All legislation

تعميم Circular No. 23 29/09/2012

Unofficial English title

Circular to all public administrations regarding the submission of draft agreements to the Legislation and Consultation Committee at the Ministry of Justice and the Legal Consultation and Research Center at the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants before initialing them

Official title, in Arabic تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن عرض مشاريع الاتفاقيات على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومركز الاستشارات القانونية والابحاث في وزارة الخارجية والمغتربين قبل توقيعها بالاحرف الاولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Circular No. 23 of 29 Sep 2012. Published in Official Gazette issue 42 of 4 Oct 2012. No repeal recorded in our sources.

Type
تعميم · Circular
Number
23
Date
29/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4380
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 23 تاريخ 29/09/2012
Source
Lebanese University

نصت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة العدل) على ان تتولى هيئة التشريع والاستشارات بناء على طلب الادارات المختصة ما يلي:

أ - اعداد وصياغة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يطلب منها وضعها.

ب - ابداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية.

كذلك نصت المادة (2) من المرسوم رقم 2508 تاريخ 22/12/1971 (نظام وملاك الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتر

بين) مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق على ما يلي:

-ابداء الرأي في جميع القضايا القانونية ذات الطابع الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

-الاشتراك مع الوحدات المختصة في تهيئة المعاهدات والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق القانونية الدولية...

وبما ان مجلس الوزراء وبموجب قراره رقم 36 تاريخ 19/9/2012 طلب الى جميع الإدارات العامة عرض مشاريع الاتفاقيات الدولية قبل توقيعها بالاحرف الأولى على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين لإبداء الرأي بشأنها.

لذلك، يطلب الى:

1 - جميع الإدارت العامة عرض مشاريع المعاهدات والاتفاقات والوثائق والمذكرات الدولية على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين قبل توقيعها بالاحرف الاولى.

2 - أمين عام مجلس الوزراء اعادة أي مشروع ينطبق عليه مضمون قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، الى الجهة المعنية به لاستكمال الملف وفقاً للأصول.

Related

More from the same year.

2012