Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 283 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 119 /2001 اسكندر فياض 14/11/2001 يتمّ ابطال قرار الادارة الضمني برفض قبول الترخيص بانشاء مقلع للصخور والحجارة وكسارة بحص في منطقة عين دارة العقارية - قضاء عاليه لان شروط الترخيص متوفّرة لانشاء المحل المصنف المذكور. وان اغفال تقديم كفالة مصرفية في طلب ال
- شورى حكم رقم : 118 /2001 اسكندر فياض 14/11/2001 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات نظرا لعدم صحة التكليف لأن تخمين العقار غير صحيح. وهناك مخالفة لمبدأ مساواة المكلّفين امام الاعباء العامة. فاللجنة قامت بخمين مباشر للعقار لتحديد القيمة التأجيرية، وذلك وفقا لاحكام المادة 3 م
- شورى حكم رقم : 117 /2001 اسكندر فياض 14/11/2001 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة التكليف بضريبة الرسوم البلدية وتحديد رسم القيمة التأجيرية، فلا توجد مخالفة للقانون او اي خطأ في تفسيره. وان المستدعي اقفل محله التجاري ولكنه تقد
- شورى حكم رقم : 116 /2001 اسكندر فياض 14/11/2001 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتحديد القيمة التأجيرية وتخفيض قيمتها لأن القرار غير مخالف للقانون وتقدير الرسم جاء متناسبا وقيمة المكان التأجيرية وذلك عملا باحكام القانون رقم 60
- شورى حكم رقم : 115 /2001 اسكندر فياض 14/11/2001 تقبل الدعوى الادارية الرامية الى الطعن بنتيجة انتخابات بلدية تكريت وذلك لورودها ضمن المهلة القانونية وهي خمسة عشر يوما المحدّدة في المادة 20 من قانون البلديات. وتسري المهلة من اليوم التالي ليوم اعلان النتيجة وهذه المهلة
- شورى حكم رقم : 114 /2001 اسكندر فياض 14/11/2001 لا يقبل طلب تقصير المهلة لطلب وقف التنفيذ، لان الدعوى تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية ولا يطبّق عليها الاصول الموجزة المحدّدة في المادة 102 من نظام مجلس الشورى. وان مهلة البت بطلب وقف التنفيذ هي خمسة عشر يوما وفقا للماد
- شورى حكم رقم : 113 /2001 اسكندر فياض 14/11/2001 ان الدعوى المقدمة امام مجلس شورى الدولة هي دعوى تفسير وفقا لاحكام المادة 562 اصول المحاكمات المدنية. فالمستدعي يطلب تفسير مسألة إعادة رسم التأمين لغموض في الحكم. وان دعوى التفسير هي مستقلّة، ويتوجّب على المستدعي دفع الر
- شورى حكم رقم : 113 /2001 اسكندر فياض 14/11/2001 ان الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى هي دعوى تفسير وفقا لاحكام المادة 562 اصول المحاكمات المدنية. فالمستدعي يطلب تفسير مسألة اعادة رسم التأمين لغموض في الحكم. وان دعوى التفسير هي مستقلة ويتوجب على المستدعي دفع الرسوم القض
- شورى حكم رقم : 112 /2001 اسكندر فياض 14/11/2001 يتم قبول الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء ولانه تمّ تبليغ اللوائح والمستندات ضمن الاصول، ولا ضرورة لتبليغ التعليق على تقرير الخبير لان التعليق هو عبارة عن ايضاح لبعض النقاط ولا يتضمن سبب قانوني او مستند جديد. وي
- شورى حكم رقم : 108 /2001 محمد حماده 08/11/2001 يتمّ تدوين الرجوع عن الدعوى نظرا لانتفاء الموضوع، فقد تقدّم المستدعي بطلب الرجوع عن دعوى الابطال ولا ضرورة لموافقة المدعى عليه كما لم يعترض هذا الاخير على الطلب. وبما ان المدعى عليه لم يرتكب خطأ من شأنه ان ينقل عبء مصار
- شورى حكم رقم : 99 /2001 خالد قباني 06/11/2001 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم استيفائها الشروط المحدّدة في المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الوصف القانوني لكتاب امين عام مجلس الوزراء لا يعتبر قرارا اداريا
- شورى حكم رقم : 98 /2001 خالد قباني 06/11/2001 ترد المراجعة الادارية نظرا لانتفاء الموضوع، لأن المستدعي يطالب بابطال قرار الادارة بالرفض واعتبار القرار رقم 166 الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال البلدية بيروت في 1997 ساري المفعول من تاريخ 1/1/1991. فقد تبيّن بأنه تمّ تح
- شورى حكم رقم : 97 /2001 خالد قباني 06/11/2001 يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية بيروت لانه قضى برفض اعطاء المدعي درجة تدّرج وهي الدرجة السادسة بعد القمة بحجة ان الدرجة الاستثنائية تدخل في عداد درجات التدرّج، وهذا الامر غير قانوني استنادا الى قانون اعطاء الموظفين د
- شورى حكم رقم : 107 /2001 خالد قباني 06/11/2001 لا يبطل القرار الاداري الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بصرف الموظف من الخدمة واحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية لانه قرار صحيح استنادا الى المادة 5 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959)، فكل ت
- شورى حكم رقم : 106 /2001 خالد قباني 06/11/2001 يبطل القرار الاداري المتعلّق بابطال مذكرة الصرف من الخدمة الصادرة عن مدير عام وزارة شؤون المهجرين لانه صدر عن سلطة غير مختصة، فالوزير الذي ابرم العقد يملك وحده اختصاص انهاء الرابطة العقدية وعيب عدم الاختصاص الذي يشوب الق
- شورى حكم رقم : 105 /2001 خالد قباني 06/11/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي الوكيل ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم ولم يتم تصحيح الخصومة من قبل الفرقاء ضمن المهلة ولم تتابع الدعوى حسب الاصول.
