المادة 1
لذلك، أ - يُطلب إلى جميع الإدارات العامة التقيد بالآلية التالية عند طلب صرف قيمة سلفة الخزينة أو على مبلغ منها: 1 - إبلاغ مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية مرسوم إعطاء سلفة الخزينة، بحيث يمسك مراقب عقد النفقات في كل إدارة قيوداً محاسبية بقيمة السلفة والمبالغ المدفوعة والرصيد الباقي من السلفة. 2 - تعرض الإدارة معاملة عقد النفقة على مراقب عقد النفقات الذي يقوم بتحديد التنسيب والتأكد من توفر رصيد من السلفة المعطاة في حال صرفها تباعاً ومن انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة النافذة، إلا إذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا تدقق عندئذ إلا من الناحية المالية. تعرض المعاملة على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة في حال كانت من المعاملات الخاضعة لرقابته. 3 - تعد دائرة المحاسبة في الإدارة المختصة أمر السحب من سلفة الخزينة المعطاة (النموذج رقم /1/) وفقا للمستندات المرفقة المثبتة للدين (القيمة الإجمالية والتوقيفات والقيمة الصافية) وتحيله إلى وزارة المالية. تحيل الإدارة المعنية أمر السحب مع الأوراق الثبوتية إلى مديرية الصرفيات للتدقيق والتثبت من: - اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات - صحة حسابات النفقة - موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالنسبة للمعاملات الخاضعة لرقابته. - انطباق أمر السحب على القوانين والأنظمة المالية - تسجيل التنازلات والحجوزات في حال وجودها 4 - بعد إجراء التدقيق اللازم، تعد مديرية الصرفيات أمر الصرف والدفع (النموذج رقم /2/) لجانب محتسب المالية المركزي. 5 - يحال كل من أمر السحب وأمر الصرف والدفع مع الأوراق الثبوتية المرفقة إلى مديرية الخزينة (محتسب المالية المركزي) لتوقيع أمر الدفع بالقيمة المطلوبة من سلفة الخزينة ولإجراء عملية الدفع وفقاً للأصول. 6 - تحفظ كل إدارة نسخاً عن أوامر السحب وأوامر الصرف والدفع التي تمّ بموجبها تسديد النفقات من سلفات الخزينة كونها المُستندات التي تثبت الدين ومقداره وذلك بغية استعمالها عند توفر الإعتمادات اللازمة للتسديد. 7 - تُعطى الأولوية القصوى في انجاز المعاملات اللازمة لتنفيذ سلفة الخزينة دون إبطاء. (النماذج المرفقة- انظر ملف الربط)