Organization of the accounts of port heads in Syria and Lebanon that are not under supervision

Official title, in Arabic تنظيم حسابات رؤساء المرافىء في سوريا ولبنان التي لا تقع تحت المراقبة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 914 of 15 Jun 1921. Published in Official Gazette issue 2. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type: قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number: 914
Date: 15/06/1921
Official Gazette: Issue 2 (the Lebanese University prints 01/01/1921: it gives only the Gazette's year), p. 240-241
Status: No repeal recorded
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 5
Cite as: قرار المفوض السامي رقم 914 تاريخ 15/06/1921
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من أول كانون الثاني 1921 تتعلق رئاسات المرافئ في سوريا ولبنان بالقوميسارية العليا ويدمج الداخل والخارج في الميزانية العمومية.

المادة 2

مادة 2: ولذا فرؤساء المرافئ المذكورة في المادة الأولى يدفعون في آخر كل شهر لصندوق الجمرك الموجود في محل إقامتهم ما تبقى من مداخيل الشهر بعد حسم مصاريف الاستثمار الجارية وهذه يجب أن يبرهن عن صحتها بإبراز أوراق قانونية. أما ما خرج عن المصاريف الجارية فيسددها الجمرك. ثم يجب في الأوراق المثبتة لمصاريف الاستثمار الجارية المدفوعة من قبل الدائرة ذاتها أن يذكر تفويض مدير إدارة الأشغال العمومية أو القرار أو الأمر التي بموجبها أنفقت تلك المصاريف. إن الأوراق المثبتة لمصاريف الجمرك يجب أن يعلم عليها في بيروت مدير الأشغال العمومية في القوميسارية العليا أما في باقي المرافئ فيعلم عليها ممثل مدير الأشغال العمومية المحلي وإن لم يكن ثمت ممثل فمستشار السنجق الإداري بالوكالة عن مدير الأشغال العمومية.

المادة 3

مادة 3: ترسل أوراق مداخيل ومصاريف هذه المصالح إلى إدارة الجمرك في بيروت وهذه تحولها إلى إدارة الأشغال العمومية في القوميسارية العليا.

المادة 4

مادة 4: ترسل كل الأوراق التي وقفت حسابات ونقحت بمعرفة مدير الأشغال العمومية لدى القوميسارية العليا إلى مدير مالية القوميسارية العليا ليصدر الأمر بدفعها. والأمر بالدفع يكون باسم مدير الجمارك الذي يسوي معاملات الواردات والنفقات في دفاتر حساباته بموجب أوامر الإيراد وحوالات الدفع.

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ومدير المالية ومدير الأشغال العمومية والمأمور المحاسب لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 15 حزيران 1921 بامر: الإمضاء: روبير دي كه