All legislation

قرار Decision No. 497 09/10/2000

Unofficial English title

Withdrawal of the license from Delta Insurance Company, a limited liability joint-stock company (Lebanon branch) of Jordanian nationality, whose head office is in Amman

Official title, in Arabic سحب الترخيص من شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة (فرع لبنان) ذات الجنسية الاردنية الكائن مركزها الرئيسي في عمان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 497 of 9 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 51 of 9 Nov 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
497
Date
09/10/2000
Official Gazette
Issue 51, 09/11/2000, p. 4603
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 497 تاريخ 09/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات

الضمان المنفذ بالمرسوم رقم

9812/68 والمعدل بالقانون

94/99 لا سيما المواد 7

(الفقرة ح) و54 و56 منه,

وبعد اتخاذ مجلس ادارة شركة

دلتا للتأمين المساهمة

المحدودة في عمان في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/11/1999

قراره باغلاق فرع الشركة

في لبنان والتوقف عن اصدار

عقود تأمين جديدة اعتبارا

من 01/12/1999 المسجل تحت

الرقم 51/ض تاريخ

17/01/2000 لدى وزارة

الاقتصاد والتجارة,

وبعد قيام الشركة بتحويل

محفظتها التأمينية الى

الشركة اللبنانية السويسرية

ش .م.ل. بموجب القرار

رقم 488/1/أ.ت تاريخ

20/09/2000,

بناء على اقتراح رئيس لجنة

مراقبة هيئات الضمان,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص من شركة دلتا للتأمين المساهمة المحدودة (فرع لبنان) ذات الجنسية الاردنية, الكائن مركزها الرئيسي في عمان, والمعطى لها بموجب القرار رقم 159/1/أ .ت تاريخ 17/10/1980 المعدل بالقرار رقم 211/أ.ت تاريخ 19/12/1980 لمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان للفرعين الثالث والرابع, وبموجب القرار رقم 46/1/أ.ت تاريخ 21/09/1993 للفرع الثاني.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة­ مصلحة شؤون هيئات الضمان­ الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 09/10/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي

Related

More from the same year.

2000