المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 216 من قانون الجمارك ويستعاض عنه بالنص التالي: "ان المنتوجات الاجنبية الخاضعة للرسوم الجمركية او لرسوم اخرى منوط امر تحصيلها بمصلحة الجمارك, التي يراد صنعها او اكمال شغلها في لبنان باضافة عمل يدوي عليها والتي يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في مستودع حقيقي او في منطقة حرة خلال مدة محددة, مبدئيا, بستة شهور وبعد اتمام المعاملات والشروط التي- تفرضها ادارة الجمارك يجوز ادخالها موقتا معفاة من الرسوم بموجب اوامر ادارية- من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية. شذوذا عن الاحكام الواردة في الفقرة السابقة, يمكن للمجلس الاعلى للجمارك, بصورة استثنائية ولصالح البلاد الاقتصادي, منح وضع الادخال الموقت بموجب اوامر ادارية خاصة تنشر في الجريدة الرسمية, لبعض المنتوجات الاجنبية المعفاة من الرسوم الجمركية او من الرسوم الاخرى المنوط امر تحصيلها بمصلحة الجمارك. على المستفيد من وضع الادخال الموقت ان يشترك في تحمل نفقات مراقبة مصلحة الجمارك بتأدية مبلغ مقطوع يحدده المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, يدفع مسبقا ويكون خاضعا لاعادة النظر فيه سنويا, وهو يختلف بالنسبة لاهمية البضائع المقبولة تحت هذا الوضع وللنفقات العامة التي تسببها لمصلحة الجمارك الاعمال المطلوبة منها. ان الاوامر الادارية التي يتخذها المجلس الاعلى للجمارك بهذا الصدد تعين الصناعات التي تستفيد من هذا الوضع ونوع مصنوعاتها او التحويلات التي تجريها, وتحدد الجعالة المترتبة سنويا عليها.