Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 084إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
1 089 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- إستئناف مدني حكم رقم : 92 /1993 مهيب معماري 18/02/1993 تجيز المادة 497 تجارة استئناف القرارات الناشئة عن الافلاس، لكن يقتضي تفسير النص حصرا، بحيث لا يجوز استئناف القرارات التمهيدية الصادرة في دعاوى الافلاس على حدة لتناقض ذلك مع مبدأ وحدة دعاوى الافلاس المنصوص عنه في المادة 4
- إستئناف مدني حكم رقم : 33 /1993 نزيه طربيه 25/01/1993 تعتبر المحكمة التي تبحث موضوع استحقاق الدين او عدمه والتي لها حق تحويله بعد ذلك الى حجز تنفيذي، المحكمة الصالحة للنظر بتقرير بيع السفينة والاشياء المحجوزة حجزا تنفيذيا، وان كان الحجز الاحتياطي قد حصل لدى دائرة تنفيذ خارج
- إستئناف مدني حكم رقم : 365 /1992 رشيد حطيط 25/06/1992 ان قاضي الامور المستعجلة هو المرجع المختص للحكم باخلاء المأجور في حالة الاشغال بدون أي مسوغ قانوني سيما مع عدم وجود اسباب جدية تبرر الاشغال ومن ابرزها عدم ارتكازه الى عقد ايجار بالرغم من إقامته المتمادية في المأجور، مما
- إستئناف مدني حكم رقم : 363 /1992 مهيب معماري 25/06/1992 لا يجوز لمستثمر المؤسسة التجارية ان يتنازل للغير عن عقد الادارة الحرة لان للعقد طابعا شخصيا ما لم يستحصل على موافقة صاحب المؤسسة. ان تسجيل عقد الايجار في السجل العقاري هو شرط لسريانه على الغير ولا يطبق هذا المبدا على ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 361 /1992 25/06/1992 لا يعطى السند الرسمي المثبت لحقوق شخصية وعينية الصيغة التنفيذية، لان تنفيذه يخضع للاصول المنصوص عليها في المادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، وهو بالتالي ليس بحاجة الى صيغة ت
- إستئناف مدني حكم رقم : 348 /1992 يوسف خليل 19/06/1992 تكون الدعوى عقارية بطبيعتها عندما تتناول الحق بملكية عقار حسبما تنص عليه المادة 10 من القرار رقم 3339 تاريخ 12-11-1930 قانون الملكية العقارية. وبما ان القيد الاحتياطي لا يدخل في عداد الحقوق العينية المحددة في المادة الم
- إستئناف مدني حكم رقم : 347 /1992 مهيب معماري 18/06/1992 ان الدعوى التي يكون موضوعها الحق بالتمديد القانوني، هي غير قابلة للانتقال عن طريق الارث وبالتالي لا انقطاع للخصومة حسبما تنص المادة 505 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ما يجعل اشغال المأجور غير
- إستئناف مدني حكم رقم : 345 /1992 مهيب معماري 18/06/1992 يعتبر قاضي الامور المستعجلة صاحب اختصاص في اخلاء المأجور من شاغله غير الشرعي، والذي كان قد دخله على سبيل التسامح، ولكن بعد افصاح المتسامح عن رغبته في انهاء التسامح يصبح اشغاله اشغالا غير مشروع وبالتالي عليه الانصياع الى
- إستئناف مدني حكم رقم : 343 /1992 مهيب معماري 18/06/1992 ان مجرد الادعاء بوجود دين لا يكفي بحد ذاته لتبرير اتخاذ قرار الحجز لدى ثالث بل ان قرار الحجز يجب ان يرتكز الى دين محقق الوجود، وبما ان الدين هو غير مقدر القيمة وبما ان طالب الحجز لم يبرز في دعواه أي مستند يثبت ترتب الدين
- إستئناف مدني حكم رقم : 341 /1992 مهيب معماري 18/06/1992 ان المستأجر الذي يشرع بالقيام باعمال داخل مأجوره، ويثبت انها لا تمس بمتانة البناء، كما انها لا تخرج عمّا هو مسموح له القيام به، كازالة حائط وهو عمل يبدو وانه يندرج في اطار ازالة وضع مستحدث تمهيدا لاعادة الحال الى ما كانت
