All legislation

تعميم Circular No. 7 20/03/2019

Unofficial English title

To all public administrations, public institutions and municipalities, concerning the need to give bids for goods made in Lebanon priority over bids for foreign goods

Official title, in Arabic الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يتعلق بضرورة إعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية عن العروض المقدمة لسلع أجنبية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Circular No. 7 of 20 Mar 2019. Published in Official Gazette issue 15 of 21 Mar 2019. No repeal recorded in our sources.

Type
تعميم · Circular
Number
7
Date
20/03/2019
Official Gazette
Issue 15, 21/03/2019, p. 845-846
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 7 تاريخ 20/03/2019
Source
Lebanese University

عطفاً على التعميم رقم 2/97 تاريخ 18/1/1997 المتعلق بالطلب الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بضرورة اشراك الصناعات الوطنية بالصفقات العمومية شرط إستيفائها الشروط الفنية المطلوبة والمحددة في دفاتر الشروط.

وبما ان بعض الإدارات العامة والمؤسسات العامة ما زالت لا تقوم عند وضع دفاتر شروط التلزيمات أو عند فض العروض بتطبيق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء التي تعطي حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان عن السلع الأجنبية، لا سيما احكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية التي تعطي للعروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة عشرة بالمية عن العروض المقدمة لسلع اجنبية.

ولما كانت الحكومة بصدد تنمية الإنتاج الوطني وإعطاء الأفضلية للسلع المحلية عن السلع الأجنبية.

لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات أو عند فض العروض إعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان لا سيما السلع التي حددت أو تحدد انواعها والشروط التي يجب ان تتوفر فيها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء.

كما يطلب الى المؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها رفع تقرير فصلي الى رئاسة مجلس الوزراء عن الصفقات التي تجريها يبين مدى تقيدها بهذا التعميم وذلك وفقا للاصول القانونية.

Related

More from the same year.

2019