدني 13/01/2015 صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي بعد ان اعتبرت انه كي يبطل عقد البيع الثاني الذي جرى لمصلحة الشركة بالاستناد الى قيود السجل العقاري، استنادا الى المادة 13 من القرار رقم 188/1926 انشاء السجل العقاري، يجب ان تك
إستئناف مدني حكم رقم : 7 /2015 إستئناف مدني 13/01/2015 ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف شكلا لعدم تحديد المستأنف طلباته بعد فسخ الحكم بصورة واضحة وصريحة، ما يجعل الامر متعذرا على المحكمة بالبت بالطعن بدونها استنادا الى المادة 655 اصول محاكمات مدنية.
إستئناف مدني حكم رقم : 2 /2015 إستئناف مدني 13/01/2015 قضت محكمة الاستئناف المدنية برد استئناف قرار وقف التنفيذ شكلا لان المستأنف قدمه بواسطة المرجع مصدره، ولو شاء المشترع جواز تقديمه بواسطة المرجع مصدره لنص على ذلك كما نص عليه في المادة 717 اصول محاكمات مدنية، في حين ان قرا
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2015 تمييز جزائي 13/01/2015 يرد طلب نقل الدعوى خارج المحافظة لعدم توافر شروط النقل لان الاسباب الواردة في الاستدعاء اقتصرت على العموميات ولم يثبت وجود خطر على طالب النقل او ما يثبت ان الجهة المدعية تقوم بعرقلة مسار الدعوى.
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2015 تمييز جزائي 13/01/2015 ينقض القرار المميز لمخالفته المادة 10 اصول محاكمات جزائية لمرور الزمن الثلاثي بين تاريخ سحب الشك بدون رصيد وتاريخ الادعاء، مما يقتضي ابطال التعقبات.
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2015 تمييز جزائي 13/01/2015 يرد طلب تعيين المرجع شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 335 فقرة 2 اصول جزائية لان الحكمين المتناقضين لم يكتسبا الدرجة القطعية كون الحكم صدر وجاهيا بحق المتهم الموقوف الذي لم يتم سوقه لسماع تلاوة الحكم ولم يث
شورى حكم رقم : 281 /2015 شورى 13/01/2015 ان كيفية تطبيق مجلس شورى الدولة للقواعد القانونية وتفسيرها وتطبيقها على النزاع المعروض امامه خلافا لادلاءات طالبة الاعادة في المراجعة الاساسية، وعلى نحو مخالف لروحية وغائية القوانين الضرائبية، مما قد يسمح بالتهرب من الضر
شورى حكم رقم : 280 /2015 شورى 13/01/2015 اعتبر مجلس شورى الدولة ان قرار وزير الداخلية والبلديات بالغاء الاتفاقية المعقودة مع المستدعي بصفة طبيب اسنان لصالح قوى الامن الداخلي والمستند الى توصية النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، هو ضار للمستدعي وقابل للطعن تبعا
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 22 /2015 مجالس العمل التحكيمية 13/01/2015 رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا لعدم الاختصاص سندا للمادة "1" من المرسوم رقم 3572/1980 الصادر بتاريخ 21/10/1980، والفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود، نتيجة التثبت ان المدعية لم تكن اثناء عملها خاضعة لسلطة ال
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015 تمييز مدني 13/01/2015 رأت محكمة التمييز المدنية بان الدعوى التي يقيمها مستأجر بوجه مؤجره ومستأجر آخر يشغل شقته لاخلائه منها وتأكيد حقه في الاجارة الممددة بمقتضى القانون هي من دعاوى الايجارات بمفهوم المادة 21 من قانون 160/92. كما اعلنت عدم قاب
شورى حكم رقم : 279 /2015 شورى 13/01/2015 يحق للضابط الذي لم يرد اسمه في جدول الترقية او في قرار الترقية، ان يطعن في هذا الجدول وفي هذا القرار ضمن المهلة القانونية التي تسري من تاريخ نشره او تعميمه، هذا مع العلم بان النشر وان كان يتم اصلا عند حصوله في الجريدة ال
شورى حكم رقم : 276 /2015 شورى 13/01/2015 لا يشكل عدم ابلاغ الملاحظات على التقرير والمطالعة الى الخصوم انتقاصا من حق الدفاع والتي لا تصبح وفق اجتهاد المجلس المستمر واجبة الابلاغ الا بعد فتح المحاكمة، وبناء على قرار يصدر عن الهيئة بوضعها قيد المناقشة، ما يقتضي رد
شورى حكم رقم : 277 /2015 شورى 13/01/2015 ان ترقية الضباط وفقا للمادتين 78 و81 من القانون رقم 90/17 تاريخ 6/9/1990 تتم بالاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية وتتمتع الادارة بسلطة استنسابية في هذا الخصوص، ويكون لها حق التقدير والخيار في ممارسة ص
شورى حكم رقم : 275 /2015 شورى 13/01/2015 تكون المراجعة المقدمة من المستدعي، وهو ضابط اداري في الجيش، واردة خارج المهلة القانونية عندما يتبين انه وقبل سنوات عدة من تقديمه هذه المراجعة، قد قام بتنفيذ المرسوم المتعلق بترقيته الى رتبة اعلى باستفادته من كل الحقوق ال
شورى حكم رقم : 282 /2015 شورى 13/01/2015 يرد السبب المدلى به المتعلق بافتقار القرار المطعون فيه الى التعليل عندما يتبين انه تضمن اطلاع لجنة الاعتراضات على الاعتراض والمستندات المرفقة، وانها ارتكزت لتقرير تخفيض التخمين على مساحة القسم وموقعه ووجهة استعماله وتاري
