All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 59 13/03/2007

Unofficial English title

Request by the Ministry of Finance for approval to ratify Supreme Customs Council Decision No. 20/2007 dated 10/2/2007 concerning amendment of the lists annexed to the Lebanese-Saudi Agreement.

Official title, in Arabic طلب وزارة المالية الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 20/2007 تاريخ 10/2/2007 المتعلق بتعديل اللوائح المرفقة بالاتفاقية اللبنانية السعودية.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision in force by operation of law No. 59 of 13 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 20 of 10 Apr 2007. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
59
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1914-1921
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 59 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار المجلس

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا،

وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه عملا بالمرسوم رقم 17769 تاريخ 4/10/2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية).

أصدر المجلس المذكور قرار رقم 401 تاريخ 25/11/2006، بالتعديلات الطارئة على هيكلية التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق لوضعها موضع التنفيذ اعتبارا من 1/1/2007، (استنادا إلى كتاب منظمة الجمارك العالمية رقم 05NL0066-Cas، تاريخ 19/1/2005)، وذلك لتأتي الصيغة الجديدة متوافقة مع الصيغة الموحدة لتعريفات جميع الدول الأعضاء المنضمة إلى المنظمة العالمية للجمارك.

الأمر الذي ينسحب بطبيعة الحال على أرقام البنود التعريفية للسلع المشمولة في الاتفاقيات التجارية الثنائية أو المعتمدة التي يعتبر لبنان طرفا فيها.

وعليه، أصدر المجلس الأعلى للجمارك قرارا قضى فقط، باستبدال أرقام البنود التعريفية القديمة العائدة للسلع المشمولة بالاتفاقية اللبنانية السعودية الواردة في ملاحقها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها، هذا مع الإشارة إلى أن التعديل لم يتضمن تعديلا لنصوص الاتفاقية أو لنسب الرسوم الجمركية المعمول بها.

وإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 20/2007 تاريخ 10/2/2007 المتعلق بتعديل اللوائح المرفقة بالاتفاقية اللبنانية السعودية وذلك لجهة استبدال بعض أرقام البنود التعريفية، العائدة للوائح المرفقة بالاتفاقية اللبنانية السعودية، والواردة في هذا القرار والمدرجة في حقل «البند التعريفي القديم» بالأرقام المدرجة في حقل «البند التعريفي الجديد» مع الشروح المقابلة لها.

(جدول مرفق بالقرار رقم 59 تاريخ 13/3/2007

الاتفاقية اللبنانية السعودية)

13/3/2007

Related

More from the same year.

2007