قرار Decision No. 118 02/08/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعيين لجنة محمية وادي الحجير الطبيعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 118 of 2 Aug 2012. Published in Official Gazette issue 35 of 16 Aug 2012. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 29/7/2010 (إنشاء محمية وادي الحجير الطبيعية في الجنوب)،
بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة من قبل كل من بلدية القنطرة بموجب كتابها عدد 63/ص 2012 تاريخ 31/3/2012، بلدية قبريخا بموجب كتابها عدد 115/2012 تاريخ 10/4/2012، بلدية تولين بموجب كتابها عدد 84/2012 تاريخ 11/4/2012، بلدية مجدل سلم بموجب كتابها رقم 99/2012 تاريخ 7/4/2012، بلدية عيترون بموجب كتابها عدد 595/ص تاريخ 18/6/2012، كتاب كلية العلوم في الجامعة اللبنانية/ الفرع الخامس تاريخ 11/5/2012، كتاب جمعية أصدقاء البيئة تاريخ 29/6/2012يقرر ما يلي:
مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: - عبد الحميد غازي -- عن بلدية القنطرة - علي محمد الزين -- عن بلدية قبريخا - حسين عوالة -- عن بلدية تولين - علي أحمد زهوي -- عن بلدية مجدل سلم - حسن حمد -- عن بلدية عيترون - د. محمد فقيه -- عن الجامعة اللبنانية - خبير طبيعيات - رولا فقيه -- عن جمعية أصدقاء البيئة
مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية وادي الحجير الطبيعية رقم 121 تاريخ 29/7/2010، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.
مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند أول جلسة لها بعد استلام مهامها.
مادة 4: تقيم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.
مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.
بيروت في 2 آب 2012 وزير البيئة ناظم الخوري
Related