المادة 1
خلافا لأي نص آخر، وعملا بالبند 3 من المادة 3 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته، يتوجب على الوحدات الضريبية كافة، أن تعتمد، في ما يتعلق بالشؤون الضريبية، تعريف المقيم كما هو محدد في البند 11 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية المعدّلة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, 03/11/2016