Amendment of Basic Decision No. 7274 dated 15/04/1999 on the prohibition of dealing in Lebanese currency with the non-resident financial sector

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 المتعلق بحظر التعامل بالعملة اللبنانية مع القطاع المالي غير المقيم

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 8784 of 14 Jul 2004. Published in Official Gazette issue 41 of 29 Jul 2004. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type: قرار وسيط · Interim decision
Number: 8784
Date: 14/07/2004
Official Gazette: Issue 41, 29/07/2004, p. 7681-7683
Status: No repeal recorded
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 4
Cite as: قرار وسيط رقم 8784 تاريخ 14/07/2004
Source: Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادتين 70 و174 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ

15/04/1999 المتعلق بحظر التعامل بالعملة

اللبنانية مع القطاع المالي غير المقيم

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/ 1999 بحيث تصبح كما يلي: "التعامل مع القطاعات غير المقيمة".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 ويستبدل بالنص التالي: "أولا: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها: 1 ـ تلقي ودائع بما فيها الودائع الائتمانية واعطاء تسليفات وفتح حسابات دائنة وحسابات مدينة بالعملة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم (المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ومؤسسات الوساطة المالية وشركات التأمين الأجنبية أو اللبنانية المتواجدة في الخارج). 2 ـ قبول أو تمويل أي نوع من الديون التي سبق وانشئت في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء: أ ـ سندات الدين السيادية التي تصدرها مجموعة الدول العشر (10G). ب ـ سندات الدين المصنفة "BBB" وما فوق شرط أن لا يتجاوز مجموعها نسبة 50% من الأموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية وعلى أن تخفض منها النسبة الموازية لمجموع القيم الاسمية للعمليات المجراة على الأدوات المالية المركبة المذكورة في الفقرة (3) ادناه من المقطع "أولا" من هذه المادة. في حال كانت هذه السندات صادرة عن شركات, يجب أن تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنيفا سياديا "BBB" وما فوق. 3 ـ القيام لحسابها الخاص مع القطاعات غير المقيمة بعمليات على الأدوات المالية المركبة, بأية عملة كانت, باستثناء الأدوات المالية المركبة ذات الرأسمال المضمون المصنفة "A" وما فوق على أن لا يتجاوز مجموع قيمها الاسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية. في حال كانت الأدوات المالية المركبة صادرة عن شركات, يجب أن تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة بلدان مصنفة تصنيفا سيادي "BBB" وما فوق. ثانيا: بغية تطبيق القواعد المنصوص عليها في المقطع "أولا" من هذه المادة, تعتمد النسب والأسس التالية: 1 ـ عدم تجاوز مجموع العمليات المجراة مع المصدر الواحد والمذكور في البند (ب) من الفقرة (2) وفي الفقرة (3 ) من المقطع "أولا" أعلاه نسبة 10% من الأموال الخاصة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية. 2 ـ تصنيف مؤسسة "ستاندارد اند بورز" (Standard and poor's) أو ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف (Rating Agencies) الأخرى المعروفة دوليا."

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 تموز 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه