Adopting the definition of resident under the first article of Law No. 44 dated 11/11/2008 and its amendments (tax procedures law)

Official title, in Arabic اعتماد تعريف المقيم وفقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 836 of 21 May 2018. Published in Official Gazette issue 25 of 31 May 2018. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type: قرار · Decision
Number: 836
Date: 21/05/2018
Official Gazette: Issue 25, 31/05/2018, p. 3320
Status: No repeal recorded
Amended by: قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016 (Art. 1)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 4
Cite as: قرار رقم 836 تاريخ 21/05/2018
Source: Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما المادة الاولى المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 60/2016، والمادة الثالثة منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 753/2017 - 2018 تاريخ 26/4/2018)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر، وعملا بالبند 3 من المادة 3 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته، يتوجب على الوحدات الضريبية كافة، أن تعتمد، في ما يتعلق بالشؤون الضريبية، تعريف المقيم كما هو محدد في البند 11 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية المعدّلة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, 03/11/2016

المادة 2

يقصد بعبارة «مركز لمزاولة العمل» المذكور في المادة الأولى من قانون الإجراءات الضربية المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار، أي مركز عمل يمارس من خلاله المكلف نشاطه لمدة تتجاوز 6 أشهر خلال أي فترة اثني عشر شهرا بالنسبة للأشغال العامة والخاصة، ولمدة تتجاوز 3 أشهر خلال أي فترة أثني عشر شهرا بالنسبة لباقي الأنشطة، سواء كان هذا المركز مملوكا أو أو مستأجراً من قبل المكلف أو موضوعا تحت تصرفه بأي وسيلة كانت.

المادة 3

يعتبر بالنسبة للأشغال العامة والخاصة مكان تنفيذ هذه الأشغال، وأي مكان تمارس فيه الأنشطة الأخرى هو محل لمزاولة المهنة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

تاريخ 21 ايار 2018 وزير المالية علي حسن خليل