Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 283 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 188 /2000 اسكندر فياض 16/02/2000 تقبل الدعوى الادارية لأن مقدم المراجعة له صفة الادعاء. وبما ان موضوع الدعوى هو التعويض على مالكي عقارات في طرابلس وبما ان العقار هو وقف. وبما أن المستدعي متولي على الوقف فله صفة الادعاء. ترد المراجعة الادارية شكلا لورو
- شورى حكم رقم : 187 /2000 اسكندر فياض 16/02/2000 تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية لأن الطعن يتعلق بكتاب وزارة المالية الذي الغى المنع بممارسة مهنة الصيرفة. وإن مهلة الطعن تسري من تاريخ النشر أو من تاريخ التبليغ. وبما أنه لم يتم التبليغ فيمكن الط
- شورى حكم رقم : 186 /2000 اسكندر فياض 16/02/2000 ترد المراجعة شكلا لانتفاء صفة المداعاة. لأن المستدعي وإن كان قد تقدم بدعوى ترمي إلى اقرار حقه بتملك عقار بالالحاق وقيد إشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار إلا أن هذا القيد لا يكسبه صفة المالك وهو مجرد اعلام للغير بوج
- شورى حكم رقم : 184 /2000 اسكندر فياض 16/02/2000 يقبل طلب ادخال بلدية بيروت لتوفر المصلحة الاكيدة لها، وذلك لأن الدعوى تتعلق بإعادة المحاكمة بشأن ابطال قرار رفض التخطيط التعديلي الذي يتناول ساحة الاونيسكو والتي تقع ضمن نطاق بلدية بيروت، ولا يقبل ادخال المجلس الاعلى للت
- شورى حكم رقم : 183 /2000 عزت الايوبي 15/02/2000 يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير العدل بتعيين قاضي في منصب الشرف كمستشار لدى محكمة التمييز. لأن القاضي توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16-09-1983 لجهة مدة الخدمة و
- شورى حكم رقم : 180 /2000 عزت الايوبي 10/02/2000 تقبل الدعوى الادارية بوجه الدولة لصحة الخصومة. لان المادة 3 و29 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16-9-83 نصت على دمج مكتب الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة وتكون بالتالي الدولة قد حلت محل مكتب الانتاج الحيواني في الحقوق و
- شورى حكم رقم : 179 /2000 عزت الايوبي 10/02/2000 لا يستحق الموظف تعويض الوكالة لان تكليفه بمهام ادارية كرئيس اداري في وظيفة فئة ثالثة لا يشكل تعيينا بالوكالة بحسب ما نصت عليه المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-06-1959 من نظام الموظفين والتي تنص على ان يكون
- شورى حكم رقم : 178 /2000 عزت الايوبي 10/02/2000 تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة ولأن القرار المطعون فيه المتضمن اقتطاع جزء من الراتب هو قرار اداري نافذ وضار وقابل للطعن. يتم ابطال قرار مصلحة الصرفيات في وزارة المالية المتضمن اقتطاع جزء من الراتب لأنه م
- شورى حكم رقم : 177 /2000 عزت الايوبي 10/02/2000 لا يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بالمطالبة بتعويض نهاية الخدمة، لأن النزاع الذي ينشأ بين الادارة والافراد حول تطبيق قانون العمل يعود امر النظر فيه للقضاء العدلي - مجالس العمل التحكيمية - وإن مسألة الصلاح
- شورى حكم رقم : 173 /2000 محمد حمادة 10/02/2000 تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة المحامي بالادعاء لان وكالته قانونية وتخوله الادعاء امام جميع المحاكم وأي مرجع قضائي صالح بوجه الشخص الثالث وبوجه أي شخص بالسنبة للعقار الذي يمكله الموكل. وللمحامي الصفة بتقديم دعوى ابطال ال
- شورى حكم رقم : 171 /2000 اندره صادر 10/02/2000 لا يتم ابطال قرار التأديب المتضمن تسريح رقيب في الجيش بسبب ثبوت ارتكابه سرقة مبلغ من المال. وقد ثبت فعل السرقة من خلال تقرير لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 65 من قانون الدفاع المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16-09-
- شورى حكم رقم : 170 /2000 اندره صادر 10/02/2000 لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-75 . فالقرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم تغفل ا
- شورى حكم رقم : 169 /2000 اندره صادر 10/02/2000 إن مجلس الشورى غير صالح للنظر بالدعوى المتعلقة بوقف تنفيذ الغاء وثيقة الزواج وذلك لعدم صلاحيته للنظر بقيود الاحوال الشخصية وان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام.
- شورى حكم رقم : 248 /2000 عزت الايوبي 09/02/2000 ترد المراجعة بسبب صدور حكم سابق يتمتع بالقضية المحكمة، بنفس الطلبات التي يطالب بها المستدعي بالنسبة لاحتساب تدرجه واعطائه الفروقات الناتجة عن هذا الحساب وتحديد تاريخ بدء العمل. فلا يقبل طلبه باعادة احتساب التدرج لأنه سب
- شورى حكم رقم : 168 /2000 سليم سليمان 08/02/2000 لا يقبل طلب ابطال قرار رفض ضم خدمات موظف لدى مركز البحوث والانماء إلى خدماته في الجامعة اللبنانية. إن المادة 1 من قانون رقم 383 تاريخ 4-11-1994 حددت شروطا معينة للاستفادة من ضم الخدمات ومن هذه الشروط التقيد بمهلة ثلاثة
- شورى حكم رقم : 166 /2000 عزت الايوبي 08/02/2000 يرد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع شكلا لعدم توفر الشروط. إن طلب رد القاضي المنصوص عليه في المادة 381 من قانون اصول المحاكمات المدنية يفترض وجود تفويض صريح من الموكل الى الوكيل. ويطبق هذا الشرط قياسا على طلب نقل الدعوى.
- شورى حكم رقم : 165 /2000 عزت الايوبي 08/02/2000 تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة. وإن مذكرة ربط النزاع المقدمة ضمن مهلة الطعن هي بمثابة مراجعة ادارية وفقا للمادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ تبليغ القرار الضمني الصادر
- شورى حكم رقم : 158 /2000 عزت الايوبي 08/02/2000 يتم ابطال قرار رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية الرافض ضم خدمات الموظف لعدم قانونيته. ان نقل موظف في الملاك الدائم الى ملاك وزارة التربية الوطنية يستوجب ضم خدماته لتوفر شروط الضم تطبيقا للقانون رقم 383 تاريخ 04-11-1
- شورى حكم رقم : 157 /2000 عزت الايوبي 08/02/2000 ترد المراجعة لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا لنص المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وهذه المهلة هي مهلة اسقاط وللقاضي اثارتها عفوا. وان القرار المطعون فيه الذي اعتبر الموظف مستقيلا من الخدمة هو
- شورى حكم رقم : 156 /2000 اندره صادر 03/02/2000 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس الشورى (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975). وان تبليغ التقرير والمطال
- شورى حكم رقم : 155 /2000 اندره صادر 03/02/2000 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليه في المادة 98 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريح 14/06/1975 من نظام مجلس شورى الدولة. إن القرار المطلو
- شورى حكم رقم : 154 /2000 اندره صادر 03/02/2000 لا يتم اقالة رئيس بلدية بخعون لعدم توفر حالة التمانع المنصوص عليها في المادة 29 من قانون البلديات المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 18/01/1980 والمادة 22 من قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997. إن تكليف رئيس البلدية بالقيام بم
- شورى حكم رقم : 153 /2000 اندره صادر 03/02/2000 لا يقبل طلب ابطال قرار مدير عام امن الدولة برفض اعادة الموظف إلى الخدمة وذلك لأن القرار صحيح وغير مخالف للقانون ووفقا للمادة 49 من القانون 17 تاريخ 06-09-1990 يجب لقبول الاعادة إلى الخدمة ان تتوفر شروط ومنها تقديم طلب ال
- شورى حكم رقم : 152 /2000 اندره صادر 03/02/2000 يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم لأن استيفاء الرسوم البلدية من غرفة التجارة حصل على وجه غير صحيح. إن غرفة التجارة بموجب قانون انشائها المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 05-08-1967 لها صفة المنفعة العامة ولا تتوفر
- شورى حكم رقم : 151 /2000 اندره صادر 03/02/2000 يحق للموظف الرائد المتقاعد في الجيش تصفية حقوقه وتصحيح معاشه التقاعدي على اساس الدرجات المستحقة له. وبما أنه ثبت اعطائه الدرجات المستحقة له فيصبح طلبه بتصحيح راتبه على اساس الدرجتين بدون موضوع ولكن يبقى على الادارة موجب
- شورى حكم رقم : 150 /2000 عزت الايوبي 27/01/2000 إن مجلس الشورى صالحا للنظر باعمال تنظيم القضاء وشؤون القضاء. وبما ان النزاع لا يتعلق بأعمال القضاء العدلي بل هو ناشىء عن تعيين القضاة ولمجلس الشورى الحق بالنظر بالنزاع. ترد المراجعة شكلا لعدم توفر الصفة والمصلحة في الاد
- شورى حكم رقم : 149 /2000 عزت الايوبي 27/01/2000 يتم ضم خدمات الموظف عن سنوات الخدمة الفعلية لدى وزارة التربية والتعليم في دولة الامارات العربية المتحدة لانه كان قد وضع خارج الملاك لاجل الحاقه بالوزارة. وبما ان الموظف تم إعادته الى وظيفته الاصلية في وزارة التربية ومن ث
