All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 52 20/02/2007

Unofficial English title

Participation of the Ministry of Justice, by way of settlement, in the meeting of the Executive Bureau of the Council of Arab Ministers of Justice at the 22nd session of the Council in Cairo

Official title, in Arabic مشاركة وزارة العدل على سبيل التسوية في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في الدورة (22) للمجلس في القاهرة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision in force by operation of law No. 52 of 20 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 15 of 19 Mar 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
52
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1282-1283
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 5852/3 تاريخ 13/11/2006 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنها تلقت دعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية لمشاركة الوزير د. شارل رزق، عضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في الدورة (22) للمجلس المذكور والتي يسبقها اجتماع الهيئة التنفيذية والتي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة خلال الفترة من 27/11 ولغاية 30/11/2006 ضمنا. وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على سفر وزير العدل والمدير العام للوزارة للمشاركة في هذه الدورة، مع الإشارة إلى أن نفقات السفر والاقامة هي على عاتق الدولة اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير العدل الآنف الذكر على أن يعد المدير العام للوزارة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

Related

More from the same year.

2007