المادة 2
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة, والشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة.
قرار رقم 16 تاريخ 17/02/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 17/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 27/02/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة, والشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة.
المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 17/02/2003 https://lebaneselegislation.com/text/168258/article/2/