المادة 1
مادة 1: يمكن تعيين اطباء بلديين في الجهات التي لا يقيم فيها اطباء اقضية ما لم يكن قد نص على احكام سابقة مخالفة لذلك على ان حكم هذه المادة لا يطبق على مدينتي بيروت وطرابلس والغي ايضا الملحق المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1924
غير محدد Unspecified 15/10/1924
Unofficial English title
Correction of Article 1 of Administrative Order No. 2325 dated 15-9-1924 on the appointment of municipal physicians in places where district physicians do not reside
Official title, in Arabic تصحيح المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 2325 تاريخ 15-9-1924 المتعلق بتعيين اطباء بلدية في الأماكن التي لا يقيم فيها أطباء القضاء
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Unspecified of 15 Oct 1924. Published in Official Gazette issue 1810 of 21 Oct 1924. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
- Type
- غير محدد · Unspecified
- Date
- 15/10/1924
- Official Gazette
- Issue 1810, 21/10/1924, p. 2-3
- Status
- No repeal recorded
- Articles
- 1
- Cite as
- غير محدد تاريخ 15/10/1924
- Source
- Lebanese University
المواد
في 15 تشرين اول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ
Related
More from the same year.
- غير محدد رقم 2386 تاريخ 16/10/1924 إنشاء لجنتين في بيروت وطرابلس لتحديد الحالة القانونية للعقارات التي يحتلها الجيش الفرنسي
- غير محدد تاريخ 10/10/1924 ملحق بالأمر الاداري رقم 2325 المؤرخ في 15 أيلول 1924 الذي يجيز تعيين أطباء بلدية
- غير محدد رقم 2367 تاريخ 04/10/1924 موافقة الحاكم الاداري أو القائمقام على اختيار الأعيان الذين تتألف منهم ومن الشيوخ والمختارين في القرى,اللجان المنصوص عليها في قرار 2676 وينص على تأليف لجان مراقبة في المدن المستقلة إداريا وفي الأقضية
- غير محدد رقم 2418 تاريخ 28/10/1924 تعديل المادة الأولى من القرار رقم 2538 تاريخ 26-6-24 المتعلق بتعيين موعد لاقفال مكتب بريد
- غير محدد رقم 2419 تاريخ 28/10/1924 تعديل المادة الأولى من القرار رقم 2599 تاريخ 7-8-1924 المتعلق بتعيين موعد الإقفال مكتب بريد اهدن الصيفي
- غير محدد رقم 2325 تاريخ 15/09/1924 تعيين أطباء بلدية في الأماكن التي لا يقيم فيها أطباء القضاء