All legislation

تعميم Circular No. 7 16/05/2019

Unofficial English title

Submitting periodic reports on self-monitoring provided for in Article 42 of Law No. 444 dated 29/7/2002 for wastewater treatment plants resulting from private establishments

Official title, in Arabic التقدم بالتقارير الدورية حول المراقبة الذاتية المنصوص عنها في المادة 42 من القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 لمحطّات تكرير المياه المبتذلة الناتجة عن المؤسسات الخاصة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Circular No. 7 of 16 May 2019. Published in Official Gazette issue 27 of 23 May 2019. No repeal recorded in our sources.

Type
تعميم · Circular
Number
7
Date
16/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1891-1895
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 7 تاريخ 16/05/2019
Source
Lebanese University

لما كان العديد من المؤسسات المصنّفة، الصناعية، الصحية، السياحية، وغيرها، إدراكا منه لأهمية حماية البيئة واحترام القوانين والانظمة المرعية، يسعى الى إنشاء محطات تكرير للمياه المبتذلة الناتجة عن تشغيل هذه المؤسسات،

وبما أن إنشاء هذه المحطات، تشغيلها وصيانتها عملية دقيقة تخضع لخصوصية تقنية ولعدد من النصوص القانونية، والمحددة، في ما يعود للشقّ البيئي منها، في المنشورة المرفقة حول "الضمانات البيئية للأنشطة المخطّط لها وتلك القائمة " (1) -القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة).

- المرسوم 8633 تاريخ 7/8/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي).

- المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت).

- القرار رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 الصادر عن وزارة (المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة).

وبعد أن ورد الى وزارة البيئة مراجعات بشأن تقنيات تكرير غير مجرية يتم عرضها على أصحاب المؤسسات، وذلك من قبل شركات غير مرخصة،

وحرصا على تحقيق محطات التكرير للنتيجة المرجوة منها، وذلك بطريقة مستدامة، ووفق ميزة كل قطاع،

يهم وزارة البيئة تذكير المؤسسات بالنصوص القانونية، وبالاستعانة بالمكاتب الاستشارية المحدّدة في القرار رقم 588/1 تاريخ 21/12/2015 الصادر عن وزارة البيئة بهدف الاعداد للدراسات المطلوبة، واختيار تقنيات المعالجة الأنسب، والتقدم بالتقارير الدورية حول المراقبة الذاتية المنصوص عنها في المادة 42 من القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 .

Related

More from the same year.

2019