Application of the provisions of the Decision to control commissioners

Official title, in Arabic تطبيق أحكام القرار على مفوضي المراقبة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 18 of 31 Aug 2015. Published in Official Gazette issue 38 of 17 Sep 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type: قرار · Decision
Number: 18
Date: 31/08/2015
Official Gazette: Issue 38, 17/09/2015, p. 2536-2538
Status: No repeal recorded
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 5
Cite as: قرار رقم 18 تاريخ 31/08/2015
Source: Lebanese University

إن رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية لا سيما المادة الخامسة عشرة منه،

وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 9/13/15 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/2015 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق أحكام هذا القرار على مفوضي مراقبة المؤسسات والهيئات التي تمارس الاعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/ أو لحسابها الخاص وفقاً لمفهوم المادة الاولى والثانية من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (المتعلق بالاسواق المالية).

المادة 2

على المؤسسات والهيئات التي تمارس الاعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص أن تكلف مفوضي المراقبة لديها بتضمين الكشوفات المالية المدققة من قبلهم، والمنصوص عنها بالمادة الرابعة والاربعون من القانون 161 تاريخ 17/08/2011 (المتعلق بالاسواق المالية)، المعلومات المتعلقة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار كحد أدنى.

المادة 3

على مفوضي مراقبة المؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه، تزويد وحدة الرقابة على الاسواق المالية بالتقارير والمستندات والمعلومات التي قد تطلبها في سياق قيامها بمهامها الرقابية على الاعمال الخاصة بالأدوات المالية وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

على مفوضي مراقبة المؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه استكمال تقاريرهم المشار إليها أعلاه بالقيام بأي تدقيق أو تحليل إضافي لعمليات تلك المؤسسات والهيئات المتعلقة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية والذي قد تطلبه وحدة الرقابة على الاسواق المالية منهم بشكل مباشر وذلك من أجل التأكد من سلامة تقيد هذه المؤسسات والهيئات بالأنظمة والقرارات المرعية الاجراء.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 آب 2015 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه