المادة 1
يحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتبارا من تاريخ 01/04/2024 .
قرار Decision No. 302 03/04/2024
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق الـمادة 63 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الـمعدلة بموجب الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) وبموجب الـمادة 18 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 قانون الـموازنة العامة للعام (2024)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 302 of 3 Apr 2024. Published in Official Gazette issue 16 of 18 Apr 2024. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الـمالية وحاكم مصرف لبنان،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون النقد والتسليف،
بناء على الـمادة 63 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الـمعدلة بموجب الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) وبموجب الـمادة 18 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)،
يقرران ما يأتي:
يحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتبارا من تاريخ 01/04/2024 .
يحدد سعر /89.500/ للدولار الأميركي الواحد للرواتب والأجور الـمدفوعة كليا أو جزئيا بالعملة الأجنبية وأيا كانت طريقة الدفع.
في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي، يتم تحويل تلك العملة إلى الدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تحوّل تلك الرواتب والأجور إلى الليرة للبنانية وفقا لأحكام الـمادة الثانية من هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.
3 نيسان 2024 وزير المالية يوسف الخليل حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري
Related