All legislation

قرار Decision No. 158 07/04/1962

Unofficial English title

Removing certain items from the prior licensing system and liberalizing their export

Official title, in Arabic اخراج بعض المواد من نظام الاجازة المسبقة واطلاق حرية تصديرها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 158 of 7 Apr 1962. Published in Official Gazette issue 16 of 18 Apr 1962. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
07/04/1962
Official Gazette
Issue 16, 18/04/1962, p. 587-588
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 203 تاريخ 11/05/1962 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 07/04/1962
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق

بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها

بناء على قانون 17/1/1946 المتعلق بالبضائع الخاضع استيرادها

او تصديرها لنظام الاجازة المسبقة

بناء على القرار رقم 123 تاريخ 21/3/1961 والقرار رقم 142

تاريخ 15/4/1961 المتعلقين باصول منح اجازات الاستيراد

والتصدير

بناء على القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام الاجازة المسبقة وتطلق حرية تصديرها المواد التالية: 1- البن (الوضع الجمركي 9/1). 2- اسمدة ازوتية, معدنية او كيماوية (الوضع الجمركي 31/2). 3- اسمدة فوسفاتية, معدنية او كيماوية (الوضع الجمركي 31/3). 4- اسمدة بوتاسية, معدنية او كيماوية (الوضع الجمركي 31/4). 5- الاسمدة الاخرى (الوضع الجمركي 31/5). 6- مطهرات ومبيدات حشرية وفطريات واعشاب ضارة ومنتجات مماثلة معدة لمكافحة الحشرات والامراض النباتية (الوضع الجمركي 38/11/أ). 7- اخشاب القطران والدلب التي يتجاوز محيطها 40 سنتيمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية (من الوضع الجمركي 44/3/ج) 8- ورق الصحف (من الوضع الجمركي 48/1/ج). 9- الخيش (من الوضع الجمركي 57/10). 10- اكياس الخيش الجديدة (من الوضع الجمركي 62/3/1).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

Related

More from the same year.

1962