إنذار No. 1 13/01/2025
Unofficial English title
Warning addressed to telephone subscribers and local and international communication lines and owners of broadcasting stations of all types and all other subscribers of all categories in the public and private sectors, whatever their current designation and capacity, and those whose lines have been canceled, who owe sums for their telephone and digital subscriptions such as internet and other telecommunications services and who have not hastened to pay the amounts due from them, requiring them to pay these amounts within fifteen days from the date of the warning
Official title, in Arabic انذار موجه الى مشتركي الهاتف وخطوط الاتصال المحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر المشتركين بكل فئاتهم في القطاعين العام والخاص مهما كانت تسميتهم وصفتهم الحالييين والملغاة خطوطهم والمترتب على اشتراكاتهم الهاتفية والرقمية من انترنت وباقي خدمات الاتصالات مبالغ مالية والذين لم يبادروا الى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم بوجوب دفع هذه المبالغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
إنذار رقم 1 تاريخ 13/01/2025. Published in Official Gazette issue 3 of 16 Jan 2025. No repeal recorded in our sources.
- Type
- إنذار
- Number
- 1
- Date
- 13/01/2025
- Official Gazette
- Issue 3, 16/01/2025, p. 299-300
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- إنذار رقم 1 تاريخ 13/01/2025
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
إنذار عام 1/1
- إستناداً الى المرسوم الإشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الإدارية والمالية العامة للهاتف) لاسيما المادة 48 منه،
- إستناداً الى المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (اصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها)،
- إستناداً الى المرسوم الإشتراعي رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 والمعدل بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 59 تاريخ 05/08/1967 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة)،
- إستناداً الى قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ولا سيما المادة 42 منه،
- إستناداً الى المرسوم رقم 9458 تاريخ 2022/06/24 وتعديلاته (اطلاق خدمات جديدة وتعديل ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الالياف البصرية والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والمؤسسات التجارية والأعمال والشركات وخدمات الجملة (Wholesale) للشركات المرخص لها تزويد خدمات انترنت وخدمات نقل المعلومات.
- إستناداً الى المرسوم رقم 11883 تاريخ 2023/08/08 وتعديلاته (إطلاق خدمات جديدة وتعديل ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الالياف البصرية والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والمؤسسات التجارية والأعمال والشركات وخدمات الجملة (Wholesale) للشركات المرخص لها تزويد خدمات انترنت وخدمات نقل المعلومات.
- إستناداً الى المرسوم رقم 749 تاريخ 20/11/2008 (تعديل وتحديد التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية)؛
تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف وخطوط الاتصال المحلية والدولية واصحاب محطات البث على اختلاف انواعها وسائر المشتركين بكل فئاتهم في القطاعين العام والخاص مهما كانت تسميتهم وصفتهم، الحاليين والملغاة خطوطهم والمترتب على إشتراكاتهم الهاتفية والرقمية من انترنت وباقي خدمات الاتصالات مبالغ مالية، والذين لم يبادروا الى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة في البلاغات والانذارات السابقة الصادرة عن وزارة الاتصالات، بوجوب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم لصالح الادارة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ الانذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الادارة بعد انتهاء مهلة الانذار الى تطبيق احكام المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز أموال المكلف وبيعها في المزاد العلني علما بأن هذا الانذار العام بمثابة انذار قانوني لكل مكلف ويعتبر قاطع لمرور الزمن.
ملاحظة: تذكر وزارة الاتصالات المشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة وجوب المبادرة الى تقسيطها في المناطق الهاتفية أو في
مصلحة الشؤون المالية، مبنى وزارة الاتصالات، شارع المصارف، بيروت.
Source
The Official Gazette's pages
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