- إستئناف مدني حكم رقم : 339 /1992 طارق زيادة 18/06/1992 ان استئناف الاحكام الصادرة نتيجة الاعتراضات على التنفيذ يجب ان يقدم ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ وكل استئناف وارد بعد هذه المهلة يكون مستوجب الرد شكلا عملا بالمادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراع
- إستئناف مدني حكم رقم : 337 /1992 مارون عزيز 17/06/1992 يقبل الطعن بطريق الابطال للقرار التحكيمي الذي لم يعط الصيغة التنفيذية، لانه قدّم ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 802 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983، وبالتالي يكون طلب الابطال مقبولا شكلا. و
- إستئناف مدني حكم رقم : 336 /1992 مارون عزيز 16/06/1992 ان القاضي الابتدائي بتقريره متابعة تنفيذ السند بدون ارسال الانذار المنصوص عنه في المادة 838 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983، يكون قد خالف القانون والاصول وبالتالي عرّض حكمه للفسخ، لان الحكم الجاري
- إستئناف مدني حكم رقم : 326 /1992 مهيب معماري 16/06/1992 ان اعتبار قرار قاضي الامور المستعجلة البضاعة المستوردة وهي كناية عن سكاكر من نوع الشوكولا ومدخلة بصورة احتياطية الى لبنان من فئة الكماليات، يكون قد ناقض المرسوم رقم 2339 الصادر في 06-04-1992 والذي يصنف المواد المستوردة ف
- إستئناف مدني حكم رقم : 324 /1992 فيليب خيرالله 15/06/1992 ان عقد البيع الجاري بين الفريقين، والذي موضوعه شراء كتب باللغة الفرنسية، باستقدامها من الخارج لغاية الاشتراك في معرض الكتاب الفرنسي، هو عقد لا تشويه أي شائبة لان استلام الشاري للمبيع قد تم بدون أي تخفظ، وبالتالي فان البا
- إستئناف مدني حكم رقم : 322 /1992 طارق زيادة 15/06/1992 مع ان بقاء اسم المحامي مسجلا في السجل التجاري، كمستشار قانوني للشركة لفترة ليست بقصيرة، يقدم خلالها فقط استشارات خطية، عن قضايا يسأل عنها لفترة سنة، وعلى الرغم من عزله من الوكالة اصولا، فانه لا يحق له تقاضي أي اتعاب عن ه
- إستئناف مدني حكم رقم : 317 /1992 حنا سماحه 09/06/1992 ان التشريعات الخاصة في مجال الايجارات قد ظلت مؤقتة مع ذلك تتسم بطابع الامر الالزامي، لانها تتجه في الاصل الى حماية المستأجر وهي قوانين خاصة يقتضي عدم التوسع في تفسير احكامها. ان قوانين الايجارت الاستثنائية تنصرف الى جمي
- إستئناف مدني حكم رقم : 316 /1992 رشيد حطيط 09/06/1992 ان مالك المأجور الموكل، له الحق بالمداعاة بمعزل عن الوكيل، دفاعا عن ملكيته، وبما ان الوقف هو وقف خيري والتأجير قد حصل من قبل الجمعية الخيرية الارثوذكسية وبالتالي فان الجمعية تتمتع بالصفة للتأجير كنائب عن الوقف. ان قاضي
- إستئناف مدني حكم رقم : 310 /1992 خيرالله 08/06/1992 بعد اعلان الافلاس لا يتوقف مجرى فوائد الديون المؤمنة برهن سندا للفقرة الاولى من المادة 504 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942). انما لا تقيد الفوائد في التفليسة سندا للفقرة الثانية منها، بل يقتصر حق الدائن ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 309 /1992 مهيب معماري 04/06/1992 ان القضاء المستعجل يبقى مختصا للحكم بالطلبات الوقتية حتى ولو اتفق الفريقان على فصل موضوع النزاع عن طريق التحكيم بادراج بند تحكيمي في العقد الجاري بينهما. ذلك ان الفريقين لم يدخلا الاجراءات الوقتية في اختصاص المحكم. فيبقى
- إستئناف مدني حكم رقم : 308 /1992 مهيب معماري 04/06/1992 بما ان الشاغل لا يسند اشغاله للشقة موضوع النزاع الى أي سبب مشروع يكون اشغاله لها على سبيل الغصب، ويد الغاصب يجب ان ترفع، وهذا من اختصاص قاضي الامور المستعجلة المخوّل الزام المحتل باخلاء المأجور.
