Concerning the control of the use of molasses (sugar syrup) in the factories producing and consuming this substance and subjecting its import to prior authorization

Official title, in Arabic يتعلق بمراقبة استعمال الميلاس (دبس السكر) في المصانع المنتجة والمصانع المستهلكة لهذه المادة واخضاع استيرادها للاجازة المسبقة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 695 of 9 Dec 1964. Published in Official Gazette issue 101 of 17 Dec 1964. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type: قرار · Decision
Number: 695
Date: 09/12/1964
Official Gazette: Issue 101, 17/12/1964, p. 3070
Status: No repeal recorded
Amended by: قرار رقم 101 تاريخ 24/02/1973 (the text)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 6
Cite as: قرار رقم 695 تاريخ 09/12/1964
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد مادة الميلاس (دبس السكر) الى اجازة مسبقة تعطى وفقا للاصول من وزارة الاقتصاد الوطني, بناء على تقرير يصدر عن مصلحة الصناعة.

المادة 2

مادة 2: يحصر حق الحصول على اجازة باستيراد مادة الميلاس باصحاب مصانع الكحول (السبيرتو) وباصحاب مصانع العلف على اساس الكمية اللازمة لانتاجهم وفقا للتصاريح الصناعية المقدمة من قبلهم او لاثباتات رسمية اخرى تطلبها المصلحة المختصة.

المادة 3

مادة 3: يحظر على مصانع السكر بيع كميات الميلاس المنتجة في مصانعهم الا لاصحاب مصانع الكحول والعلف , وبموجب اذونات خاصة صادرة عن مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 4

مادة 4: يحظر على مصانع الكحول والعلف التخلي او بيع الميلاس التي تستورده او تستلمه من المصانع المحلية بموجب الاذونات الخاصة المشار اليها في المادة الثالثة الا لاصحاب وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد الوطني معامل مماثلة وبمعرفة وموافقة وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 5

مادة 5: يمسك في مصلحة الصناعة سجل خاص تدون فيه كافة المعلومات المتعلقة بالميلاس المستورد او المنتج محليا, وتحال دوريا جميع هذه المعلومات الى وزارة المالية - المصلحة المختصة بمراقبة تصريف الكحول - لمساعدتها على مراقبة انتاج وبيع مادة السبيرتو.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين