All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 87 03/04/2007

Unofficial English title

Request of the Ministry of Education and Higher Education for approval to terminate the lease of the building on parcel No. 32 of the Ali al-Nahri real estate area, rented for the Ali al-Nahri public secondary school, and hand it over to its owner

Official title, in Arabic طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 32 من منطقة علي النهري العقارية المستأجر لصالح ثانوية علي النهري الرسمية وتسليمه لمالكه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision in force by operation of law No. 87 of 3 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 25 of 26 Apr 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
87
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2389-2390
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 87 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

بما أن مجلس الوزراء وافق بقراره رقم 87 تاريخ 3/4/2007 على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 32 من منطقة علي النهري العقارية المستأجر لصالح ثانوية علي النهري الرسمية وتسليمه لمالكه. وبما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها رقم 399/م.ص تاريخ 5/4/2007 أبلغت مقام رئاسة الجمهورية قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 3/4/2007، وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 88/ص تاريخ 5/4/2007 الأمانة العامة لمجلس الوزراء رد رئيس الجمهورية قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ 3/4/2007. وبما أن مجلس الوزراء، وبعد اطلاعه على رد رئيس الجمهورية أصر بقراره رقم 1 تاريخ 20/4/2007، على القرار رقم 87 تاريخ 3/4/2007، يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأنها تستأجر منذ 24/4/2002 البناء القائم على العقار رقم 32 من منطقة علي النهري العقارية ملك السيد إبراهيم ملحم جمعة لصالح ثانوية علي النهري الرسمية. وتضيف الوزارة أنه بما أن الثانوية المذكورة انتقلت إلى بناء جديد شيده مجلس الإنماء والإعمار منذ مطلع العام الدراسي 2006 ـ 2007 ولم تعد حاجة المبنى قائمة لاستئجار المبنى القديم. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه وافقت على فسخ عقد إيجار البناء المذكور وطلبت عرض الموضوع على مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 32 من منطقة علي النهري العقارية المستأجر لصالح ثانوية علي النهري الرسمية وتسليمه لمالكه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.

Related

More from the same year.

2007