All legislation

قرار Decision No. 58 10/08/2022

Unofficial English title

Regulating the calibration of measuring instruments in Lebanese factories

Official title, in Arabic تنظيم معايرة أجهزة القياس في الـمصانع اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 58 of 10 Aug 2022. Published in Official Gazette issue 36 of 18 Aug 2022. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
10/08/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1816-1817
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 10/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/5/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية)،

بناء على الـمرسوم رقم 10059 تاريخ 17/8/1955 (اعتبار معهد البحوث الصناعية مؤسسة ذات نفع عام)،

وحرصا على الـمصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ومدير عام معهد البحوث الصناعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد شـهادات الـمعايرة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية حصريا في كافة الـمعاملات لزوم إصدار الشهادات والإفادات والتراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة،

المادة 2

يتوجب على الـمصانع الـمعنية إجراء الـمعايرة اللازمة لأجهزة القياس الضرورية لضمان سلسلتها للـمعايير العالـمية الـمرجعية

(Traceability) وذلك في معهد البحوث الصناعية،

المادة 3

يتوجب على شركات الرقابة التي تصدر شهادة الـ ISO التأكد من صلاحية شهادات الـمعايرة أثناء التدقيق وتوثيق تسلسل القياس حسب الاصول (Traceability).

المادة 4

تعتبر شهادات الـمعايرة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية شرطا من شروط الاستحصال على خدمات وزارة الصناعة إضافة الى اعتبار عدم توفرها سببا من أسباب التعرض للإجراءات الـمنصوص عليها قانونا.

المادة 5

ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 10/8/2022 وزير الصناعة جورج بوشيكيان

Related

More from the same year.

2022