Forming the fertilizers committee

Official title, in Arabic تشكيل لجنة الاسمدة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 212 of 6 May 2010. Published in Official Gazette issue 25 of 13 May 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type: قرار · Decision
Number: 212
Date: 06/05/2010
Official Gazette: Issue 25, 13/05/2010, p. 3661-3662
Status: No repeal recorded
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 4
Cite as: قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010
Source: Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية) لا سيما المادة 4 منه،

بناء على اهمية تنظيم ومراقبة المواد الخطرة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية المسماة "لجنة الاسمدة" تنفيذا لاحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 على الشكل التالي: *مدير عام الزراعة رئيسا- *مدير الثروة الزراعية م.سمير الشامي عضوا- *ممثل الجامعة اللبنانية د.تيريز عطالله عضوا- *ممثل الجامعة الامريكية في بيروت د.عصام بشور عضوا- *ممثل مهنة صنع الاسمدة السيد سمير عاصي عضوا- *ممثل مهنة توضيب الاسمدة السيد بلال حفوظة عضوا- *ممثل مهنة استيراد الاسمدة الدكتور خليل ملكي عضوا- *ممثل مهنة بيع الاسمدة السيد سعد الدين عيتاني عضوا- *رئيس دائرة البستنة م.منى سبليني مقررا- -لا تكون لكل ممثل صفة العضو الاصيل، الا فيما يعود للمواضيع المتعلقة بمهنته. مهامها: تنفيذا لنص المادة 5 من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21 ايلول 1970، تحدد مهامها وصلاحياتها كما يلي: -تصنيف الاسمدة وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم، وبناء على الاسس التي تضعها لهذه الغاية. -تحديد الشروط والمواصفات الخاصة الواجب توافرها في الاسمدة على اختلاف انواعها، عند الاقتضاء. -الموافقة على طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. -تحديد السعر الأعلى لبيع الاسمدة من العموم. -تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة العاشرة من هذا المرسوم والمعلومات الواجب أن تتضمنها.

المادة 2

مادة 2: لا يحق للموظفين المعينين بهذه اللجنة أن يتقاضوا تعويضا اضافيا عن الاعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.

المادة 3

مادة 3: تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/5/2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن