Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 084إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
1 089 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- إستئناف مدني حكم رقم : 633 /1996 طارق زيادة 13/06/1996 يردّ الاستئناف شكلا لأن الدعوى تتعلّق بالايجار، والاستئناف يجب ان يقدّم امام محكمة أساس وليس أمام القضاء المستعجل، ولم يتقيّد المستأنف باحكام المادة 601 اصول محاكمات مدنية، اذ لم يعترض على القرار الصادر بعريضة، ولم يطبّق
- إستئناف مدني حكم رقم : 632 /1996 طارق زيادة 13/06/1996 بحسب المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لا تحتسب مهلة اسقاط المحاكمة في حالة الانقطاع الا منذ الاجراء الذي تستأنف به المحاكمة. وتنقطع المحاكمة بسبب وفاة احد الخصوم كما وان مه
- إستئناف مدني حكم رقم : 631 /1996 غالب غانم 13/06/1996 لا يقبل طلب ادخال الشخص الثالث في دعوى الايجار لعدم توافر الصفة. وان شقيق المستأجر المطلوب ادخاله لم يرد اسمه كمتعاقد في عقد الايجار. لا يمكن استئناف الحكم غير النهائي والمتعلّق بقرار طلب الادخال على حدة عملا بالمادة 61
- إستئناف مدني حكم رقم : 630 /1996 غالب غانم 13/06/1996 يتمّ تحديد التعويض عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وفقا لتقرير الخبير الذي حدّد مواصفات المأجور وموقعه ومساحته، ويحق للمحكمة تقدير البدل العادل، استنادا الى تقرير الخبير الذي جاء مطابقا للواقع، وقد اعتمدت الحدّ ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 629 /1996 غالب غانم 13/06/1996 يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية، لأن المالك يسكن في شقة ذات مستوى أدنى من المأجور من حيث المواصفات والمساحة وذلك وفقا لتقرير الخبير. يتوجّب دفع التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية، ويحق للمحكمة تقدي
- إستئناف مدني حكم رقم : 625 /1996 طارق زيادة 13/06/1996 ان امتناع شركة الضمان عن دفع ما يتوجب عليها في حينه لوريث المضمون، تنفيذا لعقد الضمان الاضافي ضد اخطار الحرب، وبعد انذارها بوجوب الدفع، يرتب علىعاتقها مخاطر تدني قيمة النقد الوطني. وبالتالي فهي ملزمة بالتعويض عن التدني ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 617 /1996 شكري صادر 10/06/1996 ترد الدعوى لسبق الادعاء في المحكمة نفسها وانما في قسم آخر. وفي الموضوع نفسه للسبب نفسه وبين ذات الفرقاء انفسهم دعوى سابقة لم ترقن ولم يصدر فيها حكم نهائي.
- إستئناف مدني حكم رقم : 616 /1996 شكري صادر 10/06/1996 لا يتمتع القرار الصادر عن قضاء الامور المستعجلة بقوة القضية المحكوم بها ويمكن اعادة النظر به عند حصول تغيير في ظروف الدعوى (المادة 584 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1987). يمكن اعادة ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 614 /1996 شكري صادر 10/06/1996 ان الاستمرار باشغال مأجور دون مسوغ شرعي يشكّل تعدّيا واضحا على العقار وفقا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية. ويعود اختصاص النظر فيه لقاضي الأمور المستعجلة وليس لمحكمة الايجارات.
- إستئناف مدني حكم رقم : 613 /1996 شكري صادر 10/06/1996 يرد طلب اتخاذ التدبير المستعجل بمنع استيراد بضاعة مشابهة لعلامة تجارية فارقة مسجلة في السجل التجاري، وذلك لان البضاعة قد ادخلت قبل صدور قرار المنع الذي يضحى من دون موضوع، هذا من جهة ومن جهة ثانية لان طالب التدبير لم يعين
- إستئناف مدني حكم رقم : 605 /1996 طارق زيادة 06/06/1996 ان اختصاص قضاء العجلة يتوافر عند التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.) ان استمرار اخت زوجة المستأجر الاصلي بإشغال المأجور بعد وفاة المستأجر
- إستئناف مدني حكم رقم : 603 /1996 غالب غانم 06/06/1996 تقبل دعوى الايجار المتعلّقة باسترداد المأجور للضرورة العائلية وتحديد التعويض لتوافر صفة الادّعاء. ان لورثة المالك صفة الادّعاء طالما أنه ثبت حقّهم بالأرث من خلال تقرير الخبير وسند الملكية. يتمّ تحديد التعويض عن استرداد
- إستئناف مدني حكم رقم : 602 /1996 غالب غانم 06/06/1996 لا يقبل الطعن بالقرار الاعدادي الذي يصدر اثناء المحاكمة الاّ مع الحكم النهائي وذلك وفقا للمادة 615 اصول محاكمات مدنية. لذلك يكون الاستئناف مردودا في الشكل.
- إستئناف مدني حكم رقم : 601 /1996 غالب غانم 06/06/1996 يقبل الطلب الطارىء في دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية، وفقا للمادة 31 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90/83، لأنه ليس طلبا جديدا بل هو تصحيح للطلب الأصلي المتعلّق باسترداد المأجور، وهو يتناول اسم المستفيد من ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 344 /1996 مهيب معماري 18/02/1996 ان عدم توافر شرطي الاستعجال والتصدي للاساس يجعل قاضي الامور المستعجلة غير مختص عند اخلاء المأجور موضوع النزاع والذي لا يعتبر اشغاله تعديا واضحا على حق معين، ما يؤدي الى عدم تطبيق المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تا
- إستئناف مدني حكم رقم : 143 /1996 شبيب مقلد 13/02/1996 لاسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب الفقرة ه مادة 9 قانون الايجار 22/83 يجب توافر الشروط الثلاثة مجتمعة معا. وبعدم انشغال ذمة المستأجر ببدل الايجار لاكثر من ثلاثة اشهر يعتبر احد شروط المادة المذكورة غير متوافر و
- إستئناف مدني حكم رقم : 1243 /1995 نزيه طربيه 29/12/1995 يجوز لطالب التدخل ان يقدم طلبه ضمن لائحة مشتركة مع المستأنف وان يتبنى اقوال مطاليب هذا الاخير. ان دعاوى طلب ابطال او تنفيذ عقد تجاري تخضع مبدئيا للرسم المقطوع الا اذا تضمنت الحكم بمبلغ معين فيستوفى عندئذ عن المبلغ المطا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1242 /1995 نزيه طربيه 28/12/1995 قضت محكمة الاستئناف بتنفيذ عقد بيع آلة الطباعة واستيفاء ثمنها تطبيقا للمادة 265 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932 وردت طلب التعويض المستند على المادة 5 من قانون 50-91 بسبب تدني قيمة النقد الوطني وردت الطلبات المستندة ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1241 /1995 نزيه طربيه 28/12/1995 يجوز استيفاء الرسم النسبي عن بيع المؤسسة التجارية عند الأستحصال على نسخة من الحكم صالحة للتنفيذ سندا للمادة 447 معطوفة على المادة 445 من قانون اصول المحاكمات المدنية. يحق للدائن المرتهن المقيد على المؤسسة التجارية والذي
- إستئناف مدني حكم رقم : 1236 /1995 عفيف شمس الدين 27/12/1995 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم الغاء عقد البيع العقاري لثبوت عدم تنفيذ البائع لموجباته استنادا لتقرير الخبير ولتحقيقات المحكمة, وردت طلب تعديل ثمن العقار موضوع عقد البيع لعدم توفر شروط المادة 5 من قانون
- إستئناف مدني حكم رقم : 1228 /1995 حنا سماحة 21/12/1995 ردت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة ح من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 لعدم ثبوت ترك المأجور مدة تزيد عن الستة اشهر بالاستناد الى اجازة العمل والاقامة ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1219 /1995 عفيف شمس الدين 20/12/1995 قضت محكمة الاستئناف بصلاحية محكمة بيروت استنادا لاتفاق فرقاءعقد البيع العقاري الذين استبعدوا الصلاحية النسبية لمكان العقار تطبيقا للمادتين 96 و98 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-
- إستئناف مدني حكم رقم : 1212 /1995 نزيه طربيه 19/12/1995 ردت محكمة الاستئناف طلب انكار توقيع سند الدين بعد المناقشة في اصله وقضت بصحته تطبيقا للمادة 151 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933وبمسؤولية الشريك المفوض عن عمل وكيله الشريك
- إستئناف مدني حكم رقم : 1208 /1995 نزيه طربيه 19/12/1995 صدقت المحكمة الحكم الابتدائي الذي قضى برفض سماع البينة الشخصية التي عرضها الشاحن، لاثبات واقعة شحن المستوعب الذي يحوي البضاعة المضمونة في عنابر السفينة. ويعود سبب ذلك الى عدم جدية هذه البينة في وجود وثيقة شحن، تحمل على ص
- إستئناف مدني حكم رقم : 1200 /1995 صادر 18/12/1995 يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر في التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 ا م م) وله حق تفحص ظاهر المستندات لمعرفة مدى جدية الادلاء بصورية عقد الايجار. وان موافقة المستأجر على إشغال الشقة عن شقيقه على سبيل التسامح ثم
- إستئناف مدني حكم رقم : 1198 /1995 وائل طباره 18/12/1995 يستأنف القرار الرجائي القاضي برد طلب الحجز التنفيذي بواسطة القاضي الذي اصدره وضمن مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبليغ القرار برد طلب الرجوع عنه. ان عدم تبليغ المستأنف قرار رد طلبه يؤدي الى عدم سريان المهلة بحقه ولو استلم صور