- شورى حكم رقم : 147 /2000 سليم سليمان 25/01/2000 ترد المراجعة لفقدان الموضوع لأن الدعوى تتعلق بطلب ابطال قرار رئيس بلدية زحلة باعفاء موظف من وظيفة محاسب وتكليفه القيام بأعمال مكتبية. ولكن بما أنه ثبت بأن رئيس البلدية قد رجع عن قراره وعاود الموظف المستدعي وظيفته كمحاسب
- شورى حكم رقم : 146 /2000 سليم سليمان 25/01/2000 ترد المراجعة الادارية لورودها بعد انقضاء المهلة. ان الكتاب الموجه إلى مركز سلامة الطيران المدني بطلب احتساب تعويض الدرجة الاستثنائية هو بمثابة ربط للنزاع وبما أن الادارة لم تجب على الكتاب فيكون قد صدر عنها قرار رفض ضمني
- شورى حكم رقم : 145 /2000 سليم سليمان 25/01/2000 يعتبر مجلس الشورى صالحا للنظر بقرارات لجان الاستملاك وفقا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30-11-1954 ولا تطبق المادة 61 من قانون الاستملاك رقم 58 التي تنص على يتابع ان المجلس فقط القرارات العالقة لديه على الاح
- شورى حكم رقم : 144 /2000 اسكندر فياض 19/01/2000 يقبل طلب تصحيح الخصومة ويتم ادخال مالكي العقار المستملك بسبب مصلحتهم الأكيدة والمشروعة في دعوى ابطال قرار وضع اليد على عقار. لا تسقط المراجعة الادارية بالترقين إلا في حالة واحدة منصوص عليها في المادة 75 من نظام مجلس شور
- شورى حكم رقم : 143 /2000 اسكندر فياض 19/01/2000 يتم ابطال مرسوم تصديق التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي للمنطقة الصناعية في غزير بسبب مخالفة القانون وإن المرسوم خالف الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 49 و51 من قانون البلديات ولم يتبع الاجراءات اللازمة ولم
- شورى حكم رقم : 142 /2000 سليم سليمان 19/01/2000 تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة ولأن طلب المعونة القضائية يقطع مهلة المراجعة. يترتب على الدولة التعويض عن الضرر الناجم عن اشغال عامة وذلك لثبوت المسؤولية عليها بسبب اهمال الصيانة العادية للمنشأ العام. وإن
- شورى حكم رقم : 140 /2000 عزت الايوبي 18/01/2000 لا يقبل طلب تسوية وضع موظف وتصنيفه في وظيفة استاذ تعليم ثانوي لأن المراجعة استندت إلى المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12-06-1959 التي ترعى اوضاع خاصة بموظفي وزارة التربية وإن هذه المادة قد الغيت. وبما أنه و
- شورى حكم رقم : 139 /2000 عزت الايوبي 18/01/2000 يستحق الموظف بالوكالة المكلف القيام بأعمال قائمقام كسروان بالتعويضات المخصصة للوظيفة التي يشغلها وذلك لأن قرار تكليفه قانوني وصادر عن وزير الداخلية. وبما أن المادة 44 و45 و49 من قانون الموظفين مرسوم اشتراعي رقم 112 تاري
- شورى حكم رقم : 138 /2000 عزت الايوبي 18/01/2000 تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب توفر ربط النزاع الصحيح مع الجهة المختصة. فالمستدعي يطالب بتعيينه كاستاذ في ملاك التعليم الثانوي لوزارة التربية أسوة بزملائه الذين عينوا وقد ربط النزاع مع وزارة التربية الوطنية بصورة صحيحة.
- شورى حكم رقم : 137 /2000 عزت الايوبي 18/01/2000 ترد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في المادة 59 من نظام مجلس الشورى قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975-06-14. وإن الطعن يتعلق بمرسوم تعيين موظف وترفيعه. وإن مذكرة ربط النزاع المقدمة من قبل
- شورى حكم رقم : 136 /2000 عزت الايوبي 18/01/2000 ترد المراجعة الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القضائية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى وهي مهلة شهرين وبما أن المراجعة تتعلق بالطعن بقرار التخصيص بتعويض الصرف فلا تطبق المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 1
- شورى حكم رقم : 135 /2000 عزت الايوبي 18/01/2000 ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-65. وبما ان الدعوى تتعلق بالطعن بمرسوم التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي. وبم
- شورى حكم رقم : 133 /2000 عزت الايوبي 18/01/2000 ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. ولا يقبل الطعن بتعديل مرسوم التعيين لوظيفة استاذ تعليم ثانوي وتحديد الرتبة والراتب وإعطاء درجة استثنائية ودرجة تدريبية. وإن