Court rulings · الأحكام · 2015
2015.
1,523 rulings, newest first
- شورى حكم رقم : 273 /2015 شورى 12/01/2015 ان الرأي الذي يبديه المستشار المقرر في تقريره وان لم يكن له قوة ملزمة سواء تجاه الهيئة الحاكمة ام بالنسبة الى المقرر نفسه، الا انه يبقى ان تضمين التقرير ما نصت عليه المادة 88 من نظام المجلس يعتبر الزاميا تحت طائلة اعتبار
- شورى حكم رقم : 272 /2015 شورى 12/01/2015 ادلت الجهة المستدعية للطعن في رخصة البناء الصادرة عن البلدية باسباب تتعلق بمخالفات مادية وواقعية في اثناء تنفيذ هذه الرخصة، ولا سيما التعديات الواقعة على القسم المشترك، وعدم اخذ موافقة الجهة المستدعية او اي مالك آخر على
- شورى حكم رقم : 274 /2015 شورى 12/01/2015 لم يحدد القانون مهلة زمنية معينة يتعين على الفرقاء مراعاتها من اجل تقديم طلب التفسير لقرارات مجلس الشورى، لذلك يكون طلب التفسير المقدم مقبولا شكلا. ويقتضي لقبول طلب التفسير الوارد ذكره في المادة 562 من قانون اصول المحاك
- شورى حكم رقم : 271 /2015 شورى 12/01/2015 يقتضي على الجهة المستدعية لحفظ حقها ضمن مهلة الثلاث سنوات المحددة في المادة 3 من القانون رقم 94/370 من اجل تنفيذ قرار الترخيص بزيادة عامل الاستثمار، ان تتقدم بطلب ترخيص بالبناء الى الجهة المختصة، المؤسسة العامة للاسكان،
- المجلس العدلي حكم رقم : 1 /2015 المجلس العدلي 09/01/2015 قضى المجلس العدلي بتجريم متهمين خمس بجناية المادة 569 عقوبات اذ ثبت اقدامهم على الخطف لدوافع الثأر، وبجناية المادة 549 عقوبات اذ ثبت اقدامهم على قتل المخطوفين عمدا تنفيذا لخطة مسبقة، كما قضى بادانتهم بجرم المادة 72 اسلحة
- إستئناف مدني حكم رقم : 6 /2015 إستئناف مدني 08/01/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا وتصديق الحكم المستأنف، وذلك لردها طلب المستأنف المتعلق بعدم صفة المستأنف عليه للادعاء لانه ثبت من الافادة العقارية المبرزة
- إستئناف مدني حكم رقم : 50 /2015 إستئناف مدني 08/01/2015 خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم المطعون فيه لناحية قيمة بدلات الايجار المحكوم بها، عملا باحكام المادتين 560 و654 اصول مدنية، لانه طالما ان
- شورى حكم رقم : 264 /2015 شورى 08/01/2015 ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه والمتعلق بازالة تصوينة المستدعي بعد ان تمنعت البلدية المستدعى ضدها عن تنفيذ قرار تكليفها بايداع الملف الاداري والمستندات المطلوبة، الامر الذي يفضي الى وجوب ترتيب النتائج القانونية
- شورى حكم رقم : 263 /2015 شورى 08/01/2015 يمكن للادارة عند الضرورة ان تقفل المحل المصنف او ان تلغي الترخيص او ان ترفض تجديده بدون ان يترتب لصاحب العلاقة اي تعويض. كما لا يترتب هذا التعويض عند الغاء المهلة الادارية التي تعتبر مهلة تسامح زمنية لصاحب المحل المصنف و
- شورى حكم رقم : 262 /2015 شورى 08/01/2015 تحدد مهلة الطعن بالقرارات الصادرة عن لجنة الاعتراض على الرسوم البلدية بشهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ القرار من المكلف او البلدية سندا للمادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. قرر مجلس شورى الدولة في معرض نظره بمر
- شورى حكم رقم : 258 /2015 شورى 08/01/2015 لا يمكن اعتبار طلب اعطاء مهلة ادارية جديدة لمتابعة استثمار مقلع وكسارة بمثابة مذكرة ربط نزاع، كونه يشكل جزءا من معاملة ادارية ترمي الى الحصول على مهلة ادارية من دون ان يترتب على تقديمها وعلى عدم انجازها خلال مهلة معينة ن
- شورى حكم رقم : 257 /2015 شورى 08/01/2015 رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي يطالب بموجبها بتعويضه عن القرار المطلوب ابطاله لعدم ربط المستدعي للنزاع مع الادارة لجهة التعويض، وفقا لما تنص عليه المادتان 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة في ما يتع