- إستئناف مدني حكم رقم : 1178 /1995 صادر 11/12/1995 يكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت عند عدم وجود محل اقامة للمدعى عليه في لبنان وعدم وجود مال منقول له في لبنان ايضا تحدد المادة 1013 الاختصاص المكاني للمحكمة اللبنانية عند النظر بالاعتراض على اعطاء الصيغة ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 1171 /1995 طارق زيادة 07/12/1995 يكون للشاري صفة الادعاء بمجرد وجود قيد احتياطي بعقد البيع على الصحيفة العقارية من اجل ازالة التعدي عن العقار. يعود لقاضي العجلة ان يتحقق من الصفة الظاهرية للادعاء وليس له ان يبحث في اساس الدعوى. ان اقامة دعوى بالاساس ط
- إستئناف مدني حكم رقم : 1209 /1995 نزيه طربيه 05/12/1995 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة الاستئنافية لمرور اكثر من سنتين على تقديم الاستئنافي تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-08-1983.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1156 /1995 نزيه طربيه 05/12/1995 قبلت محكمة الاستئناف طلب تملك المؤسسة التجارية بالافضلية الذي تقدم به مالك العقار ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/11 بعدما اعتبرت ان التأخر في تبليغ المالك لا يشكل التهرب من التبليغ المنصو
- إستئناف مدني حكم رقم : 1155 /1995 نزيه طربيه 05/12/1995 قبلت محكمة الاستئناف المذكرة المقدمة من الوكيل بعد ختام المحاكمة لعدم تضمينها نقاطا قانونية جديدة تطبيقا للمادة 499 من قانون الاصول المدنية. ان تواطؤ الحساب في المصرف المستعمل لشراء وبيع العملات الاجنبية على ضؤ تقلبات ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1149 /1995 صادر 04/12/1995 يختص قاضي العجلة للنظر بالتعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 ا م م). وان التعدي على حقوق المستأجر الذي اثبت اجارته بعقد ايجار يبرر تدخل قاضي العجلة لوضع حد له عندما يقوم المالك باشغال المأجور. ويعتبر عقد الايجار المن
- إستئناف مدني حكم رقم : 1142 /1995 طارق زيادة 30/11/1995 قضت محكمة الاستئناف بالاختصاص الوظيفي للقضاء العدلي سندا للمادة الثالثة من القرار 145 تاريخ 11-06-1925 للنظر بالنزاع المتعلق بالتعويض عن أضرار ناتجة عن منشآت عامة تنفذها شركة خاصة صاحبة امتياز لمد خطوط كهربائية فوق الامل
- إستئناف مدني حكم رقم : 1139 /1995 نزيه طربيه 30/11/1995 قضت محكمة الاستئناف بصحة تقدير الخبير المتعلق بتحديد بيع منتجات الشركة الموكلة وبتوزيع نفقات الدعاية مناصفة بين الشركة الموكلة والممثل التجاري السابق وبمسؤولية الموكل التجاري عن فسخ عقد التمثيل التجاري بدون عذر مشروع بعد
- إستئناف مدني حكم رقم : 1111 /1995 شكري صادر 27/11/1995 يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر في التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 اصول المحاكمات المدنية) ان إشغال شقة من المالك يعتبر تعديا على حقوق المستأجر الثابتة اجارته بعقد ايجار صحيح طالما يسقط حقه بالتمديد بحكم قضائي.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1032 /1995 نزيه طربيه 17/11/1995 قضت محكمة الاستئناف بانتفاء صفة المستأنف لتقديم الدعوى بعد عزله من الوكالة بصفته مديرا مفوضا بالتوقيع من قبل شريكه سندا للمادتين 808 و810 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 09-03-1932 او بصفته محاميا قبل تقديم الدعو
- إستئناف مدني حكم رقم : 1077 /1995 عفيف شمس الدين 15/11/1995 ردت محكمة الاستئناف طلب فسخ عقد البيع العقاري وطلبت من البائع استيفاء ما تبقى من رصيد ثمن العقار والمودع لدى صندوق قصر العدل تطبيقا للمادتين 241 و242 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1073 /1995 عفيف شمس الدين 15/11/1995 ردت محكمة الاستئناف طلب فسخ عقد البيع العقاري لتأخر المشتري عن ايفاء الثمن تطبيقا للمادة 241 قانون موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932 وقضت بتعويض اضافي للبائع لتمنع المشتري عن ايفاء ما تبقى من الثمن بشكل غير مشروع ولتدني قيمة
- إستئناف مدني حكم رقم : 1059 /1995 عفيف شمس الدين 13/11/1995 تسقط بمرور الزمن الموجبات بتقاعس الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة الزمن بما فيه دعوى الصورية وذلك سندا للمادة 344 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932. ان مرور الزمن يتوقف بين الوالدين واولادهما او بين
- إستئناف مدني حكم رقم : 95 /1995 وائل طباره 09/11/1995 تكون المشكلة التنفيذية غير مسموعة اذا تم التنفيذ بالكامل وذلك عملا بالقاعدة القائلة بأن لا مشكلة تنفيذية حيث لا تنفيذ جار مما يجعل الطعون المتعلقة بالعيوب الاجرائية مردودة.