شورى حكم رقم : 278 /2015 شورى 13/01/2015 يحق للرتيب الذي لم ينجح في مباراة الترقية ويعتبر بان له الحق بان يكون اسمه من بين المقبولين في هذه المباراة، ان يطعن في نتائج المباراة ضمن المهلة القانونية التي تسري من تاريخ النشر او التعميم، هذا مع العلم بانه يجمع تحت
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 3 /2015 تمييز جزائي - مطبوعات 12/01/2015 يحق للمدعي التقدم بشكوى جديدة بوجه الجهة التي يعتبرها مسؤولة عن نشر الوقائع التي عرضها في متن الشكوى التي ردت شكلا وذلك وفقا للاصول وضمن المهلة القانونية. كما انقضى اكثر من ثلاثة اشهر بين تاريخ الوقائع موضوع الشكوى التي
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 1 /2015 تمييز جزائي - مطبوعات 12/01/2015 ردت الدعوى شكلا عن الجريدة لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية وان ما ورد في متن كل من المقالين موضوع هذه الشكوى يعتبر من باب نسبة امور محددة الى شخص المدعيين في معرض الشك بهما بشكل ينال من شرفهما ومن كرامتهما وهو ينطبق على اح
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 2 /2015 تمييز جزائي - مطبوعات 12/01/2015 ان اقوال المدعى عليه المؤيدة بالادلة وباعترافه الصريح بان هدف وزير الثقافة الوحيد: "المال المال المال" تعتبر من باب نسبة امر الى شخص الوزير في معرض الشك به ينال من شرفه ومن كرامته فاقتضى ادانته بالجنحة المنصوص عليها في ا
محكمة الجنايات حكم رقم : 9 /2015 محكمة الجنايات 12/01/2015 ان اقوال المتهم الاول واعترافاته الصريحة والواضحة خلال التحقيقات الاولية والاستنطاقية، والاستجواب التمهيدي والملاحقات الجارية بحقه في مجال سرقة السيارات، وفرار المتهم الثاني المستمر، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى ال
محكمة الجنايات حكم رقم : 8 /2015 محكمة الجنايات 12/01/2015 تطابق آثار البصمات المرفوعة من مكان السرقة على انطباعة بصمة ابهام اليد اليسرى للمتهم، وفراره وتواريه عن الانظار في مراحل التحقيق والمحاكمة كافة، واسبقياته بحسب بيان سجله العدلي، كلها ادلة وفرت الاقتناع لدى المحكمة بان ال
محكمة الجنايات حكم رقم : 7 /2015 محكمة الجنايات 12/01/2015 قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات، بعدما ثبت من خلال اعترافه واسبقياته وضبط الدراجة النارية المسروقة والعدة والسكين، اقدامه على محاولة سرقة دراجة نارية من دون ان يتمكن من ذلك
محكمة الجنايات حكم رقم : 6 /2015 محكمة الجنايات 12/01/2015 قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات معطوفتين على المادة 201 من القانون ذاته، بعدما ثبت من خلال اقوال المدعين المسقطين والقبض على المتهم بالجرم المشهود، وضبط ورقة المئة دولار ام
محكمة الجنايات حكم رقم : 5 /2015 محكمة الجنايات 12/01/2015 لقد ثبت لا سيما بالتحقيقات المجراة واسبقيات المتهم في مجال تهريب المخدرات وفراره وتواريه عن الانظار قيام المتهم بتهريب المخدرات من نوع حشيشة الكيف من خلال ارسالها بالبريد السريع الى السعودية مستعملا لهذه الغاية اخراج قيد
محكمة الجنايات حكم رقم : 4 /2015 محكمة الجنايات 12/01/2015 اعتراف المتهم الاول وفرار المتهم الثاني المستمر ومدلول اقوال المتهم الثالث، وضبط الدراجة النارية المسروقة وتسليمها الى المدعي، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهمين على تأليف جمعية اشرار بهدف ارتكاب
شورى حكم رقم : 270 /2015 شورى 12/01/2015 لم يلتحق المستدعون الناجحون في مباريات تعيين اساتذة تعليم رسمي بمركز عملهم بسبب عدم تسوية اوضاعهم مع المدارس الخاصة التي كانوا يدرسون فيها، ولا يمكن اعتبار ذلك من الاسباب المتعلقة بالقوة القاهرة، ما يعني ان القرار المطعو
شورى حكم رقم : 269 /2015 شورى 12/01/2015 قرر مجلس شورى الدولة صلاحيته للنظر بالمراجعة المقدمة من المستدعي طالبا بالزام الجهة المستدعى ضدها بدفع التعويضات المستحقة له لقاء عمله كأجير في البلدية في قطاع مياه الشفة، اذ اعتبر المجلس انه بناء على العلاقة الوظيفية ال
شورى حكم رقم : 268 /2015 شورى 12/01/2015 يكون المستدعي وهو عسكري قد مارس حقه في الدفاع عندما يتبين انه احيل امام لجنة تحقيق لاقدامه على ارتكاب مخالفة السكر الظاهرة والعربدة للمرة الثالثة، لذلك فان القرار المطعون فيه القاضي بتسريحه من الخدمة يكون معللا تعليلا كا
شورى حكم رقم : 267 /2015 شورى 12/01/2015 ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن مدير الصرفيات في وزارة المالية والمتضمن رفض ضم خدمات المستدعي السابقة المؤداة في ملاك وزارة الدفاع الوطني، الى خدماته اللاحقة في ملاك وزارة التربية، ا ذ تبين للمجلس ان ن
شورى حكم رقم : 266 /2015 شورى 12/01/2015 ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة العدل والمتضمن رفض تثبيت المستدعي في وظيفة رئيس قلم اصيل اذ وجد المجلس ان المادة الاولى من القانون رقم 76 تاريخ 13/5/2009 قد اناطت بوزير العدل مهمة التثبيت في وظيفة