Concerning the sale of poultry

Official title, in Arabic يختص ببيع الطيور الداجنة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 317 of 16 May 1934. Published in Official Gazette issue 2970 of 23 May 1934. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type: قرار · Decision
Number: 317
Date: 16/05/1934
Official Gazette: Issue 2970, 23/05/1934, p. 4
Status: No repeal recorded
Amended by: قرار رقم 320 تاريخ 26/06/1934 (Art. 1)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 6
Cite as: قرار رقم 317 تاريخ 16/05/1934
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب على كل من يرغب في تعاطي مهنة بيع الطيور الداجنة في مدينة بيروت ان يقدم طلبا الى المحافظ يعين فيه المحلات التي يراد اتخاذها مركزا لبيع الطيور. ولا تمنح الرخصة بتعاطي هذه المهنة الا بعد التثبت من ان المحلات المخصصة لهذه الغاية مستوفاة الشروط الصحية المطلوبة

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Added to by قرار رقم 320 تاريخ 26/06/1934, article 1, 04/07/1934

مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة الاولى من القرار رقم 317 المؤرخ في 16 ايار سنة 1934: على انه يجوز اعطاء رخص لباعة سريحين بغية بيع الطيور ضمن اقفاس وتخضع هذه الرخص لاحكام القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933 والمتعلق بتنظيم مهنة البائع السريح

المادة 2

مادة 2: المقصود الطيور الدجاج والحبش والبط والوز والعصافير والحجل والسمن وما شاكلها سواء ما كان منها حيا او مذبوحا

المادة 3

مادة 3: يمنع حمل الصيور المذكورة في اي صورة كانت والتجول بها قصد بيعها او سوقها زرافات داخل المدينة

المادة 4

مادة 4: يتحتم على كل من يحصل على رخصة بتعاطي هذه المهنة ان يحافظ على نظافة محله وويتبع التعليمات التي تعطيها له مصلحة الصحة البلدية حتى اذا اتضح ان هذه التعليمات تكرر اعمالها برمتها او بقسم منها يمكن استرجاع الرخصة اما بصورة موقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اما بصورة نهائية وذلك بموجب قرار من المحافظ يوضح فيه الاسباب الموجبة

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 ايار سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا