Concerning the control of insects and diseases harmful to plants

ابدل القانون العثماني المؤرخ في 5 شوال سنة 332 بالاحكام الاتية:

ان الملاك والمستأجرين (الضامنين) والشركاء في الريع بالمساقاة او مقابل اتعاب , واصحاب حق الاستقلال والانتفاع واصحاب حق الاستعمال يلزمهم ان يخبروا بلا ابطاء عن ظهور حشرات او امراض فطرية او نباتات مضرة وكل مرض نباتي في الاراضي التي يملكونها ويحرثونها او يكون لهم حق التمتع او الاستعمال فيها ويجب ان يكون التصريح بذلك لدى شيخ صلح او مختار القرية التي تكون الاملاك الملوثة تابعة لها .

يجب على شيخ الصلح او المختار الذي يتلقى التصريح المشار اليه ان يرسله بطريقة التسلسل في مدة 48 ساعة على رئيس المنطقة الادارية التي يكون تابعا لها.

يجب على رئيس المنطقة حينما يتلقى هذا التصريح ان يطلب الى دائرة الزراعة اجراء التحقيق لمعرفة حقيقة المرض وتعيين التدابير الواجب اتخاذها المقاومة الحشرة او المرض الفطري او النبات المضر او المرض النباتي الذي يشار الى وجوده. ثم ترسل نتيجة التحقيق المذكور مع افادة رئيس المنطقة الى نظارة الزراعة.

على نظارة الزراعة ان تعرض على حاكم الدولة قرارا ينص على التدابير اللازمة لايقاف او تلافي الاضرار التي تلحق بالزراعة بسبب الحشرة او المرض او النبات المضر او المرض النباتي حين تتخذ تلك الاضرار او تكون قابلة الان تتخذ صفة وبائية او فاجعة.

بعد استطلاع رأي مجلس النظار يصدر حاكم الدولة هذا القرار محددا فيه الوقت الذي يجب فيه الشروع في اجراء التدابير المنصوص عليها والمحال التي يجب ان تطبق فيها مع الطرائق الخاصة التي يجب اتباعها.

ان الملاك والمستأجرين (الضامنين) او الشركاء في الريع بالمساقاة او مقابل اتعاب واصحاب حق الاستغلال والانتفاع واصحاب حق الاستعمال يجب عليهم ان ينفذوا في الاراضي التي يملكونها ويحرثونها او يكون لهم فيها حق التمتع او الاستعمال التدابير المنصوص عليها في قرار الحاكم وان يبيحوا للمأمورين المعهود اليهم في مراقبة تنفيذ القرار المذكور, الدخول الى تلك الاراضي. وكذلك الدولة والبلديات والمعاهد العامة والخاصة فانها خاضعة ايضا لهذه الواجبات نفسها فيما يختص بالاراضي التي لها الحق في استعمالها والاستفادة منها.

اذا لم يجر التنفيذ في المهل المعينة ينظم مأمور الزراعة الفني محضرا في هذا الشأن. وبعد اطلاع الحاكم على هذا المحضر واستطلاع رأي ناظر الزراعة يأمر الحاكم بتنفيذ التدابير المنصوص عليها على نفقة مرتكب المخالفة. وتحصل هذه النفقة طبقا للقواعد المتبعة في مسائل الضرائب المقررة.

من يخالف احكام المادتين الثانية والسابعة من هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى خمس ليرات . واذا تكررت المخالفة ضوعف الجزاء النقدي وجاز الحكم بالحبس اسبوعيا على الاكثر.

ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.