All legislation

قرار Decision No. 18 08/02/1999

Unofficial English title

Possibility of suspending the licenses granted to practice the activities of ship provisioning with food and beverages or fuel, ship hull equipping, repair and maintenance, ship loading and unloading (stevedore) and ship waste transport

Official title, in Arabic امكانية تعليق العمل بالتراخيص المعطاة بمزاولة اعمال كل من تموين السفن بالمأكولات والمشروبات او المحروقات تجهيز وتصليح هياكل السفن وصيانتها- شحن وتفريغ سفن (ستيفادور) ونقل نفايات السفن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 18 of 8 Feb 1999. Published in Official Gazette issue 9 of 25 Feb 1999. Articles: 2. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
08/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 360-361
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 5 تاريخ 05/01/2005 by قرار رقم 5 تاريخ 05/01/2005 from 13/01/2005
Amended by
قرار رقم 5 تاريخ 05/01/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 08/02/1999
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 3621 تاريخ 14/06/1993,

بناء على الجدول رقم 9 الملحق بقانون

موازنة 1993,

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/1966

وتعديلاته (تصديق نظام المرافىء والموانىء),

بناء على الطلبات المقدمة من بعض اصحاب

التراخيص بالعمل ضمن المرفأ بشأن تعليق

العمل بالتراخيص المعطاة لهم,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة النقل

البحري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن تعليق الترخيص المعطى بمزاولة اعمال كل من: تموين السفن بالمأكولات والمشروبات او المحروقات تجهيز وتصليح هياكل السفن - شحن وتفريغ سفن (ستيفادور) - نقل نفايات من السفن وبالتالي وقف سريان الرسم السنوي المفروض على هذا الترخيص طيلة مدة التعليق وذلك وفقا للاجراءات والشروط التالية: 1- على صاحب الترخيص - ان يتقدم من رئيس المرفأ المختص باستدعاء مسبق وخطي يعلن فيه عن رغبته في تعليق الترخيص المعطى له ويحدد مدة التعليق ويرفقه بصورة عن ايصال تسديد الرسوم المترتبة عليه حتى تاريخ تسجيل استدعائه 2- تقوم المديرية العامة للنقل البري والبحري بتعميم مضمون طلب التعليق على كافة الجهات المعنية وبخاصة على كل من: رئاسات المرافىء وسائر الاجهزة المختصة فيها (الجمارك - الامن العام...) 3- فور انقضاء مدة التعليق: - يعود الرسم السنوي الى السريان حكما ما لم يطلب صاحب الترخيص تجديد او تمديد فترة التعليق قبل او فور انقضاء هذه المدة يعاد التعميم باعادة العمل بالترخيص على جميع الاجهزة المذكورة في البند رقم (2) اعلاه شرط ان تكون شروط الترخيص بالمزاولة متوفرة في صاحب العلاقة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

8 شباط 1999 المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عماد نوام

Related

More from the same year.

1999