- شورى حكم رقم : 104 /2001 خالد قباني 06/11/2001 يبطل القرار الاداري الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لتجاوزها حدود اختصاصها، فقد احلّت نفسها بصورة غير شرعية وخلافا للقانون محل السلطة الصالحة فجاء قرارها مشوبا بعيب عدم الصلاحية المتعلق بالانتظام العام، لانه لا يمكنها ان
- شورى حكم رقم : 103 /2001 خالد قباني 06/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا للاختلاف بين موضوع الطلبات المحدّدة في مذكرة ربط النزاع وموضوع المراجعة. فالمستدعي يطلب في مذكرة ربط النزاع دفع فرق رواتب له. بينما موضوع المراجعة هو طلب ابطال عقد مصالحة. بالاضافة الى ا
- شورى حكم رقم : 102 /2001 خالد قباني 06/11/2001 ان الدعوى الادارية مردودة شكلا نظرا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية وهي شهران. ولم يتم قطع المهلة عملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.
- شورى حكم رقم : 101 /2001 خالد قباني 06/11/2001 لا تقبل الدعوى الادارية لانتفاء الموضوع لأنه تمّ الغاء القرار المطعون فيه. وبما ان مسألة انتفاء الموضوع من الانتظام العام، وعلى القاضي اثارتها عفوا فيعفى من موجب ابلاغ الفرقاء، ولا يطبّق مبدأ وجاهية المحاكمة. وان عدم تب
- شورى حكم رقم : 100 /2001 خالد قباني 06/11/2001 ترد الدعوى الادارية لانها اصبحت دون موضوع، فقد تبيّن بانه تم اعطاء المستدعي ما يتوجّب له من تعويض صرفه عن خدماته السابقة اي تم تحقيق مطالبه.
- شورى حكم رقم : 92 /2001 انطوان خير 05/11/2001 لا يقبل طلب ادخال الشركة المتعهّدة في المحاكمة لان الأشغال المشكو منها نفّذت من قبل مجلس المشاريع الانشائية وهو المسؤول عنها وله صفة المقاضاة لانه يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلّة. ويتوجّب التعويض عن الضرر الناجم عن تن
- شورى حكم رقم : 91 /2001 انطوان خير 05/11/2001 لا يقبل طلب تصحيح خطأ مادي وفقا لاحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة، لانه لم تتوفر شروط الخطأ المادي الذي يمكن ان يؤدّي الى التأثير على نتيجة الحكم. فالخطأ المدلى به حصل بسبب إغفال المستدعي طلب التعويض عن التأخّر ع
- شورى حكم رقم : 196 /2001 05/11/2001 يقبل طلب المعونة القضائية نظرا لتوفّر حالة العسر عملا باحكام المادة 425 اصول محاكمات مدنية. فقد تبيّن من الافادة الصادرة من مصلحة الواردات بان المستدعي لم يسدّد الضريبة عن العقار موضوع النزاع منذ اكثر من عشر سنوات نظرا ل
- شورى حكم رقم : 90 /2001 اسكندر فياض 31/10/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها لان القرار هو فردي، وهو قرار ضمني بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة، فان مهلة الشهرين تبتدىء من انتهاء المدة المعينة في المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنف
- شورى حكم رقم : 87 /2001 غالب غانم 31/10/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسبابه وشروطه المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم من شأنها التأثير على نتيجة الحكم. وان تأليف هيئة حاكمة جديدة وتبنّيها
- شورى حكم رقم : 86 /2001 محمد حمادة 30/10/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لأنه لا يوجد اخلالا بمبدأ وجاهية المحاكمة، فقد تمّ مناقشة الادلة ومناقشة اللائحة الاضافية. والدعوى مقبولة شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء لدى الوكيل، فالتمثيل صحيح ووكالته قانونية. ولا يقبل طلب ا
- شورى حكم رقم : 85 /2001 محمد حماده 30/10/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة المحدّدة بشهرين وفقا لاحكام المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة. فالمستدعي يطالب بابطال المرسوم المتضمّن تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمن
