All legislation

قرار Decision No. 1591 08/09/2014

Unofficial English title

Amending Joint Decision No. 1377 dated 2 May 1991 on the procedure for collecting the proportional fee for the benefit of the Beirut and Tripoli Bar Associations

Official title, in Arabic تعديل القرار المشترك رقم 1377 تاريخ 2 أيار 1991 المتعلق بأصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1591 of 8 Sep 2014. Published in Official Gazette issue 39 of 18 Sep 2014. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1591
Date
08/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3708
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1591 تاريخ 08/09/2014
Source
Lebanese University

إن وزيري العدل والمالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 42 تاريخ 19/2/1991 (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8 تاريخ 11/3/1970 وتعديلاته) لاسيما المادة (3) منه التي نصت على أن تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك من وزيري العدل والمالية،

بناء على القرار المشترك رقم 1377 تاريخ 2 أيار 1991 الصادر عن وزيري العدل والمالية بشأن تحديد أصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، والمعدل بموجب القرار رقم 643 تاريخ 19/5/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 331/2013 - 2014 تاريخ 31/7/2014)،

وبعد اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 1377 تاريخ 2 أيار 1991 الصادر عن وزيري العدل والمالية بشأن تحديد أصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، الفقرة التالية: «على أن يستوفى وفقاً للأصول أعلاه، رسم نسبي إضافي يفرض بذات المعدل على قيمة كل زيادة تطرأ لاحقاً على قيمة العقد التي سبق أن استوفي عنها الرسم النسبي»،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 8/9/2014 وزير المالية علي حسن خليل وزير العدل أشرف ريفي

Related

More from the same year.

2014