The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Report of 31 Mar 2004. Published in Official Gazette issue 38 of 14 Jul 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

2 ـ احالة ثلاثة موظفين من الفئة الأولى على التحقيق أمام رئيس التفتيش المركزي. 3 ـ احالة على الهيئة العليا للتأديب: موظف فئة رابعة في وزارة الاتصالات. 4 ـ احالة أمام ديوان المحاسبة: موظف فئة ثالثة في وزارة المالية. موظف متقاعد. 5 ـ احالة إلى النيابة العامة التمييزية: ملف سرقة رخص السير واستعمالها بصورة غير مشروعة. 6 ـ اقتراح تنويه: لموظف رئيس قلم نفوس. متعاقد ـ رئيس مكتب في الاعلام. 7 ـ استرداد أموال: ـ توصية وزارة......: باسترداد مبلغ /1149318000/ل.ل من مالكة المبنى المستأجر من قبلها والذي دفع لها دون وجه حق. ـ توصية تعاونية موظفي الدولة العمل على استرداد مبلغ /750000/ل.ل من مدرسة لكونه دفع لها دون وجه حق. 8 ـ طلب باجراء تحقيق: ـ توصية وزارة الداخلية والبلديات التحقيق مع كل من رئيس بلدية (...) ومختار (...) لمخالفتهما القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. 9 ـ التوصيات: وقد بلغ عددها 15 توصية إدارية ومن أهم التوصيات الإدارية والتنظيمية المقترحة: ـ لوزارة الأشغال العامة والنقل (*) توصية المديرية الإدارية المشتركة: (في معرض تقييم أداء الإدارات والمؤسسات العامة). ـ اعتماد خطة استراتيجية طويلة الأمد موزعة سنويا. ـ الإلتزام بعقد اجتماعات عمل دورية وتنظيم محاضر خطية بنتيجتها وتأمين التواصل المستمر مع المرؤوسين وتفعيل الرقابة التسلسلية على أعمالهم. ـ تعزيز دائرة الموظفين, كوحدة لإدارة الأفراد, بالعناصر الكفوءة لوضع خطة لتنمية الموارد البشرية. ـ مسك سجل خاص بالشكاوى حسب الأصول. ـ تنظيم بطاقات مهام للموظفين وفقا للأصول, والعمل على توصيف الوظائف. ـ العمل على وضع دليل شامل للمواطن بالمعاملات والمهل اللازمة لانجاز كل منها. ـ الأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات المدورة عند اعداد الموازنة ترشيدا للانفاق. ـ العمل على معالجة النظام المعتمد لمكننة المحاسبة بحيث يمكن ضبط الاعتمادات كافة والمدورة من السنين السابقة. ـ اعتماد الأصول القانونية في تنفيذ الصفقات وعدم اللجوء إلى التجزئة غير المبررة قانونا. ـ مسك سجل خاص بعدد المعاملات المعادة من قبل مراقب عقد النفقات ومديرية الصرفيات وقيمتها وأسباب إعادتها. (*) المديرية العامة للطرق والمباني: (كذلك في معرض تقييم اداء الإدارات والمؤسسات العامة). ـ النظر في إمكانية حصر أعمال الصيانة والانشاءات والمفروشات في الإدارات العامة في مرجع واحد. ـ تعزيز استخدام الكومبيوتر. ـ الالتزام بتطبيق نظام تقييم الاداء. ـ الزام الشركات المتعهدة والملتزمة أشغال حفر على طرقات عامة, بضم موافقة الترخيص بالحفر ضمن مستندات أمر المباشرة بالأشغال. ـ عدم استلام الأشغال مؤقتا إلا بعد تأكد الجهة مانحة الترخيص من إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

المادة 13 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/text/245369/article/13/