المادة 2
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة, والشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة.
قرار رقم 16 تاريخ 17/02/2003 No repeal recorded
المادة 2
Article 2 of Decision No. 16 of 17 Feb 2003. Published in Official Gazette issue 12 of 27 Feb 2003. No repeal recorded in our sources.
المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 17/02/2003 https://lebaneselegislation.com/text/168258/article/2/