All legislation

قرار Decision No. 2 11/01/1990

Unofficial English title

Decision No. 2 issued by the Supreme Islamic Sharia Council on 14/6/1410 AH and 11/1/1990 on family allowances for religious and administrative employees in the Awqaf administrations

Official title, in Arabic قرار رقم 2 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 14/6/1410 هـ و 11/1/1990 التعويضات العائلية للموظفين الدينيين والاداريين في ادارات الاوقاف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2 of 11 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 1990. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
11/01/1990
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1990, p. 96-97
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 147 تاريخ 12/07/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 11/01/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- تعديل القرار السابق رقم 12 تاريخ 31/3/1988 ليصبح على الشكل التالي:

يحدد التعويض العائلي الشهري لموظفي الدوائر الوقفية اعتبارا من 1/11/1987 كما يلي:

عن الزوجة 14% من الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات الوقفية.

عن كل ولد 4% من الحد الادنى للاجور المذكور آنفا شرط ان لا يتجاوز مقدار التعويض العائلي الشهري

عن الاولاد نسبة 20% منه.

المادة 2

2- الموافقة على مضمون كتاب المديرية العامة للاوقاف الاسلامية رقم 360/89 تاريخ 6/6/1989 الذي حدد قيمة المبالغ المتوجب دفعها في الدوائر الوقفية (بعد تعديل نسبة التعويضات العائلية في المادة الاولى من هذا القرار) بمبلغ 7،799،844 ل مع لحظها في بنودها المقررة بكل موازنة من موازنات الدوائر الوقفية.

المادة 3

3- طالما انه ليس لدى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في الوقت الراهن جهة لوضع مؤشر خاص بالتعويضات العائلية للموظفين الدينيين والاداريين في الادارات الوقفية تقرر: اعتماد المؤشر الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني كأسان يصار الى تطبيق التعويضات العائلية ونسبتها حسب الاصول المرعية الاجراء, وتفوض الادارات الوقفية بذلك شرط ان تتوفر الاعتمادات اللازمة وعلى الادارات الوقفية ان تجهد لتدبر الاموال المطلوبة.

القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية د. الشيخ محمد رشيد قباني

Related

More from the same year.

1990