المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب الموافقة على الإجازة لها بالتعاقد مع /4/ مديرات لسجون النساء و/10/حارسات سجون لأن سجون النساء في وحدتي الدرك الإقليمي وشرطة بيروت تعاني من نقص في عديد الحارسات والمديرات، بحيث يستخدم فيها ما بين ثلاث إلى أربع حارسات فقط في كل سجن، يقمن بأعمال الحراسة إضافة إلى تكليفهن بمهام مواكبة بعض السجينات أثناء سوقهن إلى المراجع القضائية أو الإدارية أو الصحية علما أنه لا يوجد في أي سجن من هذه السجون مديرة سجن، وبما أن ملاك الحارسات وفق المرسوم رقم 14275 تاريخ 9/3/2005 (تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها) حدد مديرات السجون بـ (4) وهذا العدد غير محقق حاليا، كما حدد عدد حارسات السجون بـ /18/ حارسة والعدد المحقق هو /15/ حارسة، وبما أن الحاجة ماسة إلى تأمين استمرار المرفق العام على أكمل وجه بزيادة سبع حارسات عن العدد المحدد في الملاك، وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد بأنه لا يوجد من الفائض لديه أشخاص يمكنهم التعاقد على مهام حارسات سجون وأن النظر بطلب التعاقد مدار البحث يخرج عن صلاحية هذا المجلس. لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع /4/ مديرات لسجون السناء و/10/حارسات سجون لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز سجون النساء والقيام بأعمال الحراسة والمهام الأخرى المتعلقة بهن. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع /4/ مديرات لسجون النساء و/3/ حارسات سجون لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتعزيز سجون النساء والقيام بأعمال الحراسة والمهام الأخرى المتعلقة بهن.