- إستئناف مدني حكم رقم : 307 /1992 مهيب معماري 04/06/1992 ان اختصاص القضاء المستعجل هو نوعي ولا يصح بالتالي الارتكاز الى بند تعاقدي لاعماله خارج الشروط المعينة لتدخله، والقائمة على توافر عنصري العجلة وعدم المس بالاساس. اما اذا كان المطلوب ليس تعيين خبير لتحديد البدل العادل للمأ
- إستئناف مدني حكم رقم : 306 /1992 مهيب معماري 04/06/1992 ان قاضي الاساس، هو الجهة المخوّلة، بتحديد المسؤول عن تحمّل نفقات الخبير، المكّلف من قبل المحكمة للاشراف على صيانة العقار لناحية رفع الخطر الناجم عن مباشرة اعمال الحفر في ارض خالية من كل تدعيم.
- إستئناف مدني حكم رقم : 298 /1992 شبيب مقلد 02/06/1992 من المفروض اقامة دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني، لعلة ترك المأجور، بعد انتهاء مهلة الستة اشهر المخصصة للترك، وحيث اصبح معلوما ان هذه الدعوى قد اقيمت بتاريخ يسبق انتهاء مهلة الستة اشهر، فتكون بالتالي احدى شروط
- إستئناف مدني حكم رقم : 294 /1992 فيليب خيرالله 01/06/1992 لا يعتبر الضامن ملزما بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمضمون اذا كان هذا الضرر ناتجا عن خطر غير بحري هو عدم تنفيذ عقد النقل البحري من قبل البائع الذي لم يشحن البضاعة اساسا. كما لا يمكن تفسير بند ضمان خطر عدم التسليم بحيث يشم
- إستئناف مدني حكم رقم : 293 /1992 فيليب خيرالله 01/06/1992 ان اخفاء المتعاقد للعقد الخطي الموقع مع الطرف الآخر والادعاء بفقدانه ثم الامتناع عن تقديمه للمحكمة، مع عدم ابراز مستند لاثبات مضمون العقد، كل ذلك يجعل المادة 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ
- إستئناف مدني حكم رقم : 291 /1992 مهيب معماري 28/05/1992 ان دور المحامي يختلف عن دور المستشار اذ يتحمل كوكيل مسؤولية الرأي ويختار التصرف المناسب ويلزم بعمله موكله. يجوز للمحكمة تحديد اتعاب المحامي دون التقيد برأي نقابة المحامين. يجوز تقدير اتعاب المحامي بعد الاخذ بعين الاعتب
- إستئناف مدني حكم رقم : 282 /1992 مهيب معماري 28/05/1992 ان المهجر بحكم وضعه الاستثنائي لا يجوز له احتلال مأجور لاستثماره لغاية تجارية، وبالتالي فان اشغاله يكون غير مشروع، ومن اختصاص قاضي الامور المستعجلة الزامه بالاخلاء.
