المادة 2
مادة 2: يمكن الشذوذ عن هذه القاعدة بناء على طلب خصوصي وبعد فحص الاسباب الموجبة. وذلك ضمن الشروط العادية المنصوص عنها في الانظمة النافذة
قرار رقم 257 تاريخ 06/10/1925 No repeal recorded
المادة 2
Article 2 of Decision No. 257 of 6 Oct 1925. Published in Official Gazette issue 1916 of 30 Oct 1925. No repeal recorded in our sources.
المادة 2 من قرار رقم 257 تاريخ 06/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172866/article/2/