المادة 7
مادة 7: في جميع الأحوال يحق لوزارة الزراعة إجراء أي تحقيق إضافي حول صحة وقانونية المستندات المقدمة كما يعود لها رفض أي مستند لا تتوافر لديها القناعة بصحته وبوسع الوزارة طلب أي مستند آخر تراه مناسبا.
قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 Repealed ملغى
Article 7 of Decision No. 156 of 28 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2009. Status: repealed.
مادة 7: في جميع الأحوال يحق لوزارة الزراعة إجراء أي تحقيق إضافي حول صحة وقانونية المستندات المقدمة كما يعود لها رفض أي مستند لا تتوافر لديها القناعة بصحته وبوسع الوزارة طلب أي مستند آخر تراه مناسبا.
المادة 7 من قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222769/article/7/