- إستئناف مدني حكم رقم : 288 /1992 رشيد حطيط 26/05/1992 ان القضاء المستعجل يختص بوضع حد للاعتداء على حقوق المؤجر والناجم عن الاشغال غير المشروع لشقة مفروشة مصنفة سياحيا، خاصة بعد انقضاء مدة الايجار وتوجيه انذار بوجوب تسليم المأجور، مما يجعله في موقع الغاصب المحتل للشقة المفرو
- إستئناف مدني حكم رقم : 287 /1992 رشيد حطيط 26/05/1992 ان امتناع المصرف المسحوب عليه الشيك، عن دفع قيمته للساحب يعتبر اعتداء على حقوق على حقوق الساحب المشروعة، وبالتالي فان قاضي الامور المستعجلة، يكون صاحب اختصاص لالزام المصرف بصرف قيمة الشيك، لان العجلة مستمدة من طبيعة هذا
- إستئناف مدني حكم رقم : 286 /1992 رشيد حطيط 21/05/1992 ان قاضي الامور المستعجلة هو صاحب الاختصاص في اخلاء المأجور من شاغله والذي كان قد دخله على سبيل التسامح من قبل المالك، لقاء عدم دفعه أي بدل، وبعد ان عبّر المالك عن رغبته باسترداد المأجور من شاغله، مما يعني زوال التسامح، و
- إستئناف مدني حكم رقم : 278 /1992 مهيب معماري 21/05/1992 ان قاضي الامور المستعجلة هو صاحب الاختصاص بوضع حد للاعتداء على حقوق المؤجر الناجم عن الاشغال غير المشروع لشقة مفروشة، عملا بأحكام المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 خاصة بعد انتهاء مدة الا
- إستئناف مدني حكم رقم : 277 /1992 مهيب معماري 21/05/1992 ان القضاء المستعجل يختص بوضع حد للاعتداء على حقوق المؤجر والناجم عن الاشغال غير المشروع لشقة مفروشة عملا باحكام المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 خاصة بعد انتهاء مدة الاشغال واستمرار المس
- إستئناف مدني حكم رقم : 276 /1992 مهيب معماري 21/05/1992 ان القضاء المستعجل يختص بازالة الاعتداء الواقع على حقوق المستأجر والذي سببه الاشغال غير المشروع لشقة مفروشة عملا بأحكام المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 خاصة بعد انتهاء مدة الاشغال واستم
- إستئناف مدني حكم رقم : 272 /1992 20/05/1992 لا تسقط حقوق المحامي المستحقة له خارج اطار الدعاوى بمرور الزمن الثنائي بل هي تخضع لمرور الزمن العادي المقدر بعشر سنوات اما بالنسبة لتحديد بدل اتعاب المحامي، فانه مع عدم وجود اتفاق خطي يعود للقضاء تحديدها بعد اخذ رأي مجلس
- إستئناف مدني حكم رقم : 268 /1992 رشيد حطيط 19/05/1992 ان عدم اخلاء المستأجر للشقة يفرض عليه تسديد بدلات الاشغال الفعلي، وبما انه لم يقم بالتسديد، فان من حق المالك قبض البدلات مع الزيادة القانونية، واسترداد المأجور لقاء تعويض المستأجر المنفذ عليه، وبالتالي لا تعتبر المعاملة
- إستئناف مدني حكم رقم : 267 /1992 19/05/1992 ان التعويض عن الاخطار البحرية، والتي هي التصادم والاسعاف والخسائر البحرية لا يطبق على السفينة الحربية ويكون خاضعا للقانون العام الذي هو قانون الموجبات والعقود، وليس لقانون التجارة البحرية، وبالتالي فانه ليس من حق الدولة
- إستئناف مدني حكم رقم : 267 /1992 19/05/1992 لا تطبق الاحكام الخاصة بالاخطار البحرية الواردة في المادة 242 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947 وهي التصادم والاسعاف والخسائر البحرية على السفن الحربية، وبناء عليه يخضع تعويض رواتب العسكريين الذي تطالب به الدولة ن
- إستئناف مدني حكم رقم : 264 /1992 شبيب مقلد 19/05/1992 من حق المستأجر ان يجري التعديلات التي يراها ضرورية في مأجوره، خاصة ان هذه التعديلات قد نصّ عليها عقد الايجار، أي انها ضمن حدود ما هو مرخص له فيه، ولا ترتدي هذه التعديلات طابع الخطورة والخروج عن المألوف، لان ازالة حائط دا
- إستئناف مدني حكم رقم : 258 /1992 فيليب خيرالله 18/05/1992 ان كشف الحساب هو سند الدين موضوع التنفيذ. وحسبما تنص عليه المادة 24 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932، فان التزام المدين تجاه الدائن مع تعدد المدينين، هو التزام تضامني، بحكم القانون لان الدين موضوعه تجاري، ومع ع