Determining the details of applying the provisions of certain articles of the Built Property Tax Law issued on 17/9/1962 concerning the registration of lease contracts

لا تخضع للتقدير الـمباشر القيمة التأجيرية للعقار الـمؤجر سندا لأحكام قوانين الإيجارات الـمتعاقبة، عندما يسجل عقد الإيجار للسنة الأولى ولا يتم إعادة تسجيله في السنين اللاحقة طالـما أن الـمالك أو الـمستـثمر لـم يصرّح عن إخلاء الـمأجور، وطالـما أن الـمستأجر مستمر بالإشغال بصفته كمستأجر. يخضع عدم تسجيل العقد للغرامات الـمنصوص عليها في قانون ضريبة الأملاك الـمبنية ولرسم وغرامات عدم تسديد رسم الطابع الـمالي أو التأخر في تسديده.

تعتبر العقود أو ملاحق عقود الإيجار الـمسجلة لدى الكاتب العدل أو في الصحيفة العينية للعقار وفقا لأحكام الـمادة 34 من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية) والـمستوفى عليها رسم الطابع الـمالي حصرا في دائرة الضرائب غير الـمباشرة، أو في دوائر الضرائب النوعية في الـمصالح الإقليمية الـمالية في الـمحافظات وكأنها مصرّح عنها للدوائر الـمالية الـمختصة بضريبة الأملاك الـمبنية بتاريخ استيفاء هذا الرسم، ويتوجب على الوحدة الضريبية التي استوفت هذا الرسم إيداع دوائر التحقق الـمختصة بضريبة الأملاك الـمبنية التابع لها العقار موضوع العقد نسخة عن كل عقد مرفقة بنسخة عن الإيصال الـمالي التي يثبت تاريخ التسديد أو ربطها الكترونيا من خلال الأنظمة الالكترونية.

يعمل بهذا القرار فور صدوره ينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.