- شورى حكم رقم : 256 /2015 شورى 08/01/2015 ابطل مجلس شورى الدولة القرار الضمني المطعون فيه موضوع المراجعة والمتضمن رفض الجهة المستدعى ضدها، الجامعة اللبنانية، دفع بدل غلاء المعيشة للمستدعين المتعاقدين لديها، كون القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 لم يمنح الادارات ال
- شورى حكم رقم : 255 /2015 شورى 08/01/2015 يتعلق القرار المطلوب الاعادة ضده بتفسير احكام صادرة عن مجلس شورى الدولة لجهة كيفية احتساب الضمائم الحربية. وان اعتماد القضاء في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه من دون وجود تشويه للوقائع، لا يعتبر مخالفة للا
- شورى حكم رقم : 253 /2015 شورى 08/01/2015 يحق للمالكين واصحاب الحقوق الطعن امام مجلس شورى الدولة بالقرارات الصادرة عن لجان الاستملاك الاستئنافية اذا قضت بتخفيض قيمة التعويض المحكوم به بداية اكثر من 25%، كما وللادارة المستملكة الطعن بتلك القرارات اذا قضت لجان الا
- تمييز مدني حكم رقم : 2 /2015 تمييز مدني 08/01/2015 قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب كون الجهة المميزة لا تملك الصفة للادلاء بهذا السبب المتعلق بالشخص الثالث مما يستوجب رده. كما قضت بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة الق
- شورى حكم رقم : 254 /2015 شورى 08/01/2015 ان اجراء التحقيق في المراجعة يبقى متوقفا على ضرورة الحاجة اليه لجلاء القضية، ولا يمكن القول ان مجرد عدم اجرائه، ولو لم يكن من لزوم له، يؤلف مخالفة ما للقانون تبرر اعادة المحاكمة، وان مسألة تقدير صحة المعلومات والوقائع وت
- شورى حكم رقم : 252 /2015 شورى 08/01/2015 يرد سبب اعادة المحاكمة المتضمن عدم اشارة القرار المطعون فيه الى اوراق اساسية في الملف عندما يتضمن القرار صراحة الاشارة الى انه تم الاطلاع على اوراق ملف المراجعة وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة. يرد السبب
- شورى حكم رقم : 261 /2015 شورى 08/01/2015 يرد السبب المتعلق بمخالفة المادة 152 من القانون رقم 88/60 لان المادة المذكورة لم تشترط ان يكون القاضي الذي يترأس لجنة الاعتراضات من القضاة العاملين الذين لم تتم احالتهم على التقاعد. يرد السبب المتعلق بعدم تبليغ لجنة الا
- شورى حكم رقم : 260 /2015 شورى 08/01/2015 يرد السبب المتعلق بمخالفة المادة 152 من القانون رقم 88/60 لان المادة المذكورة لم تشترط ان يكون القاضي الذي يترأس لجنة الاعتراضات من القضاة العاملين الذين لم تتم احالتهم على التقاعد. يرد السبب المتعلق بعدم تبليغ لجنة الا
- شورى حكم رقم : 259 /2015 شورى 08/01/2015 ليس من شأن التقدم بمراجعة اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة ضد قرار نهائي صادر عنه ان يوقف تنفيذ هذا القرار الا اذا قرر المجلس وقف تنفيذه بقرار صريح صادر عنه، لذلك فان تنفيذ الادارة طوعا للقرار المطعون فيه لا يجعل الم
- استئناف جزائي حكم رقم : 244 /2015 استئناف جزائي 01/01/2015 ادانت المحكمة الظنين بجنح التزوير واستعمال المزور والاحتيال سندا الى المواد 471 و471/454 و655 عقوبات لثبوت ذلك وضوحا. وادانت المحكمة الشركتين التجاريتين بجنح التزوير واستعمال المزور والاحتيال سندا ا لى المواد 210/471 و2
- شورى حكم رقم : 368 /2015 شورى 05/01/2013 يعتبر المرسوم المطعون فيه المتعلق بالترخيص للمقرر ادخاله باستثمار مياه البئر الكائنة في عقاره من ضمن فئة الاعمال الادارية الفردية غير التنظيمية وتسري مهلة الطعن بالنسبة الى المستدعي وهو بمثابة الغير بالنسبة الى المرسوم ا