المادة 2
مادة 2: يمكن الشذوذ عن هذه القاعدة بناء على طلب خصوصي وبعد فحص الاسباب الموجبة. وذلك ضمن الشروط العادية المنصوص عنها في الانظمة النافذة
قرار رقم 257 تاريخ 06/10/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2
المادة 2 من قرار رقم 257 تاريخ 06/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1916 تاريخ 30/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة 2 من قرار رقم 257 تاريخ 06/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172866/article/2/