Determining the bases for the export of bran

Official title, in Arabic تحديد اسس تصدير النخالة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 524 of 20 Dec 1965. Published in Official Gazette issue 104 of 30 Dec 1965. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type: قرار · Decision
Number: 524
Date: 20/12/1965
Official Gazette: Issue 104, 30/12/1965, p. 1728
Status: No repeal recorded
Amended by: قرار رقم 74 تاريخ 03/02/1967 (Art. 3)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 7
Cite as: قرار رقم 524 تاريخ 20/12/1965
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير الفائض من النخالة المنتجة محليا عن حاجة الاستهلاك المحلي.

المادة 2

مادة 2: يفهم بالفائض الكميات التي تزيد عن احتياطي لا يقل عن الف طن تحتفظ به المطاحن الالية بصورة دائمة كل منها حسب انتاجها تأمينا لحاجة التموين من هذه المادة.

المادة 3

مادة 3: يقدم اصحاب المطاحن تعهدات يضمنون بموجبها الاحتفاظ بالاحتياطي المنصوص عنه في المادة السابقة وبيع النخالة للاستهلاك المحلي باسعار لا تتجاوز ثلاثة عشر قرشا لبنانيا للكيلو الواحد.

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by قرار رقم 74 تاريخ 03/02/1967, article 1, 13/02/1967

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 524/1 تاريخ 20/12/1965 على الوجه التالي. يقدم اصحاب المطاحن تعهدات يضمنون بموجبها الاحتفاظ بالاحتياطي المنصوص عنه في المادة السابعة وبيع النخالة للاستهلاك المحلي باسعار لا تتجاوز اربعة عشر غرشا لبنانيا للكيلو الوحد تسليم المطحنة-

المادة 4

مادة 4: يتحقق مكتب القمح شهرا فشهرا من وجود الاحتياطي من النخالة لدى المطاحن ويحدد الفائض الذي يسمح بتصديره.

المادة 5

مادة 5: تعطى اجازات تصدير النخالة للتجار الذين يثبتون شراء كميات منها من الفائض في المطاحن. ويعمل بالاجازة لمدة شهر واحد غير قابلة التجديد الا اذا عمد صاحب الاجازة الى سحب البضاعة الى مستودعاته ضمن مهلة الاجازة.

المادة 6

مادة 6: لا تخضع لاحكام هذا القرار كميات النخالة المستوردة من الخارج.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على مدخل الوزارة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا