Determining the procedures for exempting from the financial stamp duty contracts signed by the State or under its guarantee, or by the Council for Development and Reconstruction, public institutions and municipalities, with contractors for implementing projects financed by loans concluded in foreign currency

يحدّد هذا القرار أصول إعفاء العقود الـموقعة من قبل الدولة أو بكفالتها أو مجلس الإنماء والإعمار والـمؤسسات العامة والبلديات مع الـمتعهدين لتنفيذ مشاريع ممولة بقروض معقودة بالعملة الأجنبية من رسم الطابع الـمالي.

تعفى إتفاقيات القروض وكفالتها الـمعقودة أو التي ستعقد بالعملات الاجنبية من قبل الدولة أو بكفالتها أو من قبل مجلس الإنماء والإعمار والـمؤسسات العامة والبلديات من رسم الطابع الـمنصوص عليه في الـمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 على أن تستفيد من هذا الإعفاء جميع الـمعاملات الآيلة لتنفيذ الإتفاقيات الـمذكورة بما في ذلك معاملات تسديد القروض... .

تعفى من رسم الطابع الـمالي العقود الـموقعة مع الـمتعهدين لتنفيذ الـمشاريع الـممولة بموجب قروض معقودة بالعملة الأجنبية في حال تضمنت إتفاقية القرض الخاصة بالـمشروع والـمصادق على إبرامها أصولا، نصّا صريحا على إعفاء تلك العقود من الضرائب والرسوم أو تحميل الـمقترض كل الأعباء الضريبية الـمحتملة بسبب إبرامها وتنفيذها، على أن لا تستفيد من هذا الإعفاء العقود الـموقعة بين الـمتعهدين الأساسيين والثانويين لزوم تنفيذ الـمشروع.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.