- شورى حكم رقم : 84 /2001 محمد حماده 30/10/2001 لا تقبل المراجعة امام مجلس الشورى لعدم الاختصاص، ولعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض. فالقرار المطلوب نقضه صادر عن لجنة الاستملاك، وقد عدّدت المادتين 20 و61 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91 طرق المراجعة ولم تذكر طري
- شورى حكم رقم : 83 /2001 محمد حماده 29/10/2001 لا تقبل الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى بالطعن بمرسوم بسبب قوة القضية المقضية. لانه صدر حكم قضائي بابطال المرسوم المطعون فيه ويمكن للمستدعي الذي يطعن بالقرار الاداري الذي ابطل الاستفادة من هذا الابطال.
- شورى حكم رقم : 82 /2001 محمد حماده 29/10/2001 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بطلب التعويض عن الاستملاك لان الاستملاك غير مباشر، فلم تطبّق اجراءات الاستملاك القانونية، وتمّ وضع اليد على عقار المستدعي لتنفيذ التخطيط، وضمّ العقار الى الاملاك
- شورى حكم رقم : 81 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا، وان النقص في الاستدعاء وعدم ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه عملا بأحكام المادتين 73 و75 من نظام مجلس شورى الدولة يمكن استدراكه خلال مهلة محدّدة. وقد تمّ استدراك النقص وابرز المستدعي
- شورى حكم رقم : 80 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل جزئيا لجهة عدم التصريح عن بعض العقارات المباعة والقيام ببعض الاعمال التجارية ولجهة تقييم الشركة. فالتكليف المباشر حصل وفقا لاحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل، ولكن تبيّن با
- شورى حكم رقم : 79 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 يتم ابطال القرار الصادر عن وزير الصناعة والنفط بتحديد اسعار بيع المحروقات بسبب مخالفة معاملات جوهرية لعدم استشارة لجنة التسعير وفقا للاصول وعدم تقديم الدراسات والتقارير اللازمة، ولاستناد القرار الى وقائع غير صحيحة. وان ت
- شورى حكم رقم : 78 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لتوفر الشروط الشكلية. وان الادلاء بوجود مراجعة موازية غير مقبول نظرا لعدم تحقق الشروط المحددة في المادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي يطالب بابطال قرار
- شورى حكم رقم : 77 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها ضمن المهلة. فقد تم قطع المهلة القضائية بموجب المراجعة الادارية التي قدمت وبدأت مهلة جديدة بالسريان. وبما ان المهلة انتهت بيوم عطلة رسمية فيتم تمديدها لمدة يوم واحد. وقد توفرت لدى المستد
- شورى حكم رقم : 76 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة، ولا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة، ولأن الخصومة معقودة ضدها بشكل صحيح. فالقرار المطعون فيه صادر عن المحافظ فالدولة لها علاقة بالنزاع. ويتم ابطال قرار رفض اقفال محطة محروق
- شورى حكم رقم : 75 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر مصلحة الادعاء بالطعن بقرار ترخيص انشاء مؤسسة مصنفة. اذ يحق للجار الطعن بقرار الترخيص على المصلحة بذلك. ويتم ابطال قرار الترخيص المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة. فالقرار يتضمّن الترخيص بان
- شورى حكم رقم : 74 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 يتم اعطاء نسخة عن حكم مجلس شورى الدولة صالحة للتنفيذ عملا باحكام المادة 126 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تمّ الاستحصال على نسخة اولى عن الحكم من قبل وكيل المستدعي، ولكن النسخة فقدت وقد تمّ اثبات فقدانها. وبما ان المدعى
- شورى حكم رقم : 73 /2001 محمد حماده 25/10/2001 لا يقبل الدفع بعدم الصلاحية لان مجلس الشورى صالح للنظر بطلب ابطال ترخيص بناء. وترد الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى، فلا توجد مصلحة شخصية ومباشرة للمستدعي وهو مالك عقار. فقد تبيّ