All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 85 03/04/2007

Unofficial English title

Participation of the Ministry of Justice in the 11th Conference of Heads of Judicial Inspection Bodies in the Arab States, scheduled to be held in the Emirate of Sharjah between 8 and 12/4/2007

Official title, in Arabic مشاركة وزارة العدل في المؤتمر الـ (11) لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية المقرر عقده في إمارة الشارقة بين 8 و12/4/2007

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision in force by operation of law No. 85 of 3 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 25 of 26 Apr 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
85
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2341-2342
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 85 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 85 تاريخ 3/4/2007 على مشاركة وزارة العدل في المؤتمر الـ (11) لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية المقررة عقده في إمارة الشارقة بين 8 و12/4/2007، وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 85 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر الـ (11) لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية المقرر عقده في إمارة الشارقة من 8 إلى 12/4/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر بوفد يتألف من رئيس هيئة التفتيش القضائي ـالقاضي محمد علي عويضة، والمفتشين العامين القضائيين د. أنطواني عيسى الخوري ومحمد سمير حاطوم، علما أن نفقات تذاكر السفر فقط هي على عاتق الدولة اللبنانية، وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى ما يحول دون هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات تذاكر السفر لأصحاب العلاقة الذين يعدون تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

Related

More from the same year.

2007