All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 56 07/06/2007

Unofficial English title

Contracting with private health institutions to provide the necessary medical care and hospitalization by mutual agreement

Official title, in Arabic التعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة لتأمين أعمال الطبابة والاستشفاء اللازمة بطريقة الاتفاق الرضائي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision in force by operation of law No. 56 of 7 Jun 2007. Published in Official Gazette issue 38 of 25 Jun 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
56
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3926-3927
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 56 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 147 ـ الفقرة 12 منه.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 12470 تاريخ 30/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أفادتها أن ثمة حاجة ماسة للتعاقد مع المستشفيات والمختبرات ومراكز التصوير بالأشعة ومراكز العلاج الفيزيائي لتأمين الخدمات الطبية وعمليات الاستشفاء والمعالجات الضرورية لرجال المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والموظفين المدنيين التابعين لها والموقوفين الذين هم بعهدتها ورجال شرطة مجلس النواب وعائلاتهم للعام 2008، علما أنه لا يمكن تأمين هذه الخدمات إلا بهذه الطريقة. وبما أن الأجهزة المختصة لدى المديرية العامة المعنية هي بصدد مراجعة الجهات المختصة في إدارات المؤسسات الصحية بغية تحديد شروط وبدلات تأمين الخدمات والمعالجات الطبية. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة بطريقة الاتفاق بالتراضي لتأمين الخدمات الطبية والاستشفائية والعلاجية لرجال المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والموظفين المنتدبين التابعين لها والموقوفين لديها ورجال شرطة مجلس النواب لعام 2008 بالاستناد لأحكام المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية، وعلى ضوء الاعتمادات التي ستلحظ لهذه الغاية في مشروع موازنتها2008. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.

7/6/2007

Related

More from the same year.

2007