All legislation

قرار Decision No. 51 14/01/2016

Unofficial English title

Amending Council of Ministers Decision No. 7 dated 21/12/2009 on ratifying decisions issued by the eighty-third conference of liaison officers of the regional offices for the boycott of Israel, with regard to ratifying the decision to redraft Recommendation No. 1 issued by the eightieth conference

Official title, in Arabic تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 21/12/2009 المتعلق بالتصديق على قرارات صادرة عن المؤتمر الثالث والثمانين لضباط إتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، لجهة التصديق على قرار إعادة صياغة التّوصية رقم 1 الصادرة عن المؤتمر الثمانين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 51 of 14 Jan 2016. Published in Official Gazette issue 4 of 28 Jan 2016. No repeal recorded in our sources.

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
14/01/2016
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 200
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 14/01/2016
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 21/12/2009 (التصديق على قرارات صادرة عن المؤتمر الثالث والثمانين لضباط إتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل).

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 11111/2015 تاريخ 21/11/2015 ومرفقاته.

قرار المجلس

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،

وقد تبين منها ان وزارة الإقتصاد والتجارة تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء ان وافق بقراره رقم 7 تاريخ 21/12/2009 على التصديق على التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثالث والثمانين والمتعلقة بالشركات فقط دون التصديق على التوصية المتعلقة باعادة صياغة التوصية رقم

(1) الصادرة عن المؤتمر الثمانين،

لذلك، فإن وزارة الإقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 7 تاريخ 21/12/2009 لجهة الموافقة على تصديق التوصية المتعلقة بإعادة صياغة التوصية رقم (1) الصادرة عن المؤتمر الثمانين لمكاتب مقاطعة اسرائيل بحيث تنص على ما يلي:

«الاكتفاء بتدقيق سجلات الباخرة اعتباراً من تاريخ الشراء اذا كانت ملكيتها قد انتقلت الى مالك جديد قبل أقل من عام، على ان يقدّم المالك الجديد الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك، والتي تحددها اجهزة المقاطعة بهذا الخصوص. اما اذا كان الشراء، قد تمّ قبل اكثر من عام فتطالب الباخرة بتقديم سجلات ابحار تغطي عاماً كاملاً سابقاً لتاريخ دخولها الى اي ميناء عربي.»

والباقي دون تعديل.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

Related

More from the same year.

2016