All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8286 16/11/2002

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 7835 dated 02/06/2001 on the compulsory reserve

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 8286 of 16 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 64 of 28 Nov 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8286
Date
16/11/2002
Official Gazette
Issue 64, 28/11/2002, p. 7215-7216
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8286 تاريخ 16/11/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 70, 76 , 77, 78, 79 و174 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ

02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص البندين (1) و(2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث يصبح: "1 ـ يفرض على المصارف العاملة في لبنان, باستثناء مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط الطويل الاجل, تكوين احتياطي الزامي نقدي لدى مصرف لبنان على مجموع الالتزامات الصافية بالليرة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي (أي بعد اجراء التنزيلات المسموحة من الالتزامات) وذلك على الشكل التالي: أ ـ بنسبة خمسة وعشرين بالماية (25%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات تحت الطلب. ب ـ بنسبة خمسة عشرة بالماية (15%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات لاجل معين. 2 ـ يمكن تكوين نسبة 3% من الالتزامات الصافية الخاضعة للاحتياطي الالزامي المفروض بموجب البند (1) من هذه المادة بسندات خزينة خاصة تقرر اصدارها وزارة المالية بفائدة تحددها هذه الوزارة. تحتسب سندات الخزينة الخاصة بالقيمة الاسمية ناقص الفوائد المؤجلة عليها .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 16 تشرين الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2002