All legislation

قرار Decision No. 56 30/01/2017

Unofficial English title

Extending the deadline for submitting the annual declaration of non-practice of work for 2016 for income tax payers on a lump-sum profit basis required to submit the non-practice declaration through the electronic system, and the deadline for paying the tax and submitting the annual declaration for the same year for lump-sum profit payers and for establishments exempt from income tax, other than companies using the cash accounting system

Official title, in Arabic تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي لعدم مزاولة العمل عن سنة 2016 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع الملزمين بتقديم تصريح عدم المزاولة عبر النظام الالكتروني ومهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن السنة ذاتها لمكلفي الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 56 of 30 Jan 2017. Published in Official Gazette issue 6 of 2 Feb 2017. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
30/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 406-407
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 30/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/2/2017 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي لعدم مزاولة العمل عن سنة 2016 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع الملزمين بتقديم تصريح عدم المزاولة عبر النظام الالكتروني، ومهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن السنة ذاتها لمكلفي الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

30 كانون الثاني 2017 وزير المالية علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2017