All legislation

قرار Decision No. 119 21/04/1999

Unofficial English title

Delegation of certain powers to the Director General of Economy and Trade

Official title, in Arabic تفويض مدير عام الاقتصاد والتجارة بعض الصلاحيات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 119 of 21 Apr 1999. Published in Official Gazette issue 21 of 29 Apr 1999. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
21/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1228-1229
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 21/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة)، ولا سيما البند الخامس من المادة السابقة ومن المرسوم المذكور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/ 1959 (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على مقتضيات العمل فى المديرية

العامة للاقتصاد والتجارة،

وفي سببل اختصار سير المعاملات الادارية

وانجازها بالسرعة المتوخاة،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام الاقتصاد والتجارة السيد محمد الامين الصلاحيات الاتية: 1­ توقيع واصدار قرارات الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب, الاجازات العائلية. 2­ عقد وتتفيذ الصققات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 3­ قبول الضمانات المقدمة من هيئات الضمان والمحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. 4­ منح التراخيص للوسطاء بصفة مندوبين عن هيئات الضمان او مؤسسات ا لوساطة. 5­ توقيع المراسلات الى دوائر الاجراء في المحاكم لابلاغها عن مقدار الضمانات المودعة من قبل هيئات الضمان لدى الوزارة والحجوزات الواقعة على هذه الضمانات. ­ توقيع المراسلات الى كل من مجلس ألخدمة المدنية وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع التي تتطلب التفسير او الاستشارة او الرأي. 7­ توقيع المراسلات التي لا تتناول مبدأ عاما والردود على اللوائح والمراجعات التي تكون الوزارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) طرفا فيها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 نيسان 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي

Related

More from the same year.

1999